الإمارة تنمو بأضعف وتيرة منذ 9 سنوات
لا يزال اقتصاد دبى البالغ حجمه 108 مليارات دولار، يسير بخطى ثابتة نحو النمو.
ولكن المعضلة فى اقتصادها تتوسع بشكل متزايد لتصبح أكبر من قطاع العقارات.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أنه نظرًا لوقوع الإمارة كمركز تجارى فى الشرق الأوسط، تعمل الشركات على زيادة حصصها فى البلاد، فى وقت تعانى فيه المدارس الخاصة من نمو فاتر فى أعداد الطلاب.
يأتى ذلك بعد ان توسع الناتج المحلى الإجمالى لدبى العام الماضى بأضعف وتيرة منذ عام 2010.
وترسم الأرقام المنشورة على الموقع الإلكترونى لمركز دبى للإحصاء، صورة لاقتصاد لا يزال يكافح من أجل العثور على مكانه العام الماضى، رغم تحسن توقعات أسعار البترول الخام.
ونظرًا لتراجع أرباب الأعمال، يعد معدل الاتصال بالانترنت، هو المجال الوحيد الذى يظهر فيه التغير فى الحالة المزاجية.
وكشفت البيانات الرسمية ان خطوط الإنترنت الخاصة بالشركات سجلت انخفاضًا بنسبة %27 العام الماضى
وتعد صناعة التعليم فى دبي، والتى تعوقها زيادة العرض سوقاً آخر يقع تحت الضغط.
وذكر تقرير صادر عن شركة «نايت فرانك» الاستشارية فى ديسمبر الماضى أن قطاع التعليم الخاص يمر بنقطة تحول.
ورغم التجميد الذى تفرضه الحكومة على رفع الرسوم المدرسية، فقد ارتفع عدد الطلاب المسجلين فى المؤسسات الخاصة فى عام 2018 بأبطأ وتيرة فى 7 سنوات على الأقل.
وأوضحت الوكالة الأمريكة أنه لا توجد صناعة تشعر بالألم أكثر من العقارات وسط وفرة المعروض.
وفى الوقت الذى لا تظهر فيه أى علامات على تراجع حدة الازمة بالقطاع، فقد مؤشر يتعقب أسهم العقارات والبناء فى الإمارة نحو %40 من قيمته العام الماضى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى انخفضت فيه مبيعات العقارات فى دبى بنسبة مذهلة بلغت %42 منذ عام.
وزادت حالة التباطؤ لتصل إلى قطاع السياحة، التى تعد جزءًا أساسيًا من اقتصاد دبى، إذ لم تعد محصنة بعد أن دخل عدد الزوار فى حالة ركود تقريبًا منذ عام 2017.
وقال زياد داود، كبير الاقتصاديين فى منطقة الشرق الأوسط فى «بلومبرج» إن اقتصاد دبى لا يزال ينمو.. ولكن خطى التراجع تتسارع.
فالتباطؤ الذى بدأ مع انخفاض أسعار البترول فى عام 2014 استمر بلا هوادة حتى العام الماضى.
