طالبت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، الحكومة بتطوير خريطة التجارة الداخلية، لمعرفة القطاعات المحتملة والواعدة فى المحافظات المختلفة من خلال متابعة ربع سنوية.
وقال محمد عبدالرحمن، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالجمعية، إن تحديات كثيرة تواجه سبل دعم وتطوير منظومة التجارة الداخلية بمصر، وفى مقدمتها انخفاض مستوى الوعى الخاص بالمستهلك، وأصحاب محلات التجزئة، بالإضافة إلى عدم وجود تضافر قوى وحقيقى لدى جميع الأطراف لتطوير المنظومة.
وأضاف، أن الحكومة مطالبة بتطوير خريطة للتجارة الداخلية، والعمل على توحيد الرؤى عن طريق وجود خطة واضحة للمحافظات، واستخدام موارد المجتمع المدنى والمنظمات غير الأهلية، وخلق مصادر حقيقية للتمويل.
أشار إلى أن وزارة التنمية المحلية بمقدورها حل تلك المشكلة من خلال تبنى مبادرة بكل المحافظات بعمل خريطة لخطة التجارة الداخلية داخل المحافظة وتحديد جهات المتابعة.
ونظمت لجنة التجارة الداخلية بالجمعية المصرية لشباب الأعمال ورشة عمل تحت عنوان «سبل دعم وتطوير التجارة الداخلية بمصر»، واستهدفت الورشة التى شارك فى الحديث بها وإدارتها محمد عبدالرحمن، رئيس لجنة التجارة بالجمعية، وهيدى فوزى، رئيس لجنة الاستشارات.
أوضح «عبدالرحمن»، أن ورشة العمل تطرقت لعدة حلول ستوضع على «أجندة الأعمال الوطنية» التى تعدها الجمعية المصرية لشباب الأعمال لعرضها على المسئولين، أبرزها، إجراء بحث ميدانى واستطلاع رأى لتحديد أهم القطاعات ودراسة وضعها الحالى، بالإضافة إلى تنظيم اجتماعات دورية مع مسئولى وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأشار رئيس لجنة التجارة الداخيلة بشباب الأعمال، إلى أن خدمات ما بعد البيع أحد أهم المعوقات التى تواجه تنظيم وتطوير منظومة التجارة الداخلية، بالإضافة إلى صعوبة حصول المستهلك على تقسيط مباشر من البائع، وفقر المعلومات وقواعد البيانات والتى تؤثر فى الوصول للأسواق، وشدد على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات تستخدم فى الوصول تساعد فى القدرة على الوصول لنسبة %60 لتغطية الأسواق، وهو عالى التكلفة ويحتاج تضافر جميع الجهات.
وذكر «عبدالرحمن»، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قادرة على تحديد قطاع لبدء إنشاء قاعدة بيانات له، ودعوة الجهات المسئولة لتجميع البيانات المتوفرة لخلق الحوافز والمشاركة، ومن ثم إيجاد حلول لنقص البيانات، مع أهمية تطوير البنية التحتية لتوفير جميع الخدمات لعناصر منظمومة التجارة الداخلية من مخازن وطرق وخطط لوجستية، بالإضافة إلى نقص الكفاءات المدربة؛ بسبب ضعف مستوى التعليم، والعمل على إيجاد حلول لها يسهل بناء نموذج عمل ناجح وكفء لتنمية المهارات المطلوبة وتحديد الاحتياجات المراد تنميتها.
