رأسمال 250 ألف جنيه .. بنية تحتية تكنولوجية.. سيولة بالملايين
رصدت “البورصة” عددا من الإجراءات المتبعة لتأسيس شركة دفع إلكترونى داخل السوق المحلى ، إذ يمكن لأي مستثمر محلي أو أجنبى تأسيس شركة دفع إلكترونى .
فى البداية يتم تسجيل نشاط الشركة بمسمى “شركة دفع وتحصيل إلكترونى” بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى ، ثم يتم الحصول على سجل تجارى وبطاقة ضريبية .
ويجب أن تكون الشركة مساهمة مصرية ورأسمالها لا يقل عن 250 ألف جنيه فيما أكثر، خصوصا وأنها ستقدم خدمات دفع وتحصيل إلكترونى متنوعة ومتعددة .
وبعد الانتهاء من إجراءات التأسيس ، يجب على شركة الدفع والتحصيل أن تكون لديها سيولة مالية كبيرة تصل إلى عدة ملايين من الجنيهات حتى تصبح قادرة على التعاقد مع شركات المحمول والإنترنت والاتصالات .
ويجب أن توفر شركة الدفع الإلكتروني، بجانب السيولة المالية، بنية تحتية تكنولوجية وفريق عمل متكامل من مركز لـ”الكول سنتر”، وفريق مبيعات، وفريق متابعة صيانة ماكينات الدفع الإلكترونى .
ومن أبرز النقاط التى يجب أن يركز عليها صاحب شركة التحصيل أو الدفع الإلكتروني، الاتفاق مع شركة تصنيع ماكينات دفع إلكتروني أو الشراء من شركات السوق المحلى .
وتصل أسعار ماكينات الدفع الإلكترونى لمابين 4 إلى 6 آلاف جنيه حسب إمكانيات ونوع الماكينة. ومؤخراً انتشرت بشكل كبير فى السوق المحلى ماكينات الدفع الإلكترونى التى تقدم خدمة شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع ، والتى يجب أن تكون ذات إمكانيات متطورة .
وتقدم شركات الدفع الإلكترونى فى مصر ، خدمات شحن أرصدة المحمول والهاتف الثابت، وسداد فواتير الإنترنت والكهرباء والغاز والمياه، وحجز تذاكر الطيران “أون لاين” وأيضا تذاكر السينما ، وسداد إشتراكات النقابات ومصروفات الدراسة للمدارس والجامعات ، وسداد الخدمات المرورية وتحصيل أقساط مشروع الإسكان الاجتماعى .
وتعد شركة “فورى” من أولى شركات الدفع الإلكترونى التى قدمت خدمات الدفع والتحصيل فى السوق المحلى وكانت بدايتها منذ عام 2008 .
ويوجد حالياً أكثر من 400 خدمة تقدمها شركة فورى وباقى شركات الدفع الإلكترونى بالسوق المحلى ، ويصل عدد المنافذ البيعية حتى الآن إلى قرابة 300 منفذ بيع لشركات الدفع الإلكترونى بجميع محافظات الجمهورية .
ويستلزم الحصول على رخصة من البنك المركزى المصري إذا رغبت الشركة فى تقديم خدمة المحفظة الإلكترونية ، وذلك بعد التعاقد مع إحدي البنوك داخل مصر لتقديم هذه الخدمة.
