وقعت مصر والبنك الدولى اتفاقية لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليون دولار فى ختام زيارة ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى إلى مصر.
وشهدت وزيرة اﻻستثمار الدكتورة سحر نصر توقيع الاتفاق التنفيذى للمشروع بين نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومارينا ويس، مدير البنك الدولى فى مصر.
وذكرت الوزيرة، أن هذه الاتفاقية ستركز على زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز إمكانية حصولها عليه؛ حيث يهدف مشروع «تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل» إلى إزالة أى عقبات تواجه الشباب والنساء عند بدء النشاط التجارى، كما سيمول المشروع فرص التدريب للشركات الجديدة عبر دورة حياة المشروع لبناء المهارات والقدرات اللازمة.
ويهدف هذا المشروع إلى زيادة رأس المال التأسيسى ورأس المال فى المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التى تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التى تنطوى على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل.
وسيستثمر المشروع 50 مليون دولار فى مؤسسات الوساطة فى رأس المال المخاطر التى يديرها القطاع الخاص، كصناديق الاستثمار التمويلية ومسرّعات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر وشركات الاستثمار، وذلك بغرض بناء المراحل الأولى لنظام الاستثمار بمصر، وسيتم توجيه دعوة لتقديم مقترحات، مع تشجيع المؤسسات العالمية على التقديم، وستُوزع الأموال من خلال عملية اختيار تتسم بالشفافية والتنافسية، بهدف الاستفادة من القدرات التقنية والمعرفة الفنية للقطاع الخاص فى استثمار هذه الأموال.
وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنَّ الاتفاق سيعتمد على نجاح المشروع القائم «تشجيع الابتكار من أجل الشمول المالى» والذى يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على التمويل ويعزز إيجاد فرص عمل فى القطاع الخاص فى جميع أنحاء البلاد.
وحتى اليوم، خلق هذا المشروع حوالى 300 ألف فرصة عمل، استفاد منها حوالى 70 ألف امرأة و56 ألف شاب، وأشارت الوزيرة إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاقية سيصل حجم التعاون بين البنك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مليار دولار.
وقالت مارينا ويس، المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، «أظهرت مصر التزاماً قوياً بإصلاح اقتصادها، وبينما بدأت الإصلاحات تؤتى ثمارها، فإن تمكين القطاع الخاص من خلق فرص عمل هو جزء لا يتجزأ من تحقيق نمو مستدام وشامل ونحن فخورون بدعم رواد الأعمال فى كل أنحاء مصر، وخاصة النساء والشباب الذين يظلون إمكانات مصر القيمة لكنها الأقل استغلالاً».
