الطن يصل 5200 جنيه.. و«الزراعة» توفر 30% من احتياجات «الصيف»
استردت أسعار الأسمدة الحرة 400 جنيه للطن كانت قد خسرتها نهاية موسم الزراعات الشتوية الأخير، مدفوعة بزيادة الطلب عليها مع انطلاقة موسم الزراعات الصيفية الحالي.
قال أشرف محمد، تاجر أسمدة، إن أسعار الأسمدة الحرة في السوق حاليًا بلغت أعلى مستوى لها منذ بداية العام عند 5200 جُنيه للطن، مقابل 4800 جنيه للطن.
أوضح محمد، أن الزيادات لم تأت دفعة واحدة، وجاءت على أكثر من مرحلة، مع تزايد المساحات المنزرعة بالمحاصيل الصيفية بداية من القطن والعباد، والسوق لا يزال يتطلع لدخول زراعات محصول الأرز.
كانت الأسعار قد تراجعت بقيمة 400 جنيه في منتصف شهر فبراير الماضي، مدعومة بانتهاء احتياجات المحاصيل الشتوية، وأبرزها القمح، مع توفير وزارة الزراعة حصة لا بأس بها من الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية.
قال تُجار لـ«البورصة»، إن أسعار الأسمدة الحرة تختلف بين الأسمدة التي تطرحها الشركات مُباشرًة في الأسواق عبر الموزعين والوكلاء، وبين الأسمدة المدعمة التي يتم تهربيها إلى السوق، والأخيرة هذه تُعرف في السوق باسم «أسمدة البنك».
أوضحت التُجار، أن أسعار الأسمدة الحرة التي تطرحها الشركات بنفسها تتراوح بين 5 آلاف و5200 جنيه للطن بحسب منطقة البيع، ويتحكم حجم العرض مقابل الطلب في السعر النهائي بحسب كل منطقة.
أضافت التجار، أن الأسمدة المدعمة «المُهربة إلى الأسواق» تنخفض أسعارها عن «الحرة» في العادة بقيم تتراوح بين 200 و300 جنيه للطن، وتتراوح الأسعار في النهاية بين 4700 و4800 جنيه للطن، وهى مُرتفعة بقيمة 400 جنيه للطن أيضًا.
أوضح التجار، أن التركيز يتم غالبًا على الكميات المهربة من الحصص المدعمة للجمعيات الزراعية، للتخلص منها سريعًا تخوفًا من الحملات التفتيشية المُفاجئة التي تُجريها وزارة الزراعة على مخازن التجار.
توقع التُجار ارتفاع أسعار الأسمدة في الفترة المقبلة مرات أخرى، ولكن بقيم غير معروفة، مدفوعة بالتوسع في المساحات المنزرعة من المحاصيل الصيفية، خاصة مع بدء محصول الأرز.
يدعم ارتفاع الأسعار إعلان الحكومة زيادة المساحات المنزرعة بمحصول الأرز من 724 ألف فدان خلال الموسم الماضي إلى 1.076 مليون فدان، بارتفاع نسبته تصل إلى 48%.
من جانبها أتاحت وزارة الزراعة نحو 30% من المقررات السمادية المُدعمة للمحاصيل الصيفية في الجمعيات الزراعية وعددها 5700 جمعية، بواقع 660 ألف طن، من إجمالي حتياجات الموسم التي تبلغ نحو 2.2 مليون طن لجميع الزراعات.
تعتمد وزارة الزراعة في توفير الأسمدة المُدعمة على 7 مصانع أبرزها (أبوقير، وحلوان، والإسكندرية، والدلتا) وتُشكل الوزارة لجانًا لمتابعة عمليات الصرف في المواعيد المقررة لها.
