الوكيل: 51.1 مليار جنيه حجم الاستثمار في اللوجيستيات والنقل يساهم بـ 7.7 % من العمالة
قدر اتحاد الغرف التجارية، حجم البضائع التي تتداولها منظومة النقل في مصر بنحو 149.5 مليون طن بضائع سنويًا موزعة بين 66.5% واردات، و33.5% صادرات.
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن قطاع النقل يتداول 149.5 مليون طن بضائع بحرًا وجوًا وبرًا في المتوسط سنويًا، بخلاف تجارة الترانزيت والنقل المحلي.
أوضح الوكيل، أن 66.5% من حجم البضائع واردات بواقع 97.5 مليون طن، و33.5% صادرات بواقع 52 مليون طن وذلك بخلاف تجارة الترانزيت وما يقوم به من نقل محلى.
جاء ذلك خلال اجتماع «الوكيل» مع الجمعية العمومية لشعبة النقل الدولي، وأوضح أن كفاءة القطاع هى أساس خفض أسعار السلع، خاصة مُدخلات الإنتاج ما يُمكن الصناعة من المنافسة محليًا ودوليًا عبر خفض التكلفة.
أشار إلى تضاعف الاستثمارات في اللوجيستيات من (نقل، وتخزين) 5 مرات بين عامى 2002 و2017، لتقفز من 9.801 مليار جنيه إلى 51.115 مليارًا، ويُشكل 7.7% من التوظيف فى مصر.
أشار الوكيل خلال الاجتماع إلى تنظيم مصر الجمعية العمومية للاتحاد الدولى «الفياتا» خلال العام الحالي، وذلك للمرة الثانية في التاريخ.
يسعى الاتحاد لاعتماد اتفاقية التير للنقل البري، والتي وتضم 68 طرفاً مُتعاقدا، بهدف تيسير تيسير العبور الدولي عبر تبسيط إجراءات العبور الجمركية، ونظام الضمان الدولي.
أوضح أن الاتحاد أنهى دراسة لمُقارنة تكاليف خدمات الموانئ فى مصر مع الدول المنافسة بهدف ضبط أسعار تلك الخدمات لرفع تنافسية مصر كمركز لوجيستى عالمي، ولتعظيم الإستفادة من محور قناة السويس.
لفت إلى أهمية التعاون لإعادة النظر في خدمات الموانئ من منظور العائد على الاقتصاد الكلي طويل الأمد، وسرعة إلغاء الجوانب السلبية لقرار 488 لسنة 2015 و800 لسنة 2016، وتحديد سقف لكل خدمة ليُعادل الموانئ المنافسة.
نص القرار 488 لسنة 2015 على زيادرة رسوم الخدمات التي تحصل عليها السفن باللموانئ المصرية بنسبة 5% سنويًا، بشرط ألا تتخطى 5 أمثال الرسوم المقررة بموجب قانون 24 لسنة 1983، وأوضح القرار 800 لسنة 2016، شروط مزاولة الأعمال المرتبطة بالنقل البحري.
ذكر 8 عناصر أساسية لتأهيل منظومة النقل في مصر، أبرزها، خفض مُتوسط زمن بقاء السفن، ودمج الإجراءات، واستخدام آليات إدارة المخاطر العالمية، وعمل قوائم بيضاء، والتعجيل بإنشاء محور حلايب سفاجا إلى نادجامينا، وميناء حلايب وربطه سككيًا بوادى النيل.
كما يسعى الاتحاد لإنشاء الشباك الواحد للاستيراد، عبر إدراج الموانئ في قانون الاستثمار، كما حدث مع النقل واللوجيستيات.
