نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر بشأن اتجاه وزارة المالية نحو فرض ضريبة على إيرادات الشركات والمنشآت التجارية لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة.
وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي ضريبة على الشركات والمنشآت التجارية لتمويل منظومة التأمين الصحي الجديدة، وأن فرض أي ضرائب جديدة لا يتم إلا بقانون جديد ويتم موافقة البرلمان عليه.
وأوضحت أن تمويل المنظومة الصحية الجديد يتم من خلال تخصيص جزء من حصيلة بعض الرسوم المعلن عنها مسبقاً مثل حصيلة رسوم السجائر المبيعة بالسوق المحلي، مشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب أصحاب الشركات.
وأضافت الوزارة، أن منظومة التأمين الصحي الجديدة تعتمد في مصادر تمويلها على حصيلة رسوم السجائر المبيعة بالسوق المحلي، وحصيلة رسوم مرور المركبات على الطرق السريعة، وكذلك حصيلة رسوم استخراج أو تجديد رخص القيادة، وحصيلة استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية وحصيلة المساهمة التكافلية إلى جانب اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم وان الدولة سوف تتحمل اشتراكات غير القادرين.
المصدر : أ ش أ
