“المالية”: التحول إلى الدفع الإلكترونى يحسن أداء اﻻقتصاد القومى

ورش عمل للتوعية بمنظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية

المنظومة تسمح بإنشاء قاعدة بيانات مركزية للمتحصلات المالية

قالت وزارة المالية أن منظومة التحصيل الإلكترونية الجديدة والتحول من الدفع النقدي إلى الدفع الإلكتروني إنجازا غير مسبوق، حيث إنها ستسهم في تحسين أداء الاقتصاد القومي ودعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي والذي يعد عاملا رئيسيا للنمو الاقتصادي للدولة، ودمج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد القومي.

وأشارت الوزارة، في بيان لها إلى أنها عقدت على مدى الأسابيع الأخيرة عدة ورش عمل في معظم محافظات مصر للتوعية بمنظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية، بالتعاون والتنسيق بين قطاعي الحسابات والمديريات المالية والتمويل التابعين للوزارة مع المحافظين ورؤساء الجامعات الحكومية وشركة تشغيل تكنولوجيا المنشآت المالية “إي – فاينانس”، وذلك ضمن خطة الوزارة في استمرار وتفعيل وتطبيق منظومة المدفوعات الحكومية الإلكترونية بجميع أنحاء الجمهورية بشكل إلزامى من أول مايو الحالي.

وذكرت أن هذه الورش تستهدف التوعية بمنظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية وتعريف ممثلي وزارة المالية والعاملين والمحصلين بالجهات الحكومية والمختصين بكيفية التعامل مع نقاط التحصيل الإلكترونى بالمنظومة الجديدة، وذلك من أجل تحقيق أهداف الشمول المالى وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأضافت أن ورش العمل تستهدف أيضا تحقيق المشاركة الفعالة بين فريق التدريب بقطاع الحسابات والمديريات المالية والعاملين بالجهات الحكومية، لتعريفهم بأفضل سبل التعامل مع ماكينات التحصيل الإلكتروني وتوزيع المهام على أعضاء الوحدات المحاسبية والموازنية المنتشرة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية، حيث شارك أعضاء وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني التابعة للوزارة وخبراء من شركة “إى – فاينانس” فى شرح محاور المنظومة الإلكترونية الجديدة.

وأوضحت أن منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية تحقق مزايا عديدة وهى سرعة تحصيل إيرادات الدولة وزيادة العمر الافتراضي للعملات الورقية عبر الحد من الحاجة لتداولها في الأسواق، بالإضافة إلى تقليص زمن تسوية التعاملات المالية وتخفيض تكاليف النقل والحد من مخاطر نقل الأموال إلى جانب رفع كفاءة أداء وتنفيذ الموازنة العامة من خلال توفير الربط الإلكتروني بين أطراف القطاع الحكومي في المعاملات المالية.

وأشارت إلى أن منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية والتي من خلالها تم نشر ما يقرب من 15 ألف نقطة تحصيل إلكتروني تسهم في رفع أداء المالية العامة من خلال الإدارة الجيدة والفعالة للتدفقات النقدية الحكومية، مما يساعد على السيطرة على الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة الأمر الذي يخفف من أعباء خدمة الدين العام بما يحقق خفضا لأعباء هذا الدين، وهو العامل الأهم في حدوث التضخم مما يزيد من فعالية جهود الدولة في السيطرة على الأسعار.

ولفتت إلى أن المنظومة الإلكترونية تسمح بإنشاء قاعدة بيانات مركزية للمتحصلات المالية، وهو الأمر الذي سيساعد صانع القرار في اتخاذ القرارات المناسبة في جميع المجالات.