ركود التصنيع يمثل التحدى الرئيسى للنمو 2019
من المحتمل أن يكون الاقتصاد الإندونيسى قد حافظ على زخمه فى الربع الأول من العام الحالى، مدعومًا بالإنفاق القوى الذى تم تعزيزه مع إجراء الانتخابات فى جميع أنحاء البلاد، وكشف استطلاع أجرته وكالة أنباء «بلومبرج» أن الناتج المحلى الإجمالى زاد بنسبة %5.18 فى الأشهر الثلاثة المنتهية بشهر مارس الماضى وهى نفس وتيرة النمو فى الربع الأخير من 2018.
وذكرت الوكالة الأمريكية، أنه من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد فى جنوب شرق آسيا بنسبة %5.3 العام الحالى، وهى أسرع وتيرة نمو منذ عام 2013، ورغم النمو، إلا أن هذه النسبة لاتزال أقل بكثير من هدف الـ %7 الذى حدده الرئيس جوكو ويدودو، عندما تولى منصبه فى عام 2014.
وهناك أسئلة حول ما إذا كان الاقتصاد الاندونيسى يمكن أن يصل إلى توقعات الحكومة لعام 2019 فى وقت تتصارع فيه البلاد مع تراجع الصناعة.
وقال الخبير الاقتصادى فى شركة «بى تى باهانا» للأوراق المالية فى جاكرتا، ساتريا سامبيانتورو، إن هناك بعض المجهودات الكبيرة التى تنتظر مسئولى الضرائب وسط بوادر حدوث تباطؤ محتمل.
وأضاف أن الإيرادات الضريبية من قطاع الصناعات التحويلية الإندونيسي، هبطت بنحو %9 فى الربع الأول، وهى تعد أكبر مساهم فى الناتج المحلى الإجمالى، إذ تمثل عادة نحو ثلث إجمالى الإيرادات الضريبية، ورغم تسبب ارتفاع أسعار الفائدة منذ مايو 2018 فى تقويض النمو، إلا أن بنك إندونيسيا المركزى أعلن أن سعر الفائدة وصل إلى ذروته فى الوقت الحالى، ولعل احتمال تخفيف السياسة النقدية، قد يكون مطروحًا على الطاولة، إذ تتطلع الحكومة إلى إعادة تشغيل خططها الاقتصادية، ومع انتهاء الانتخابات يمكن للمستثمرين الذين جلسوا على الهامش خلال الحملة التى دشنت فى سبتمبر الماضى، البدء فى ضخ الأموال.
وأوضحت «بلومبرج»، أن مبيعات التجزئة كانت قوية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى، إذ نمت بنسبة %9 فى فبراير وهو المعدل الأسرع منذ ديسمبر 2016، و%8 فى مارس.
وقال رئيس قسم الاقتصاد والبحوث لدى شركة «يو او بى» فى جاكرتا، إنريكو تانويدجاجا، إن المخزون المتراكم والاستهلاك الثابت للأسرة، فضلاً عن بعض الإنفاق على الحملات الانتخابية، من المرجح أن يضاف إلى النمو الإجمالى فى الربع الأول، وتوقع أن يظل النمو الرئيسى «بطيئاً» للعام بأكمله عند حوالى %5.2، مضيفًا أن التحدى على المدى المتوسط سيتمثل فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر إلى قطاعات أكثر توجهاً نحو التصدير.
