“الأمم المتحدة للسكان”: تدريب وتأهيل 120 شاب وفتاة بسيناء لسوق العمل
الدولية للهجرة: 10 مليون مهاجر مصري بالخارج ومصر تستضيف 6 مليون أجنبي
قال طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، إن قانون اتحاد الصناعات الجديد سيكون له عظيم الأثر في ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، كما أن إقراره يوضح أن الدولة ترفع يدها عن المجتمع المدني، حيث يضم الاتحاد 65 ألف منشأة صناعية.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة التي جاءت تحت عنوان “الاتجاهات الإيجابية لشراكات استراتيجية” أن القطاع غير الرسمي في مصر يمثل أكثر من 50% من الاقتصاد، وضم هذا المجتمع للاقتصاد الرسمي أهم عناصر التنمية، بجانب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي سيكون نقطة فارقة في هذا الملف.
وأوضح أن أهم ما يجب أن تتضمنه الشراكات هي البنية الأساسية للعمل، ووجود قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي سيساهم في تفعيل دور المجتمع المدني الفترة المقبلة.
وناقشت الجلسة أهمية الشراكات على المستوى المحلي والإقليمي في تعظيم العائد من الجهود والأموال المستثمرة في عملية التنمية من خلال مشروعات المسئولية المجتمعية.
وقال ماتياس تورنز، مندوب المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال، إن الشراكات ضرورية جدًا للمسئولية الاجتماعية للشركات، إذ لا تستطيع شركة بمفردها القيام بدورها نحو المجتمع.
وأضاف في كلمته خلال الجلسة أن الشراكات بحاجة إلى مساندة الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المطلوبة للمجتمع.
وأكد على ضرورة وجود دور كبير للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في المسئولية المجتمعية من خلال تدريبهم وتثقيفهم للمشاركة، بحيث لا يقتصر الأمر على الشركات الكبرى فقط.
وقال ألكساندر بوديروزا، الممثل الدائم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، إن الصندوق درّب 120 شاب وفتاة من شمال سيناء خلال المرحلة الماضية، ما ساهم في تعليمهم طريقة كتابة السيرة الذاتية وتأهيلهم لسوق العمل.
وأضاف في كلمته خلال جلسة “الاتجاهات الإيجابية لشراكات استراتيجية” أن التدريب ساهم في تغيير الموروثات الخاطئة لديهم مثل الزواج المبكر وختان الإناث.
وقالت غادة حمودة، العضو المنتدب ورئيس قطاع التسويق والاستدامة بمجموعة القلعة، إن الشركة تتعاون مع 7 جامعات ونحو 44 منظمة من منظمات الاستدامة والوزارات المختلفة، وذلك بهدف الارتقاء بالمورد البشري، وتوفير الكوادر في مختلف القطاعات، لتوفير احتياجات السوق، والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
أوضحت حمودة، أن الشركة وفرت نحو 185 منحة دراسية للشباب الذين استطاعوا الحصول على فرص عمل ومنهم من أقام مشروعات خاصة بهم في مجال الطاقة البديلة.
من جانبه قال لورين دو بيك ، رئيس البعثة بالمنظمة الدولية للهجرة، إن مصر لديها نحو 10 مليون مهاجر في مختلف دول العالم يتحكمون في نحو 27 مليار دولار، وقادرين على المساهمة في تطوير بلدهم بمساعدة الشباب في توفير فرص عمل في الداخل من خلال تدريبهم وتأهيلهم بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
أوضح أن نحو مليون شاب يتجه إلى الهجرة لأفريقيا والشرق الأوسط والسعودية وهو يعد إهدارا للمورد البشري الذي من الممكن أن يحدث طفرات على المستوى المحلي لو تم توفير بيئة ملائمة له.
لفت إلى أن المنظمة تعمل على البحث في الأسباب الرئيسية وراء دوافع الهجرة خاصة الهجرة غير الشرعية التي تعرض حياة الشباب للخطر.
أشار إلى أن المنظمة تعمل على تطوير بيئة العمل في المدن المصدرة للهجرة للخارج خاصة في صعيد مصر، حيث نجحت المنظمة في التوسع في صعيد مصر من خلال تقديم حلول لتطوير التعليم وتوفير التدريب اللازم للشباب فضلا عن تطوير البنية التحتية.
أشار إلى أن أكبر تحد أمام المنظمة هو عدم توفر الوقت الكافي للتعرف على الشباب والوصول إليهم قبل الوقوع في فخ سماسرة الهجرة غير الشرعية.
أشار إلى أن مصر تستقبل أيضا عدد يتراوح بين 6 و8 مليون شخص من للمهاجرين من مختلف دول العالم بعضم يستثمر في مصر والبعض الأخر لا يجد طريقة للاندماج في المجتمع.
