أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قراراً وزارياً نص على استثناء بعض الجهات والمستحقات الحكومية من تطبيق قرار وزير المالية الخاص بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى.
وأشارت الوزارة، فى بيان لها، إلى أن القرار تضمن 6 جهات مستثناة من تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، وهى الهيئات الاقتصادية وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ومكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة ومناطق شمال سيناء والمستشفيات العامة والتعليمية والجامعية والمراكز الطبية والمشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع بالمحافظات.
وتضمن 9 أنواع من المستحقات الحكومية، وهى المبالغ التى يجب أداؤها فوراً فى المزادات ومرتجع المستحقات لدى الصرافين، ومرتجع المرتبات، وبواقى السلف والكفالات التى يتم أداؤها تنفيذاً لأحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة والغرامات المرورية الفورية على الطريق والمبالغ التى يتم تحصيلها بمعرفة المحصلين من أصحاب الأراضى الزراعية ومضبوطات وزارة الداخلية التى تستلزم الدفع الفورى ورسوم الطرق، ورسم الموازين على سيارات النقل والتبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والمتحصلات بالعملة الأجنبية.
وأوضحت أن ذلك جاء فى إطار المنظومة الإلكترونية الجديدة التى بدأ تطبيقها أول مايو الحالى وتنفيذاً لقرارات المجلس القومى للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمى وتحقيق الشمول المالى وتنفيذاً للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى السداد، لكى يرتكز الاقتصاد المصرى على أفضل التقنيات الحديثة والتى من شأنها زيادة معدلات النمو لتحقيق النسب المستهدفة الفترة المقبلة.
جدير بالذكر، أن منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية الإلكترونية تتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد على 500 جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى باستخدام كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو من خلال الإنترنت مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد على 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
