الجارحى: القرار استند على معلومات غير صحيحة وسنلجأ للقضاء الإدارى المستعجل حال تطبيقه
مركز «استطلاع مصر» يوصى بفرض رسوم حمائية على واردات حديد التسليح من جميع الدول
طالبت مصانع درفلة الحديد بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، بالتدخل لوقف تنفيذ قرار وزارة الصناعة والتجارة، بفرض رسوم إغراق على واردات مصر من «البليت» و«حديد التسليح»، المقرر تنفيذه اعتبارا من اليوم الإثنين.
قال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن وزارة الصناعة أخطرت منظمة التجارة العالمية بفرض رسوم على واردات مصر من البليت وحديد التسليح بتوصية من جهاز مكافحة الدعم والإغراق دون الرجوع لاتحاد الصناعات وجهاز حماية المنافسة واتحاد الغرف التجارية، ومصانع «الدرفلة» المتضرر من القرار واستمع لطرف واحد فقط.
أعلنت وزارة الصناعة أمس الأول عن اعتزامها إصدار قرار بفرض رسوم حمائية مؤقتة لمدة 180 يوما على واردات حديد التسليح والبليت بنسبة %25 و%15 على التوالى، بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، لحين الانتهاء من التحقيق فى فرض رسوم دائمة.
وذكر الجارحى أن القرار يخدم 4 مصانع فقط، استمع إليهم جهاز مكافحة الدعم واﻹغراق دون غيرهم من العاملين بالسوق، وقدموا بيانات خاطئة، ادعو فيها عدم استيرادهم البليت ولديهم وفرة فى الإنتاج على غير الحقيقة.
وشدد على وجود أوراق رسمية لدى مصلحة الجمارك تؤكد أن مصانع الدورة الكاملة تستورد بليت، مؤكدا أن تلك الشركات تعلم جيدا أن مصانع الدرفلة لن تستطيع تحمل تبعات هذا القرار.
أضاف أن تطبيق القرار يهدد بإغلاق 22 مصنعاً بمتوسط عمالة تقدر بنحو 1500 عامل بالمصنع الواحد وباستثمارات تقدر بحوالى 50 مليار جنيه، تمثل %20 من صناعة حديد التسليح فى مصر».
وتوقع ارتفاع أسعار حديد التسليح فى السوق المحلى بين 1000 و1500 جنيه للطن، خاصة مع الخسائر التى تحققها المصانع.
وقال إن الغرفة ستلجأ إلى محكمة القضاء الإدارى، لإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات حديد التسليح والبليت.
وطالب الجارحى بتشكيل لجنة محايدة من رئاسة الوزراء والجهات الحكومية لدراسة الموقف والاستماع لكافة الأطراف وبشفافية تامة، واتخاذ القرار الذى يخدم الاقتصاد المصرى فى المقام الأول.
وفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية تستخدم المصانع المحلية 7.9 مليون طن سنويا بليت سنويا منها 4.5 مليون طن محلية واستيراد نحو 3.5 مليون طن.
وقال عبدالرحمن فوزى، الرئيس السابق لجهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة التجارة والصناعة، إن مصانع الدرفلة يجب أن تقدم بيانات تثبت عدم ارتفاع واردات «البليت»، للرد على ما قدمته مصانع الدورة الكاملة.
أضاف أن مصانع الدورة الكاملة تقوم باستيراد البليت، وليس لديها فائض يتم بيعه فى السوق المحلى، وبالتالى تعد غير منتجة للبليت.
وتساءل حول الآلية التى استندت إليها وزارة التجارة والصناعة بأن الفائض العالمى من حديد التسليح سيؤول إلى السوق المصرى فى ظل فرض رسوم حماية فى بعض الدول.
وتابع: «لا بد من دراسة هذا الأمر من واقع بيانات التجارة العالمية، وهل بالفعل يوجد فائض يسمح بذلك.. ولماذا مصر تحديدًا هى التى ستستقبل هذا الفائض».
على الجانب الاخر طالبت دراسة حديثة أعدها مركز استطلاع الرأى العام والبحوث الاقتصادية (استطلاع مصر)، بفرض رسوم حماية مؤقتة على واردات الحديد من جميع المناشئ، فى ضوء التخوف من الإغراق المحتمل للصناعة.
وطالبت الدراسة بفرض رسوم حمائية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات على أن تكون «تنازلية»، بنسبة تصل إلى %15 على السلع شبه المصنعة النهائية و%25 على السلع المصنعة على جميع دول العالم.
أكدت الدراسة أن صناعة الحديد والصلب المصرية تواجه تحديات تتمثل فى أسعار الغاز الطبيعى والذى تحصل عليه بـ 7 دولارات للمليون وحدة حرارية فى حين يصل إلى أقل من 3.4 دولار فى البلدان المنافسة.
ونوهت الدراسة إلى أن الدول المنتجة للغاز المسال تصدره بنحو 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، كما يتمثل التحدى الثانى فى سعر الفائدة المرتفع لاقتراض المصانع والذى يصل إلى %22 فى الوقت الحالى.
وقال مسئول فى وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى إن الحكومة تعيد النظر فى أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك بما يتناسب مع أسعارها فى الدول المنافسة خاصة لصناعة الحديد فى ظل تنامى اكتشافات حقول الغاز الطبيعى فى المياه الإقليمية بالبحر المتوسط.
