%18.5 نسبة البطالة فى آثينا
يعتقد العديد من المستثمرين، أن اليونان أصبحت الآن فى خضم تعافى اقتصادى كبير، بعد أن كانت بلداً منكوباً بأزمة ديون اليورو، وبعد معاناتها من ركود وتقشف دام سنوات، ولكن العديد من السكان غير مقتنعين بفكرة التعافى الاقتصادى للبلاد.
قالت وكالة أنباء بلومبرج، إن اليونان بدأت التعافى بفضل العديد من التدابير الاقتصادية، إذ سجلت البلاد أقوى نمو اقتصادى منذ عام 2007، كما بلغت عائدات السندات اليونانية لآجل 10 أعوام %3.3، وهو جزء ضئيل مقارنة بـ %37 فى ذروة الأزمة المالية.
ومع ذلك، لايزال العديد من اليونانيين يكافحون للفرار من أكوام الديون، بعدى العقد الزمنى الذى انكمش فيه الاقتصاد بأكثر من الربع، كما أن معدلات البطالة البالغة %18.5 لاتزال ضمن أكبر المعدلات فى الاتحاد اﻷوروبى، ومنذ بداية اﻷزمة المالية فى عام 2010، علقت أكثر من 87.5 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم نشاطاتها، فى حين تقلص الدخل المتاح الشخصى بنسبة %14.5، وفقاً لما أشارت إليه الإحصاءات الوطنية.
وذكرت بلومبرج، أن 4 ملايين دافع للضرائب تقريباً أو نحو %37 من السكان- مدينون للدولة بما تصل قيمته إلى 104.4 مليار يورو، أى أكثر من 3 أضعاف متأخرات عام 2010 البالغة 32.5 مليار يورو، وأصبح العديد من اليونانيين منهكين وغير قادرين على القتال للحفاظ على أصولهم، وقال ديميتريس أناستاسوبولوس، المحامى الذى يتولى قضايا منع البنوك من الاستيلاء على المساكن، إن كثير من الأشخاص، الذين كانوا يعتزمون فى البداية حماية ممتلكاتهم، استسلموا وأنهكوا وأصبحوا لا يمانعوا فى استيلاء البنوك على منازلهم.
وأوضح أناستاسوبولوس، أن القضية ليست قضية مالية بقدر ما هى قضية نفسية، فالإجراءات بأكملها ترهق السكان وتجعلهم أقل قدرة على التعامل مع اﻷمر.
وأوضحت بلومبرج، أن البنوك تواجه ضغوطاً لخفض القروض المعدومة، إذ بلغت قيمة الديون المعدومة 81.8 مليار يورو، أو ما يقرب من نصف الناتج المحلى الإجمالى للبلاد، كما أن هذه الديون تعد أكبر عقبة فى طريق اقتصاد اليونان.
ومع حلول عام الانتخابات، تسعى حكومة رئيس الوزراء اليونانى ألكسيس تسيبراس للمساعدة فى حماية المساكن اﻷساسية للمواطنين.
ففى نهاية مارس الماضي، صوت البرلمان على وضع تشريعا جديدا لحماية مكان إقامة السكان بعد نزاع طويل الأمد مع دائنى البلاد حول معايير الأهلية.
ووفقاً لهذا التشريع، يمكن لأصحاب المنازل المتعثرين التقدم بطلب للحصول على المساعدة، وفى حال استيفائهم للمعايير، يمكن للبنوك إعادة هيكلة قروضهم ويمكن للدولة تقديم إعانات مالية لبعض أقساط القرض، ومن ثم سيحتاج المقترض إلى سداد المبلغ المتبقى فقط دون أى تأخيرات جديد فى السداد.
ويغطى التشريع الجديد قروضاً معدومة بقيمة 25 مليار يورو تقريباً، من بينها نحو 10 ملايين يورو- أى 160 ألف مدين تقريبا- يُتوقع استخدامها للتشريع الجديد، وفى النهاية قد تتم إعادة هيكلة 5 مليارات يورو تقريبا وتحويلها إلى قروض عاملة.
وإذا كانت التقديرات صحيحة، يمكن لهذه الخطة الجديدة مساعدة المقرضين والمقترضين، خصوصاً أن دائنى اليونان والبنك المركزى الأوروبى وضعوا تخفيض الديون المعدومة كأولوية قصوى للبلاد.
