أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية قادرة على التغلب على كافة العقبات والتحديات والمشكلات المتعلقة بنقص المياه، وأنها تعمل بالفعل على توفير الحلول الناجحة لها، مشيرا إلى أن الخطة القومية للمياه ( 2017 – 2037 ) شاركت في إعدادها 9 وزارات وتتضمن مشروعات استراتيجية متكاملة يتم تنفيذها على أرض الواقع بخطوات متسارعة بتكلفة استثمارية لن تقل عن 50 مليار دولار.
جاء ذلك في حديث خاص أدلى به وزير الري، على هامش مشاركته في ( أسبوع المياه السابع – مساهمة البحر المتوسط في جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030 ) الذي ينعقد بالعاصمة اللبنانية.
وقال الوزير عبد العاطي ، إن هناك حرصا بالغا لدى الدولة على تشجيع المزارعين وفتح الآفاق أمامهم لاستخدام وسائل وأساليب الري الحديثة المتطورة التي تتسم بالكفاءة، وتوفر في استهلاك المياه في الزراعات المختلفة، وتعزز من ثقافة الترشيد العامة التي تدعم الدولة نشرها على نطاق واسع، لافتا إلى أن المزارعين يبدون تجاوبا كبيرا مع مثل هذه الإجراءات .
وأشار إلى حرص الدولة المصرية – في إطار تعزيز روابط الأخوة والعلاقات التاريخية الوطيدة مع الأشقاء الأفارقة – على نقل جميع التجارب والأبحاث الناجحة التي تتوصل إليها مصر في ملف المياه وتحسين جودتها وكفاءة استخدامها والاستفادة القصوى منها، إلى الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل، باعتبار أن هذا الأمر يعود بالنفع على الجميع، ويحقق المصالح المشتركة لكافة الدول ويوفر المياه للكل.
وأوضح أن استراتيجية الدولة تقوم على 4 محاور رئيسية، لتحسين نوعية المياه وجودتها، والترشيد، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة، مؤكدا وجود تكامل في الأداء والعمل بين كافة الجهات المعنية في الدولة لإنجاح هذه الاستراتيجية.
وأضاف أن جهود تحسين نوعية المياه بدأت من خلال إنشاء محطات معالجة المياه في عموم مصر، سواء مياه المصارف الزراعية أو الصناعية أو الصرف الصحي، على نحو من شأنه الارتقاء بجودة المياه، وبما ينعكس إيجابا على الصحة العامة للمواطنين وجودة المنتج الزراعي.
وأشار إلى أن خطة ترشيد المياه تقوم على أكثر من محور، من بينها إدخال نظم الري الحديثة والتكنولوجية، والعمل من خلال المراكز البحثية المتخصصة على استنباط محاصيل زراعية أقل استهلاكا للمياه مع تقليل فترة نمو المحاصيل بما يعني تخفيض عدد فترات الري، والارتقاء بمراحل توصيل المياه ومعالجة الفاقد في شبكات وقنوات توصيل مياه الشرب ورفع كفاءتها، والعمل على تركيب قطع موفرة للمياه بما يقلل الفاقد وكميات المياه المستهلكة.
ولفت وزير الموارد المائية والري ،إلى أنه في إطار تنمية الموارد المائية فقد تم إنشاء 320 منشأة للحماية من السيول وتخزين مياه الأمطار لاستخدامها في أغراض متعددة، عوضا عن فقدانها كما كان يحدث سابقا، مشيرا إلى أن هذا الأمر ساهم في استقرار التجمعات البدوية في شمال وجنوب سيناء ومنطقة البحر الأحمر والصحراء الغربية.
وقال إن منظومة “الإنذار المبكر” لسقوط الأمطار التي تم اعتمادها واستخدامها بالفعل، وفرت الإمكانية لمعرفة مواعيد وأماكن وكميات سقوط الأمطار قبلها بنحو 3 أيام، وهو الأمر الذي ترتب عليه حُسن التصرف فيها وتوفيرها أو استغلالها بالتوازي مع تقليل كميات المياه التي يتم السماح بتصريفها عبر السد العالي، إلى جانب الحماية من أخطار السيول وتوفير الاستقرار.
وأضاف أنه تم التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، خصوصا في كافة أعمال التنمية العمرانية وإنشاء المدن الجديدة على السواحل، سواء البحر الأحمر أو البحر المتوسط، بحيث يكون الاعتماد الكلي في استخدام المياه لتلك المناطق قائما على التحلية، وذلك في ضوء نقص الموارد المائية الإضافية لتوصيلها إلى تلك المدن والمناطق الجديدة، مستشهدا في هذا الصدد بما يتم في مدينة العلمين الجديدة التي تعتمد بصورة كاملة على تحلية مياه البحر.
وشدد على أن تهيئة البيئة المناسبة تتم من خلال نشر التوعية، مضيفا: “على جميع الناس أن يعرفوا أن لدينا مشكلة نقص في المياه، وأن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل التوصل إلى الحلول، كما أن الدولة لديها القدرة الكاملة على التغلب على كافة التحديات المتعلقة بهذا الملف”.. مشيرا إلى أن منظومة العمل تشمل أيضا الجانب التشريعي، وأن مشروع قانون الموارد المائية الجديد أصبح في حوزة مجلس النواب ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه سريعا.
وأكد أنه تم تدبير التمويل اللازم من البنوك المصرية بفائدة منخفضة للغاية، والتي حددها البنك المركزي بـ 5 % لتشجيع المزارعين على إدخال نظم ووسائل الري الحديثة للمحاصيل الزراعية، والتي من شأنها أن تزيد الإنتاجية ومن ثم زيادة الدخل، مع الترشيد في استهلاك المياه المستخدمة في الزراعة، وهو الأمر الذي يمثل هدفا أساسيا من أهداف الدولة، مشيدا في هذا الصدد بمستوى التجاوب إزاء هذه الأمور.
وأشار إلى وجود حملات يومية ومستمرة، من قبل وزارة الري وكافة الوزارات والجهات المعنية، في إطار التوعية والتأكيد على أهمية ترشيد استهلاك المياه وتقليل استخدامها،لافتا إلى وجود تعاون بحثي مثمر بين المركز القومي لبحوث المياه، والمركز القومي للبحوث الزراعية، في شأن العمل على إيجاد السبل التي تجعل المحاصيل الزراعية تستهلك كميات أقل من المياه وتحمل الجفاف ودرجات الحرارة العالية، وكذلك تحمل درجات الملوحة في بعض المياه الجوفية.
وأوضح أن الأبحاث والدراسات تسير على قدم وساق في هذا المجال، لتوفير كفاءة الاستخدام للمياه الجوفية ذات الملوحة العالية، في المجالات الزراعية، وأنها بالفعل في طور التجريب وسيتم خلال هذا العام تقييم مدى نجاحها ومستوى إنتاجية الفدان الذي تستخدم هذه النوعية من المياه في ري المحاصيل المزروعة به.
المصدر :أ.ش.أ
