أظهر النشاط الاقتصادى فى منطقة اليورو علامات على الاستقرار الشهر الماضى وكانت هناك علامات حديثة على أن تباطؤ الكتلة قد يكون فى طريقه إلى الانخفاض تدريجياً.
ذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن مؤشر مديري المشتريات المركب سجل 51.5 نقطة في أبريل الماضى ولم يتغير كثيراً عن 51.6 مارس، ولكن فى وقت تراجع فيه مؤشر قطاع الخدمات.
وكانت كلا القراءتين أعلى بقليل من التقديرات الأولية حيث تحسن نمو الطلب بأفضل وتيرة منذ نوفمبر الماضى.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن الأرقام الاقتصادية كانت متباينة في الأسابيع الأخيرة، مما آثار بعض الأمل فى أن الكتلة بدأت أخيرًا في التغلب على الضعف الذي جعلها عرضة للخطر، وكان نمو الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الأول أقوى من المتوقع وتسارع التضخم أكثر من المتوقع فى الشهر الماضى، ومع ذلك يتجاوز الإنتاج فى الوقت الحالى النمو فى الطلبيات الجديدة حيث تكافح الشركات من أجل توليد طلب مستدام.
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين الأوروبيين فى قطاع الأعمال، إن النمو المتواضع الحالى لنشاط الأعمال لن يكون مستدامًا إلا عن طريق الشركات التى تتعامل مع الطلبات المقدمة فى الأشهر السابقة.
وأضاف أنه من الواضح أن الطلب يحتاج إلى مزيد من التحسين لتوليد نمو اقتصادي أسرع ومنح الشركات قوة تسعير أكبر، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار البترول فى أبريل الماضى، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المدخلات بالنسبة للعديد من الشركات أشار ويليامسون، إلى أن القليل منهم يمررونها، حيث ارتفع متوسط أسعار البيع بأضعف وتيرة منذ أغسطس 2017.
