الشركة تدرس التخارج أو اللجوء للقضاء الإدارى قبل رفع دعوى تحكيم دولى
رفضت لجنة فض المنازعات بوزارة العدل، ملف شركة لحاء للتنمية الزراعية السعودية بإنشاء مدينة زراعية فى أسوان على مساحة 15 ألف فدان.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، تقدمت للجنة فض المنازعات بطلب لإعادة فتح ملف شركة لحاء للتنمية الزراعية مرة أخرى، وتم رفضه لوجود مشاكل على ولاية الأرض محل النزاع.
وتوقعت المصادر أن تتخذ الشركة عدة إجراءات خلال الفترة المقبلة حال عدم حل أزمتها، ستتمثل فى رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ثم اللجوء للتحكيم الدولي أو التخارج من السوق المصري.
وقال محمد جمال، نائب رئيس مجلس إدارة لحاء للتنمية الزراعية، إن الشركة حصلت على موافقات الجهات المعنية، فى مقدمتها القوات المسلحة ووزارة الآثار، لإنشاء مدينة زراعية فى أسوان على مساحة 15 ألف فدان منذ عام 2004.
ووفرت وزارة الموارد المائية مقررات مائية لنحو 3.5 ألف فدان كمرحلة أولى للمشروع، وتم الانتهاء من استصلاحها وزراعتها فى 3 سنوات، وتم إصدار عقود نهائية لـ1100 فدان فقط عام 2010.
تابع: “ولم تحصل الشركة على عقود باقى المساحة المتفق عليها منذ 2011 وحتى 2018؛ نتيجة تخوف الجهاز الإدارى للدولة من اتخاذ القرار”.
وأضاف: “تم عقد عدة جلسات مع لجنة فض منازعات الاستثمار منذ أكثر من عام لحل أزمة الشركة، الأمر الذى أصابنا بإحباط، وجعل هناك تخوف على الاستثمارات التى تم ضخها فى المشروع والتى تتجاوز 25 مليون دولار”.
وجمدت الشركة تنفيذ أى توسعات جديدة لحين وضوح الرؤية الاستثمارية فى مصر، وكان من المقرر إنشاء محطة طاقة شمسية فى مزارعها باستثمارات 200 مليون جنيه، وتم استقبال 3 عروض للإنشاء لكن تم إيقاف ذلك.
ولفت إلى أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار وعدت بإعادة فتح الملف مرة أخرى فى أبريل الماضي وعرضه على لجنة فض المنازعات لحل الأزمة، ولم تتلق الشركة أى دعوات لحضور اجتماعات.
تابع: “وحال عدم التوصل لحلول سيتم رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، ومن ثم اللجوء للتحكيم الدولى بعد الرجوع للشركة الأم مقرها السعودية”.
وقال المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، إن قرارات لجنة فض المنازعات مُلزمة للجهات الإدارية فى الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فوراً، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين.
أشار إلى أهمية دور اللجنة ومساهمتها فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار بمصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات المستثمرين، والحد من مخاطر لجوء المستثمرين للتحكيم الدولى.
