مستحقات البترول ترتفع لـ145 مليار جنيه حال ثبات التعريفة والعجز يصل 36 مليار جنيه
288 مليون جنيه وفرا فى متوسط استهلاك المازوت المعادل للكيلووات
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن زيادة أسعار الكهرباء فى العام المالى المقبل لا بديل عنها، وحال ثبات الأسعار سيصل العجز 36 مليار جنيه، والدولة ستدعم وزارة الكهرباء بـ16 مليار جنيه من وزارة المالية، وسيبقى عليها 20 مليار جنيه عجزا فى ميزانية وزارة الكهرباء وترتفع مستحقات وزارة البترول لنحو 145 مليار جنيه بنهاية العام”.
وأضاف الوزير خلال اجتماعه بلجنة الصناعة فى مجلس النواب، أن سعر بيع الكهرباء فى مصر مازال الأقل بالمقارنة مع الدول المجاورة، وعدد من العوامل تحدد سعر الكيلووات ساعة، أبرزها قيمة الوقود وسعر الصرف.
وذكر أن الوزارة تتولى رفع كفاءة التشغيل وتخفيض معدلات استهلاك الوقود، ومتوسط استهلاك المازوت المعادل “الغاز والمازوت وغيرهما من أنواع الوقود” لكل كيلووات بلغ 190 جراما ووفر للدولة 288 مليون جنيه سنوياً.
وقال الوزير إن الوزارة تعد دراسات عن الأحمال المتوقعة في الصيف المقبل، ومتوقع أن تصل 33 ألف ميجاوات، وأن الاحتياطي سيصل إلى 25.8 ألف في الوقت الذي يتراوح فيه الاحتياطى العالمى بين 20 و30 % وهذا يدخل مصر ضمن المعدلات العالمية”.
واقترح أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب أن يتم تركيب عدادات للمصانع لحساب استهلاك الكهرباء فى الوردية الواحدة والتى تكون خارج الذروة، أو تحاسب بسعر خارج الذروة بسعر أقل.
وأجاب الوزير قائلاً:”أنتم رجال صناعة هل من الممكن أن تبيعوا منتجات بأقل من تكلفتها”.
وانتقد النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ارتفاع أسعار الغاز للمصانع، حيث تبيع لهم الغاز بـ4.2 دولار، في حين أن سعره العالمي 2.9 دولار فقط، وكذلك الكهرباء بتقوم بنفس الشيء.
ورد وزير الكهرباء، أن سعر الكيلووات على الجهد الفائق 5.7 دولار في الخارج، وإن كان أرخص في لوكسمبرج والسويد فقط، وسعره الحقيقى 4.5 دولار.
