الربط بين الموانئ والتكامل الصناعى أبرز مجالات التعاون
تعتزم 25 شركة عمانية، ضخ استثمارات في السوق المصري، بحسب علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
قال عز لـ«البورصة»، إن أكثر من 300 لقاء جمع الشركات المصرية ونظيراتها العمانية لبحث فرص التعاون المشترك في مجالات التجارة والخدمات والاستثمار والتصنيع المشترك.
وأسفرت اللقاءات عن توافق بين عدد كبير من الشركات من الجانبين على إقامة مشروعات مشتركة، سيتم البدء في إعداد دراسات الجدوى الخاصة بها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب بحث فرص زيادة التبادل التجاري والتعاون في قطاع الخدمات، خاصة النقل واللوجستيات.
أوضح عز أن الجانب العماني شارك بنحو 25 شركة، بينما شاركت قرابة 150 شركة مصرية، مشيرا إلى أن العلاقات الاستثمارية بين البلدين لا تقتصر على الاستثمارات العمانية في مصر، إذ تقترب الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان من مليار دولار.
وأوضح أن مجموعة “أوراسكوم” تستحوذ على نحو 650 مليون دولار من هذه الاستثمارات من خلال مشروعين سياحيين في صلالة ومسقط.
وأضاف أن مجموعة طلعت مصطفى بدأت مشروعًا استثماريًا سياحيًا وعقاريًا وإداريًا في مسقط بقيمة 4 مليارات دولار، بجانب حصول تحالف يضم شركتي بتروجيت وإنبي على تعاقد بقيمة 6 مليارات دولار في قطاع البترول والغاز في سلطنة عمان.
قال عز، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان بلغ نحو 858 مليون دولار، متوقعًا أن يتجاوز حاجز المليار دولار خلال العام الحالي، استنادًا إلى مؤشرات التجارة خلال الأشهر الستة الماضية.
وأضاف أن عدد الشركات المصرية العاملة في سلطنة عمان يبلغ نحو 700 شركة، من بينها 140 شركة مستثمرة بأكثر من مليار دولار، بينما يبلغ عدد الشركات العمانية المستثمرة في مصر نحو 144 شركة، برأس مال مُصدر يصل إلى 250 مليون دولار.
أوضح عز، أن أبرز المجالات التي تستهدفها الشركات من الجانبين تتضمن الربط بين الموانئ، والتكامل الصناعي، والاستفادة من القدرات التصنيعية المصرية في استغلال الثروات المعدنية الموجودة في سلطنة عمان.
وأشار إلى أهمية الموقع الجغرافي لمصر وسلطنة عمان في تعزيز حركة التجارة والربط البحري بين موانئ صلالة والدقم ومحور قناة السويس، بما يفتح فرصًا أمام التعاون في مجالات النقل واللوجستيات.
أكد عز أن التكامل بين القدرات الصناعية المصرية والعمانية يمكن أن يتيح للشركات في البلدين النفاذ إلى أسواق يتجاوز حجمها 5 مليارات مستهلك، من خلال الاستفادة من شبكة الاتفاقات التجارية لكل دولة.
وأوضح أن سلطنة عمان تمثل بوابة إلى عدة أسواق، من بينها الهند وسنغافورة، بينما تمتلك مصر فرصًا للنفاذ إلى أسواق القارة الأفريقية، وأمريكا الجنوبية من خلال «ميركوسور»، إضافة إلى الصين وتركيا وصربيا.
