ممدوح: فائض الميزان البترولي يدعم انخفاض عجز الحساب الجاري وقوة الجنيه
الدين الخارجى يرتفع إلى 107 مليارات دولار بنهاية يونيو لسد الفجوة التمويلية
خفض محتمل لأسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل
قال تقرير صادر عن بنك الاستثمار بلتون إن معدلات التضخم وعجز الموازنة قد تشهد تراجعا أسرع من المتوقع خلال العامين الماليين الحالى والمقبل.
وقالت علياء ممدوح، كبير محللى الاقتصاد الكلى فى بلتون المالية، إن التضخم ما زال متأثراً بتذبذب أسعار السلع الغذائية وإصلاح منظومة الدعم لكن النظرة المستقبلية إيجابية بعد ارتفاع قيمة الجنيه نحو 3% منذ بداية العام، بجانب تراجعه لمستويات منخفضة فى ديسمبر 2018.
وقالت إن تلك الأسباب دفعت “بلتون” لتعديل توقعاتها لمتوسط معدل التضخم 1% هبوطا من التوقعات السابقة، وذلك في العام المالي 2018/2019 إلى 14.7%، و15.6% العام المالى المقبل، نظراً لتأثير آلية التسعير التلقائي للوقود في الربع الأول من العام المالي 2019/2020.
وتوقعت ارتفاع التضخم العام بما يتراوح بين 2.5 و3.5% نتيجة الاتجاه لآلية التسعير التلقائي، والذي يحفز ارتفاع متوسط أسعار الوقود بنحو 20.6%. رغم التوقف السابق لأوانه لدورة التسهيل النقدي بعد خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في فبراير.
وقالت إن هناك فرصة لخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، بناءً على قراءات التضخم خلال الشهرين المقبلين، في حين أن السيناريو الأكثر احتمالا هو خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بنهاية العام لكن ذلك سيؤثر سلباً على تحسن الإنفاق الخاص.
وتوقعت استمرار الإنفاق على استثمارات المشروعات الضخمة في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% في العام المالي 2018/2019.
وقالت إن كافة الاحتمالات تؤيد ارتفاع سعر صرف الجنيه، متوقعة أن يستمر الارتفاع حتى منتصف العام المقبل.
وخفضت بلتون توقعاها لسعر الدولار أمام الجنيه إلى متوسط 17.1 جنيه في العام المالي المقبل، مقابل توقعات سابقة عند 18.05 نتيجة تحول صافي الميزان التجاري البترولي إلى تسجيل فائضاً أسرع من المتوقع، والتحسن الملحوظ في صافي الأصول الأجنبية بالبنوك، مع استمرار نمو الواردات بوتيرة معتدلة.
أضافت أن انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018/2019، مقابل 2.4% في العام السابق، مع استمرار تحسن قطاع السياحة يوفر دعماً أخر.
لذلك يصبح خروج استثمارات الأجانب من سندات الخزانة الخطر الوحيد على النظرة المستقبلية، وترى بلتون أن هذا الخطر يأخذ في التراجع، فمصر مازالت توفر فرصة جاذبة للاستثمار، مع إشارة تراجع معدلات التضخم إلى عائد حقيقي جيد. فضلاً عن أن ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر بما، يضيف رؤية متماسكة للاقتصاد الكلي المصري.
وقالت إن مستوى الاحتياطات المستقر يمحو مخاطر سعر الصرف فى ظل الالتزامات الخارجية، مع تراجع الديون قصيرة الأجل إلى صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 26% في الربع الأول من العام المالي 2018/2019، مقارنة مع 40% في العام المالي 2015/2016.
وخفضت بلتون توقعاتها للعجز المالي إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل توقعات سابقة عند 9%، نظراً لخفض تقديرات نمو فاتورة الإنفاق بنحو 6% في العام المالي 2018/2019 لتبلغ 18.4% على أساس سنوي، مع زيادة توقعاتها للعام المالي المقبل أيضاً بنسبة 6% لتبلغ 15.6% على أساس سنوي.
وبررت بلتون تراجع توقعاتها لنمو فاتورة الإنفاق فى العام المالي الحالى نتيجة تراجع أعباء مدفوعات الفائدة، على الرغم من تراجع الوفر من دعم الطاقة إلى 29 مليار جنيه مقارنة بتوقعات سابقة عند 32 مليار جنيه، حيث توقعت تحرك الأسعار في الربع الأول من عام 2019 مع تطبيق آلية التسعير التلقائي.
وقالت إن مراجعة توقعاتهم للعام المالي المقبل تعكس زيادة الإنفاق على الأجور والمعاشات في مشروع الموازنة، والمقدر أن تبلغ تكلفتها 60 مليار جنيه.
أضافت بلتون أن الزيادات لا تؤثر على مستهدفات خفض عجز الموازنة الذي أساسه التحول لتسجيل فائض أولي بالموازنة، نسبته 2% من الناتج المحلي.
تابعت: “بناءً على تقديراتنا، فإن مدخرات فاتورة المواد البترولية ستمول 55% من هذه الزيادات. وعلى الجانب الآخر، حددت الحكومة مرة أخرى معايير استبعاد غير المستحقين لدعم البطاقات التموينية، ضمن جهودها لتحسين وصول الدعم لمستحقيه، والذي نتوقع أن يخفض فاتورة دعم السلع بشكل عام ويمول جزء من حزمة زيادات الأجور المقترحة”.
وتوقعت استمرار زيادة الدين الخارجي إلى 107 مليارات دولار مقارنة مع 92 مليار دولار في العام المالي الماضى، لسد الفجوة التمويلية المتوقعة بنحو 11.3 مليار دولار في العام المالي الحالى.
