“الصناعات الغذائية” تستهدف الانتهاء من قانون الغذاء الموحد قبل نهاية العام الجارى

الجزايرلى: 10% نمواً متوقعاً فى القطاع خلال 2019.. والمكون المحلى يتجاوز 40%

تستهدف غرفة الصناعات الغذائية الانتهاء من قانون الغذاء الموحد، بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، على أن يتم صدوره قبل نهاية العام الجارى.
قال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الهدف من القانون هو ضم كل القوانين الخاصة بالغذاء فى قانون واحد، مع تعديلاتها بما يتوافق مع التغيرات والمعايير العالمية والتطور التكنولوجى فى القطاع.

أشار إلى أن توجد بعض القوانين والتشريعات في الصناعات الغذائية تم إصدارها بمراسيم ملكية ولم يتم تعديلها حتى الآن، مشيراً إلى أن القانون الجديد سيساعد هيئة سلامة الغذاء على العمل والارتقاء بالصناعة المحلية وتوفير منتج آمن قادر على المنافسة في السوقين المحلى والعالمى.

وعن حجم الاستثمارات الحالية للصناعات الغذائية، قال إن القطاع يضم مصانع تتجاوز استثماراتها 500 مليار جنيه في القطاع الرسمي، فضلاً عن ضعف هذا الرقم في القطاع غير الرسمى، ومن المتوقع ان يحقق القطاع معدلات نموا تصل إلى 10% خلال العام الجارى.

أشار إلى أن الغرفة تسعى لضم القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية، وذلك من خلال الاستفادة من تفعيل دور هيئة سلامة الغذاء، فضلاً عن تقديم إعفاءات ومزايا وتسهيل إصدار التراخيص بمجرد الإخطار، ومن خلال قانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم للشركات بفائدة منخفضة.
وشدد علي انه سيتم وضع خطة زمنية واضحة لتحديد القطاعات التى سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة وآليات تفعيل دورها، لضم القطاع غير الرسمى، متوقعاً ظهور نتائج تلك الخطة خلال فترة بين عامين و5 أعوام على الأكثر.

أضاف أن الهيئة تعمل حالياً على تطبيق اشتراطات السعودية فى تسجيل المصانع التي تصدر إليها، حيث أرسلت الهيئة خطاباً لسلامة الغذاء السعودية تطالبها بإرسال لجنة لزيارة المصانع المنطبق عليها الاشتراطات وتتبع معايير السلامة.
أكد أهمية التوصل إلى حلول مع السعودية فى الاشتراطات والإسراع فى تسجيل المصانع للتصدير حتى لا تتأثر صادرات القطاع، خاصة ان المملكة من الاسواق المهمة للمنتجات المصرية.

أشار إلى أن وزارة الزراعة تعهدت فى الاجتماع الأخير بمجلس الوزراء مع المجالس التصديرية بالعمل على تشديد الرقابة على الحاصلات الزراعية ومراقبتها من المنبع حتى يتوفر خامات صحية لا تتجاوز الحدود المسموح بها عالمياً.
أوضح أن كثرة الحاصلات الزراعية فى السوق المحلى مجهولة المصدر والتى ترتفع بها نسبة المبيدات تؤثر سلباً على إنتاح الشركات، ويضعف صادرات الشركات.
اكد على أهمية توعية المزارع بالمبيدات المحرم استخدامها، والتى تتسبب فى أمراض خطيرة للأفراد، فضلاً عن زمن رش المبيدات لتفادى بقاء المبيد علي الثمار بعد جنى المحصول.

أضاف أن منتجات الصناعات الغذائية في مصر لديها فرصة جيدة للتصدير خاصة مع ارتفاع نسبة المكون المحلى لأكثر من 40%، والتى تستطيع من خلالها الشركات الاستفادة من المساندة التصديرية.
أكد على أهمية إيضاح آلية الحصول على أراضي صناعية مقابل مستحقات الشركات من المساندة التصديرية، وكيفية الاستفادة منها حتى يكون لها أثر واضح على أرض الواقع، فضلاً عن تشديد الرقابة على سماسرة الأراضي لمنع المتاجرة بها.