قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إن أوروبا بدأت أسبوع جديد بتحذيرات حول صحة الاقتصاد الألماني، فقد أظهرت بيانات اقتصادية جديدة تراجع الواردات والصادرات اﻷلمانية في فبراير الماضي، وسط التوترات التجارية العالمية.
ووفقا لمكتب الإحصاء اﻷلماني، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 1.3% على أساس شهري لتصل إلى 108.8 مليار يورو، في حين تراجعت الواردات بنسبة 1.6% لتقدر بـ 90.9 مليار يورو.
وسجلت الصادرات والواردات اﻷلمانيا انخفاضات أكثر حدة من المتوقع، فقد توقع خبراء الاقتصاد، في استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز فى وقت سابق، نمو الصادرات والواردات بنسبة 0.5% و 0.7% على التوالي.
وقال كارستن برزيسكي، كبير المحللين الاقتصاديين لدى شركة “أي.إن.جي”، إن قطاع التصدير الألماني لا يزال يعاني من حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي.
وواجهت الصادرات مجموعة متنوعة من الرياح المعاكسة، بما في ذلك التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، اللذين يعرفان بكونهما أكبر اقتصادان في العالم، بجانب الدلائل على تباطؤ الاقتصاد الصيني والمخاوف المستمرة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الانخفاض الحاد في الواردات دفع الفائض التجاري لألمانيا للارتفاع إلى 18.7 مليار يورو، مقارنة بالمستوى البالغ 18.5 مليار يورو الذي كان عليه في يناير الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن البيانات الاقتصادية، الصادرة في أبريل الجاري، أدت إلى تعميق المخاوف حول وضع الاقتصاد الألماني، وحول قطاع التصنيع اﻷلماني بشكل خاص.
وأظهرت البيانات المؤقتة انخفاض طلبات التصنيع بأسرع وتيرة لها منذ عامين في فبراير الماضي، في حين أشارت دراسة استقصائية، أجريت على عدد من المديرين التنفيذيين في الصناعة، إلى انخفاض نشاط المصانع بشكل أكبر من المتوقع في مارس الماضي.
