الهيئة: لدينا 21 مكتباً فى المحافظات والانتهاء من الميكنة الإلكترونية لفروع الهيئة بنهاية العام
طالبت جمعية مستثمرى مدينة 15 مايو، هيئة التنمية الصناعية، بافتتاح مكاتب لها فى المدن الصناعية، للإسراع فى استخراج التراخيص الصناعية، أو تخصيص مكتب خاص بكل مدينة صناعية، لتيسير استخراج التراخيص.
قال عبدالغنى الأباصيرى، نائب رئيس الجمعية، إن استخراج التراخيص الصناعية لجميع المناطق الصناعية من الهيئة يؤدى إلى التكدس وتأخر استخراج التراخيص لمدة تصل إلى عدة أشهر.
وأضاف لـ “البورصة” أن تخصيص مكتب لكل منطقة صناعية بجوار المصانع أ في الهيئة سيسهل عملية استخراج التراخيص للمصانع وتفادي تعطل الإنتاج. وأوضح أن تأخر استخراج التراخيص يمنع المصانع من استيراد مستلزمات الإنتاج الخاصة بها، لرفض الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات السماح بمرور مستلزمات المصانع إلا بوجود الرخص الصناعية والسجل الصناعي للمصانع.
وذكر أن مطالبة هيئة التنمية الصناعية، للمصانع بتغيير منظومة الدفاع المدني والحصول على موافقة البيئة، بالرغم من عمل تلك المصانع منذ سنوات، يؤدى إلى التوقف عن العمل لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.
من جانبه قال مصدر بالهيئة، إن الهيئة بصدد الانتهاء من الميكنة الإلكترونية لمكاتبها قبل نهاية العام الجارى، ويتم بداية من العام المقبل استقبال طلبات استخراج الرخصة، أو السجل وتعديلهما إلكترونياً.
أضاف أنه قبل نهاية العام الجارى ستجرى الهيئة حملة توعية للمستثمرين، من خلال إجتماعات باتحاد الصناعات اتحاد المستثمرين ، للتيسير عليهم فى التعامل إلكترونياً لاستخراج التراخيص
تابع المصدر أنه يوجد بالفعل 21 مكتباً للهيئة فى عدد من المحافظات منها بدر والسادات وقويسنا والمحلة والإسكندرية وصولاً إلى أسوان.
وكان محمد فؤاد، عض مجلس النواب تقدم بطلب إحاطة إلى على عبدالعال، رئيس البرلمان، فبراير الماضى، موجهًا إلى مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمر نصار وزير الصناعة والتجارة، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى؛ بشأن حل إشكالية تجديد رخصة تشغيل المنشآت الصناعية.
وأشار فؤاد فى الطلب إلى أن هيئة التنمية الصناعية تطلب من المستثمرين تقديم أصل المستندات التى سبق أن قدموها عند الحصول على رخصة التشغيل الأولى، ما يستلزم الرجوع إلى أجهزة المدن العمرانية الجديدة للحصول على الأصل، مما يستغرق مدة تصل إلى عام أو أكثر ويؤدى إلى تعطيل منشآته الصناعية والإضرار بمصالحه.
واقترح “فؤاد” حل هذه الإشكالية عبر تحديث البيانات ثم إنشاء شبكة ربط معلوماتية بين كل من الجهتين؛ لتسهيل التعامل مع المستثمرين وهيئة التنمية الصناعية، وهذا الأمر له أثر إيجابى هائل ينعكس على القضاء على البيروقراطية ودفع عجلة الاستثمار فى مصر وجذب عدد أكبر من المستثمرين.
وقال “الأباصيرى” الذى يشغل عضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن الغرفة بصدد تحديد لقاء مع مجدى غازى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، لحل مشكلات التراخيص الخاصة بالمصانع.
