علمت “البورصة” أن هناك خلافات بين شركة “IBM” الفائزة بعقد ميكنة مصلحة الضرائب ووزارة المالية حول عدد من بنوك التعاقد النهائى والتى تعوق إتمام التوقيع النهائى بين الطرفين.
وقالت مصادر لـ”البورصة” إن الخلافات تتعلق بوسائل الدفع ولغة العقد وإجراءات التحكيم ومكانه حال حدوث خلاف أثناء تنفيذ التعاقد وعدد آخر من النقاط الإدارية في العقد.
وقالت مصادر حكومية أنه يجري حاليا التفاوض مع شركة اي بي ام لحل الخلافات التى تمنع توقيع العقد والبدء فى ميكنة مصلحة الضرائب.
أضافت المصادر أنه حتي هذه اللحظة توجد رغبة لدي وزارة المالية لاستكمال التعاقد مع شركة أي بي إم لكونها الشركة الوحيدة الفنية التي تأهلت لميكنة مصلحة الضرائب.
ووفقا للمصادر فوجئت الشركة باشتراط الحكومة أن يكون التحكيم داخل مصر فى حال خلافات بعد التعاقد، وأن تكون العقود باللغة العربية، وهو ما تعترض عليه الشركة.
وتنافس على مناقصة ميكنة مصلحة الضرائب شركتين هما آى بى إم وإكسيل، ولدى كل منهما شركات مساعدة هى “ساب” التى استعانت بها اى بى إم وإكسيل معا، و”ميكروسوفت” والتى استعانت بها إكسيل فقط، فى المناقصة التى طرحت فى سبتمبر من العام الماضى.
وقامت الوزارة بتمديد فترة تقديم العروض أكثر من مرة الأمر الذى أدى إلى تأخير الإعلان عن اسم الشركة الفائزة بميكنة مصلحة الضرائب.
وأضافت المصادر، أن إحدى شركات التحالف الفائز ستتولى عمليات الإدارة للمشروع بينما ستتولى الشركة الأخرى تقديم الحلول البرمجية لعملية الميكنة الضريبية.
وقال وزير المالية محمد معيط في تصريحات سابقة، إن التكليفات الرئاسية للوزارة بضرورة الانتهاء من الميكنة الكاملة لمصلحة الضرائب بحلول يونيو 2020.
وأضاف أن هذه المناقصة تأتى تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بتطوير آليات العمل بالمصالح الإيرادية للدولة من أجل تحسين مناخ ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات جنباً إلى جنب مع هدف زيادة الإيرادات الضريبية للدولة، كما تستهدف الحكومة تحقيق حصيلة ضريبية خلال العام المالى الجارى بقيمة 770 مليار جنيه.
