كشف المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح منطقة صناعية جديدة بالسادس من أكتوبر (أكتوبر الجديدة) تبلغ مساحة المرحلة الأولى منها ما يقرب من 500 فدان وستشمل أنشطة صناعية متنوعة ، وسيتم البدء في أعمال الترفيق بالمنطقة قريبا تمهيدا لطرحها على المستثمرين خلال عام وذلك على خلفية الاجتماع الذي تم في رئاسة الوزراء لبحث توفير الاراض الصناعية المرفقة في المدن الصناعية المكتملة والتي يزيد الطلب الاستثماري عليها .
وأوضح غازى فى بيان له اليوم ؛ أن الهيئة بصدد طرح 15 مليون م2 أراض صناعية مرفقة بعدة مدن هذا العام و15 مليون أخرى العام القادم في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة التي تستهدف طرح 60 مليون م2 أراض صناعية مرفقة حتى عام 2020 , حيث نجحت الهيئة في طرح 33 مليون منها خلال الفترة 2016 – 2018 متوقعا أن تتخطى طروحات الاراض الرقم المستهدف في الاستراتيجية .
وقال غازي إن الهيئة اتخذت عدة خطوات واصلاحات هامة على المستوى التشريعي لخدمة الصناعة والتيسير على المستثمرين منها تطبيق قانون تيسير اجراءات التراخيص الصناعية والذي اختزل اجراءات المستثمر لاستخراج رخصة التشغيل مع ما يقرب من 12 جهة حكومية والتي كانت تصل إلى 636 يوما طبقا لتقديرات البنك الدولي من خلال شباك واحد وهو الهيئة ليحصل على رخصته خلال أسبوع واحد فقط بالنسبة للصناعات قليلة المخاطر ، وشهر على الأكثر بالنسبة للصناعات عالية المخاطر , مشيرا إلى أنه لتنفيذ هذا القانون تم إصدار قانون آخر خاص بالهيئة لتتمكن من تدوير مواردها ورفع كفائتها الفنية والاستعانة بكوادر خبيرة لتنفيذ قانون تيسير الاجراءات وانشاء ورفع كفاءة المناطق الصناعية .
وأوضح رئيس الهيئة أن قانون نقل ولاية الأراضي الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية رغم أهميته الكبيرة وما يحمله من تيسيرات كبيرة وانعكاسات ايجابية على التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة إلا أنه لم يفعل على الوجه الأكمل حتي الأن حيث يرتبط تفعيله بجهات اخرى ، مطالبا الجمعيات ومجتمع الأعمال بالدعم والمساندة من أجل تفعيل القانون وتطبيقه حتى توحد جهة تعامل المستثمر على الأراضي الصناعية والتي طالما كانت أكبر التحديات أمام المستثمر الصناعي ، ما سيسرع عجلة التنمية ويمكن الهيئة من ممارسة دورها في وضع تصور ورؤية شاملة للتنمية الصناعية من خلال تحديد وتوزيع الانشطة الصناعية المستهدفة على الجمهورية واختيار المستثمر الجاد لإقامة المشروعات المطلوبة ويحتاجها السوق، موضحا أن الهيئة لم ولن تسعى إلى التربح من الأراضي الصناعية بأي شكل من الأشكال حيث يتم الطرح طبقا لسعر تكلفة المرافق الفعلية.
وحول الآلية الجديدة لتخصيص الأراض الصناعية التي أعلن عنها مجلس الوزراء، أشار غازي إلى أنها رؤية مبدئية تعمل عليها الهيئة وجهات اخرى مكلفة من المجلس الهدف منها التيسير في عملية تخصيص الأراض على المستثمر الصناعي ؛ من خلال عرض الأراض الشاغرة والمتاحة فعليا على مستوى مصر أمام المستثمر من خلال توحيد خريطة الاستثمار بهيئة الاستثمار وخريطة الفرص الاستثمارية بهيئة التنمية الصناعية لتكون خريطة موحدة واضحة أمام المستثمر ويستطيع اختيار القطعة من على الخريطة وحجزها مبدئيا اونلاين ثم يستكمل اجراءاته ويتم بحث دراسته المقدمة فنيا وماليا ويتم قبوله الكترونيا لاستكمال الاجراءات والورقيات اللازمة .
وأشار إلى أن العام الجاري سيشهد طرح 13 مجمع جديد للصناعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مشروع مصنعك جاهز بالترخيص موزعة على الجمهورية بالكامل في 12 محافظة وتوزيع الانشطة بالمجمعات استغلالا للميزة النسبية لكل محافظة وخصوصيتها حيث ستتاح وحدات كاملة التشطيبات جاهزة على تركيب الماكينات كما يتم تسليم الرخصة بمجرد بدء التشغيل , موضحا أن هذا الطرح سيكون بنظام الايجار تيسيرا على رواد الاعمال .
ولفتت إلى أن المجمع سيشمل خدمات ومخازن ومنافذ بيع وكذلك معرض لمنتجات المصانع والورش داخل المجمع لدعم عملية التسويق والترويج لمنتجاته من أجل التشبيك الصناعي مع المصانع الكبيرة من خلال خلق موردين محليين.
وقال غازى إن مشروع المطور الصناعي ليس الهدف منه فقط تمكين القطاع الخاص من ترفيق الأراض الصناعية ولكن هناك هدف ودور حيوي أخر وهو استقطاب مستثمرين محليين وعالميين للمنطقة .. وهو ما ظهر في التجربة الناجحة للمطور الصناعي في العاشر واكتوبر .
وحول الصناعات التي تستهدفها الهيئة، قال غازى أن هناك عدة صناعات بدأت هيئة التنمية الصناعية تتبناها وستركز عليها خلال 2019 / 2020 لسد فجوات استيرادية لمنتجات ومكونات عن طريق استقطاب مصانع لإنتاجها محليا وتم تحديدها بناء على دراسة تمت على الواردات ونوعية المكونات التي تستوردها مصر ووجدنا أن 40% منها صناعات هندسية وكيماوية ، وبالنسبة للمنتجات حددنا حوالي 130 منتجا ؛ وتم تحديدها بالتعاون مع جهات ذات صلة مثل الرقابة على الصادرات والواردات وذلك بهدف التقليل من الفجوة الاستيرادية وخلق مصانع لانتاج بديل تلك المكونات والمنتجات المستوردة .
المصدر : أ ش أ
