تخطط البحرين للعودة إلى أسواق السندات الدولية العام الجارى لأول مرة منذ تعهد حلفاء المملكة الخليجية بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار للمساعدة فى إصلاح أوضاعها المالية ودعم عملتها المحلية.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرج» عن مسئولين، أن الحكومة البحرينية تجرى محادثات مع البنوك لإصدار سندات فى النصف الثانى من العام الجارى.
وأوضح المسئولون الذين رفضوا الكشف عن هويتهم لسرية المحادثات، أن الحكومة عقدت بالفعل لقاءات مع مستثمرين عالميين فى حملة ترويجية غير متداولة.
وقالت المصادر، إن البحرين أرجأت خطط بيع السندات فى وقت سابق من العام الجارى بعد اتخاذ تدابير لخفض الإنفاق وموازنة ميزانيتها بحلول عام 2022.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن البيع المحتمل للسندات سيختبر ثقة المستثمرين فى البحرين التى كافحت للاستفادة من أسواق السندات الدولية العام الماضى.
وبموجب برنامج مساعدات مدته 5 سنوات تم الاتفاق عليه مع جيرانها وبقيادة المملكة العربية السعودية تعهدت البحرين بزيادة إيراداتها غير النفطية وخفض الإنفاق لتقليص عجز ميزانيتها وديونها المتضخمة.
يأتى ذلك بعد أن تعرضت موارد البحرين المالية للضغط بعد تراجع أسعار البترول عام 2014.
وكشفت بيانات «بلومبرج»، أن الحكومة لديها 6.8 مليار دولار من الديون المستحقة العام الجارى وسوف تحتاج إلى تمويل عجز الموازنة بقيمة تقدر بحوالى 1.9 مليار دولار.
وتمتلك البحرين واحدة من أضعف الموارد المالية فى الخليج؛ حيث تقدر وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى صافى ديونها بنحو 63% من الناتج الاقتصادى العام الجارى.
وأعلنت وكالة التصنيف الائتمانى فى تقريرها عن البحرين الشهر الجارى، أن مدفوعات الفوائد تشكل نحو 25% من الإيرادات.
