طالبت وزارتا التجارة والصناعة، والزراعة، غرفة الأثاث ومنتجات الأخشاب باتحاد الصناعة، بإمدادهما بقائمة احتياجات الأخشاب، تمهيداً لزراعتها فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
قال عبده شولح، عضو مجلس إدارة غرفة الأثاث باتحاد الصناعات، إن الحكومة يجب أن تتوجه لزراعة أنواع الأخشاب الأقل استهلاكاً للمياه، حتى إذا لم تكن تستخدم فى مصر بشكل كبير.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الغرفة كانت قد تواصلت مع مركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الماضية لتصنيع المفاصل الخاصة بالأثاث.. لكنه لم يتم التوصل إلى تصور نهائى بشأن هذا الملف.
أشار شولح، إلى أن المصانع المحلية تستورد كميات كبيرة من الأخشاب من الدول الأوروبية والآسيوية منها فنلندا والسويد ورومانيا وألمانيا والمجر وروسيا وأندونسيا، بجانب الولايات المتحدة.. والتوجه لزراعة الأنواع المطلوبة يقلل الاستيراد ويخفض التكلفة النهائية.
وأكد أن توسيع قاعدة الصناعات المغذية فى مصر سيسمح بتطوير المنتج النهائى، إذ سيسمح التصنيع المحلى بعقد لقاءات بين الشركات القائمة على المنتج النهائى ونظيراتها المنتجة لمستلزمات الإنتاج، ما سيعطيهما فرصة أكبر للتطوير المستقبلى وفقاً لرغبات المستهلكين، بعكس استيراد المكوّنات المحلية مباشرة من الخارج.
وأشار إلى أن بعض مستلزمات الإنتاج الخاصة بقطاع الأثاث تكون من خلال نشاطات أخرى مثل الإسفنج والدهانات التى تنتجها مصانع تابعة لقطاع الصناعات الكيماوية، والمفصلات التى تنتجها مصانع بقطاع الصناعات الهندسية.
وأكد ضرورة أن تكون الحكومة همزة الوصل بين القطاعات الصناعية المختلفة لتوفير كامل احتياجات المصانع من الصناعات المغذية المرحلة المقبلة.
وقال محمد السيد، عضو غرفة صناعة الأثاث والأخشاب فى اتحاد الصناعات، إن الصناعات المغذية للأثاث شهدت تطوراً خلال الفترة الأخيرة، وظهر ذلك واضحاً فى منتجات الأسفنج وأقمشة التنجيد، وغيرها من مستلزمات تصنيع من الإكسسوارات.
ولعبت قرارات تنظيم الاستيراد، دوراً مهماً فى تنشيط الصناعة المحلية فى صناعة الرخام والنحاس والزجاج والأقمشة التى تدخل فى صناعة الأثاث.
كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، أصدر قراراً برقم 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع الأجنبية الموردة لمصر بسجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات؛ لإحكام الرقابة على الواردات غير المطابقة للمواصفات والجودة.
وتابع «السيد»: «تلجأ بعض المصانع إلى استيراد بعض المكونات من اللواصق والإكسسوارات والدهانات لاستخدامها فى المنتجات التى يتم تصديرها».
أضاف أن الصناعات المغذية للأثاث من تشكيل المعادن، وأقمشة التنجيد، والجلود فى تطور مستمر خلال السنوات الأخيرة خصوصاً مع تراجع حجم المنتجات المستوردة، ومع تراجع واردات الأثاث المستورد خلال السنوات الأخيرة؛ نتيجة تضاعف أسعارها بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016. وتراجعت قيم واردات الأثاث من 261 مليون دولار خلال 2015، إلى 221 مليون دولار خلال 2016، و156 مليون دولار خلال 2017.
توقع «السيد»، أن تشهد هذه الصناعات زيادة فى أعدادها خلال الفترة المقبلة تزامناً مع التوجه لدعم الصناعات المتوسطة والصغيرة، وإتاحة ورش ومصانع صغيرة مجهزة بالتراخيص؛ حيث تدرج معظم هذه الصناعات تحت بند «الصناعات المتوسطة والصغيرة».
وتنسق غرفة صناعة الأثاث بالتعاون مع المجلس التصديرى للأثاث، مع وزارة الإنتاج الحربى لتصنيع «المِجَر» و«المفصلات» التى تدخل فى تصنيع الأثاث، فضلاً عن توجيه الاستثمارات إلى الدهانات والنحاس خلال الفترة المقبلة، بجانب الرهان على مدينة الأثاث فى جذب استثمارات للصناعات المغذية.
قال أحمد حلمى، رئيس غرفة صناعة الأثاث فى تصريحات سابقة، إن واردات الأثاث تراجعت بنسبة %60 مقارنة بالفترة التى سبقت تعويم الجنيه.
أوضح أن الغرفة تبحث إدخال ماكينات حديثة فى إكسسوارات الأثاث من المحلية المستخدمة فى الصناعة بالمصانع الحربية حالياً، كما تتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية لتصنيع الإكسسوارات المعدنية لاستخدامها كبديل للمستورد خلال الفترة المقبلة.
