لأول مرة.. «العاصمة الإدارية» تطرح أراضى لإنشاء فنادق

استشارى المشروع يحدد المساحات وضوابط التخصيص تتضمن التعاقد مع شركة إدارة عالمية

تجهز شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» لطرح أراض لإنشاء فنادق سياحية ضمن المرحلة الأولى للعاصمة فى أولى طروحات الأراضى الفندقية بعد طرح قطع بأنشطة سكنية وتجارية وإدارية وخدمية.
قالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن مجلس إدارة شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» سيجتمع خلال الشهر الجارى لمناقشة خطة طرح أراض لشركات الاستثمار العقارى والسياحى لإنشاء فنادق فى العاصمة الإدارية.
أضافت أن المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية لا تضم سوى فندق «الماسة» وتم الاتفاق على تجهيز أراض للنشاط الفندقى لخدمة المشروعات السكنية والإدارية والتجارية التى يجرى تنفيذها خاصة حى المال والأعمال.
وأعلنت «العاصمة الإدارية» عن 3 طروحات لأراضى النشاط العمرانى المتكامل بمساحة إجمالية 6650 فداناً بمبيعات تصل 100 مليار جنيه تم تخصيص اثنين منها ويجرى ترسية الطرح الثالث وخصصت أيضاً أراضى بأنشطة تجارية وإدارية وتعليمية بجانب مبيعات قطع أراضى الحى الدبلوماسى وتوجه حصيلة المبيعات لتمويل مشروعات المرافق للمرحلة الأولى التى تبلغ قيمتها 140 مليار جنيه لتنمية 40 ألف فدان.
أوضحت المصادر أن الاستشارى العام لمشروع العاصمة الإدارية يحدد حالياً المخططات العامة لمناطق الفنادق ومواقع القطع المخصصة لإنشائها ومساحة كل قطعة وعدد الغرف والشقق الفندقية المستهدف على أن تحدد كل شركة المخططات التفصيلية الخاصة بمشروعاتها بعد ترسية الأراضى ليتم اعتمادها من شركة العاصمة.
أشارت إلى أن ضوابط التخصيص ستتضمن إلزام الشركات الفائزة بقطع أراضى الفنادق بالتعاقد مع شركات إدارة فندقية عالمية لإدارة المشروعات مع وضع أفضلية عند الترسية للشركات التى تمتلك سابقة خبرة فى تنمية مشروعات فندقية.
وقالت المصادر إن لجان التسعير بشركة العاصمة الإدارية تحدد حالياً التسعير الخاص بأراضى الفنادق وسيتم وضع نسب تميز للمواقع المميزة القريبة من المشروعات السكنية وحى المال والأعمال.
أضافت أن «العاصمة الإدارية» تفضل تخصيص أراضى الأنشطة الفندقية فى الوقت الحالى بآلية البيع على أن يتم التفكير فى تطوير فنادق على نفقة الشركة أو الشراكة مع مستثمرين فى مراحل متقدمة بعد تقييم الطرح الأول.
أوضحت المصادر أن مجلس إدارة شركة «العاصمة الإدارية» سيحدد موعد الطرح والمتوقع الإعلان عنه خلال النصف الثانى من العام الجارى بجانب آلية سداد قيمة أراضى الفنادق.