يعتزم المغرب جمع ما لا يقل عن مليار دولار من بيع السندات الدولية العام الحالى، مما ينهى فترة توقف دامت لخمسة أعوام تقريبا، والتحول إلى سياسة الطروحات اللازمة لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادى الأوسع نطاقا.
وقال وزير المالية والاقتصاد المغربى، محمد بنشعبون، إن بلاده كلفت مجموعة من البنوك ببيع السندات للمرة اﻷولى منذ عام 2014، كما أنها تخطط للتوجه للسوق مرة أخرى فى عام 2020 وسط جهودها للحفاظ على مبيعات السندات.
وأوضحت وكالة أنباء «بلومبرج» أن ملك المغرب محمد السادس، طالب الحكومة العام الماضى بوضع نموذج جديد لنمو الاقتصاد البالغ حجمه 105 مليارات دولار، فى الوقت الذى تكثف فيه حملاتها ضد التهرب الضريبى.
وأضافت أن الحاجة إلى هذا التوجه كانت أكثر إلحاحا، خصوصا أن الاضطرابات التى شهدتها الجزائر بعثت رسالة واضحة حول كيفية خروج المزيج السام المكون من ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والنمو الاقتصادى المتقلب عن نطاق السيطرة.
وأشار بنشعبون، إلى أن عمليات بيع السندات، ستبدأ بمجرد أن تسمح الظروف بذلك خلال العام الحالى، رافضا الإدلاء بمزيد من المعلومات حول توقيت البيع.
وتمثل هذه الخطوة تحولا فى استراتيجية الوزير السابق محمد بوسعيد، الذى كان مترددا نسبيا فى التوجه إلى السوق الدولية.
ويأتى التحول المقترح فى الوقت الذى تستعرض فيه السلطات كيف يمكن للمؤسسات المملوكة للدولة تمويل خطط التنمية فى البلاد وجعلها أقل اعتمادا على التمويل الحكومى.
وفى الوقت نفسه، ناضل المسؤولون المغاربة لإنعاش النمو الاقتصادى، الذى انكمش خلال العامين الماضيين بسبب الجفاف وضعف الطلب على السلع الاستهلاكية.
وقال صندوق النقد الدولى، فى آخر مراجعة أجراها فى إطار برنامج «خط الوقاية والسيولة» فى بداية أبريل الجارى، إن تحسين الإدارة المالية والتنويع الاقتصادى جعل الاقتصاد أكثر مرونة، رغم استمرار ارتفاع معدلات البطالة، موضحا أن الحكومة بحاجة إلى مواصلة التغييرات الجارية لزيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل وزيادة معدلات النمو المحتملة، فى ظل أهدافها متوسطة اﻷمد.وذكرت «بلومبرج» أن الحكومة المغربية تتخذ العديد من الإجراءات لتعزيز النمو الاقتصادى، بما فى ذلك إعلان مشروع قانون لحماية حقوق الأقليات فى الشركات، بجانب إطلاق صندوق الاستثمارات العقارية فى نهاية العام الجارى الذى يقال إنه سيعتبر مصدرا أساسيا لتمويل الشركات بشكل عام.
وأكد بنشابون، على أن السلطات المغربية واثقة من أن الإجراءات التى تتبعها، سوف تعزز النمو الاقتصادى وتساعد فى توفير فرص العمل.
