قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تخطط لتحويل استخدامات 250 قطعة أراض صناعية (على مساحة 20 مليون متر مربع) إلى أنشطة سكنية وخدمية لزيادة قيمتها قبل عرضها للبيع.
وأضاف: «نتطلع لزيادة العوائد من أصولنا غير المستغلة واستغلالها فى تمويل إعادة هيكلة الشركات وتحويل النشاط الصناعى إلى سكنى وخدمى يزيد العوائد 10 أضعاف».
وقال إن وزارة قطاع الأعمال تعكف حاليا على صياغة التعديلات النهائية بقانون 203 المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام، الذى توقع اقراره النصف الثانى من العام الجارى.
وتابع: «عندنا مشاكل فى القانون الحالى وسنعدله بما يضمن زيادة قدرة الحكومة على تحفيز الشركات وتعيين مسؤولين جدد برواتب مختلفة».
وذكر أن ضمن التعديلات سيكون للشركات المقيدة فى البورصة حق الخروج من عباءة قانون 203 حال انخفاض المال العام فيها عن 75%.
