مصادر: مراجعة الشكل القانونى للصكوك تمهيداً لإدراجها ضمن أدوات الاستدانة الحكومية
تخطط الحكومة لإصدار سندات دولية فى الأسواق العالمية، خلال العام المالى المقبل، بقيمة تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إنه من المقرر إصدار سندات مقومة بإحدى العملات الآسيوية بالعام المالى 2019-2020 وكذلك السندات الخضراء لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة بحيث سيبلغ كل إصدار منها 500 مليون دولار على اعتبار أنها المرة الأولى التى تتجه فيها مصر لإصدار هذه الأدوات التمويلية، ومن ثم سيعد الإصدار مبدئياً بقيم بسيطة لحين معرفة بطبيعة هذه الإصدارات.
وأضافت المصادر، أن الفترة المقبلة ستشهد مراجعة الشكل التشريعى للصكوك السيادية ومراجعة القوانين السابقة بشأنها، علاوة على الأخذ بآراء دار الإفتاء.
وذكرت أن وزارة المالية التقت عدداً من المصارف الإسلامية، خلال الفترة الماضية، العاملة فى مجال الصكوك لمناقشة إمكانية اصدار صكوك سيادية دولية.
وقالت المصادر، إن إصدار الصكوك يحتاج إلى بعض الوقت للدراسة، لكنها ستكون ضمن الأدوات التمويلية المطروحة خلال الفترة المقبلة.
ونوهت المصادر بأنه سيتم التجهيز لطرح السندات الدولارية بالأسواق الدولية مجدداً بحلول شهر ديسمبر المقبل بحيث يتم الإصدار خلال الربع الأول من عام 2020.
وكان آخر طروحات السندات المصرية بالعملة الأوروبية قد تم منذ أيام جمعت فيه الحكومة مليارى يورو منها 750 مليون يورو لأجل 6 سنوات و1.250 مليار يورو لأجل 12 عاماً، كما تمت تغطية الاكتتابات بأكثر من 4 مرات بقيم بلغت 9 مليارات يورو، كما أصدرت فى فبراير الماضى سندات بقيمة 4 مليارات دولار.
وجمعت مصر خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة نحو 22 مليار دولار عبر سندات اليوروبوند، لتصبح أكبر مصدر للسندات فى أفريقيا خلال تلك الفترة.
وذكرت المصادر، أن السندات المصرية بات لديها منحنى عائد جيد فى عملية التسعير وإقبال من قبل المستثمرين على عمليات الشراء وسط تحسن الوضع الاقتصادى بشكل كبير بشهادة المؤسسات الدولية.
