«الأهلى» و«مصر» و«بلتون» و«النعيم» و«هيرميس» و«رسملة» و«برايم» و«إيجى ترند» و«برايس ووتر هاوس كوبرز» فى القائمة
تستعد 10 شركات تعمل فى مجال الأوراق المالية والترويج والاكتتابات والتداول وإدارة المحافظ بجانب بنوك تجارية لحلف اليمين أمام وزارة العدل يوم السبت المقبل للمشاركة فى بدء أعمال إعادة هيكلة الشركات من خلال القاضى الوسيط بإدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية.
وأصدر المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل قراراً وزارياً الأسبوع الماضى بقيد خبراء مختصين فى إعادة الهيكلة بإدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية وتضمن القرار قيد مجموعة من الشركات والبنوك المصرية المشهود لها بالكفاءة فى هذا المجال وكذلك مجموعة من الخبراء.
وضمت قائمة الشركات التى اطلعت عليها «البورصة» شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، والنعيم للاستثمارات المالية، هيرميس للاستثمار فى الأوراق المالية، ورسملة مصر لإدارة الصناديق وإدارة المحافظ المالية، برايم كابيتال للترويج وتغطية الاكتتابات، وإيجى ترند للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وبرايس ووترهاوس كوبرز، وFEB للأوراق المالية فضلاً عن بنكى الأهلي ومصر».
وقالت مصادر ذات صلة لـ «البورصة»، إن بجانب تلك القائمة تم الإستعانة بنحو 11 خبيراً آخر من مختلف الجهات الحكومية والخاصة للمشاركة فى أعمال الهيكلة المالية والإدارية للشركات.
تابع: «ومنهم 3 خبراء مرشحين من البنك المركزى وهم شريف إبراهيم عاشور وكيل محافظ ومساعد قطاع رقابة وإشراف البنك المركزى، ووجيه فهمى السعدنى بدرجة وكيل محافظ ومساعد قطاع الشئون القانونية، وماهر محمد دويدار وكيل محافظ ومساعد قطاع الرقابة الميدانية.
وأضاف أن وزارة الصناعة رشحت الدكتورة غادة أحمد فؤاد الجوهرى مدير إدارية تيسير التمويل بمركز تحديث الصناعات لإضافتها ضمن القائمة.
أشار إلى وجود شخصيات اعتبارية أخرى منها الدكتور جورج فهمى رزق استاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية، وحسين محمد الصوامحى العضو المنتدب لشركة الجزيرة للأوراق المالية، ومحمود أبوالوفا حاصل على دكتوراه فى إدارة الأعمال.
تابع: «وتتضمن القائمة أيضاً أحمد صلاح غريب منفذ عمليات ومحلل مالى بشركة جلوبال كابيتال للأوراق المالية، ودينا أحمد حنفى مدير عمليات وأصول بشركة سكاتك مصر، وممدوح يوسف محمود مدير مكتب يوسف للاستشارات المالية «وهادية حمدى عبدالعزيز عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الكندية فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضحت أن جميع الموجودين بالقائمة سيقومون بحلف اليمين أمام وزير العدل يوم السبت المقبل، ثم عقد اجتماعاً للاتفاق على آلية العمل فى أسرع وقت ممكن.
وقال المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، إن القرار يستهدف توفير الظروف التى تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية تماشياً مع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 الذى أعدته وزارة العدل ليتوافق مع المتطلبات المحلية ويحقق المعايير الدولية.
تابع: «وذلك بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات المتعثرة وإدخالها سوق العمل مرة اخرى وتنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف.
ولفت إلى أن القانون أدخل نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء الى إقامة دعاوى قضائية، وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع إلى اللجوء إلى القاضى الوسيط بإدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية بما يضمن عدم الزج به فى دعاوى تؤثر على سمعته التجارية، وتبسيط إجراءات ما بعد شهر الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشاكل العملية.
وقالت مصادر قضائية، إن إدارة الإفلاس يبمحكمة القاهرة الاقتصادية يمكنها إجراء هيكلة مالية وإدارية للشركة عبر إسناد تلك العمليات للخبراء اللذين سيتولون إعادة دراسة جدوى مشروعاتهم ويضعون الرؤية والخطة المقترحة للشركة، والعمل على إيجاد فرص وبدائل تمويلية لإنقاذها من الإفلاس، وتابعت أن جميع إجراءات الهيكلة فى الغالب لا تستغرق وقتاً أكثر من 6 أشهر من موعد تقديم الطلب.
وأوضحت المصادر، أن قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس يتيح لأى مستثمر أو ورثته التقدم بطلب إعادة هيكلة بالمحكمة الاقتصادية بشرط ألا يقل رأسمال شركته عن مليون جنيه.
