نصر: الوزارة ستواصل الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار
وزيرة الاستثمار: الدعم مشروط بإنشاء خطوط إنتاج وتوظيف عمالة جديدة.. وشركات عالمية تجهز للتوسع
«سعد الدين»: التعديل يحفز المصانع على ضخ استثمارات سريعة ويقلل الطلب على الأراضى الجديدة
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، يتم بموجبها مد مظلة الحوافز الاستثمارية لتشمل توسعات الشركات القائمة وعدم اقتصارها على الشركات الجديدة فقط.
وتضمنت التعديلات إضافة فقرة أخيرة فى المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادتين 11 و13 طبقاً للقواعد والشروط التى يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
ويمنح قانون الاستثمار الحالى حوافز تتراوح بين 30 و50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات الجديدة، خصمًأ من صافى الارباح الخاضعة للضريبة، لكنه اشترط للتمتع بالحوافز تأسيس شركة أو منشأة جديدة.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى بيان، اليوم (الاثنين)، إن التعديل جاء لتشجيع الشركات القائمة على التوسع فى مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار، ما يسهم فى زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأضافت «نصر»: «تمت التعديلات بعدما وجدت الوزارة أن عدداً من الشركات العالمية القائمة ترغب فى التوسع فى استثماراتها فى السوق المصرى».
وأشارت إلى أن منح الحوافز للشركات القائمة سيكون مشروطاً بإنشاء خطوط إنتاج جديدة وإضافة عاملين جدد للاستفادة من الحوافز.
وقال محمد سعد الدين، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن التعديلات الجديدة تحفز الشركات القائمة على التوسع فى مساحات الأراضى المخصصة لها، وعدم اللجوء لتأسيس شركات جديدة وطلب أراضٍ مرفقة.
وأضاف سعد الدين، أن اتحاد المستثمرين طالب منذ بدء تطبيق القانون بتعديل المادة 12 وعدم اقتصار الحوافز على الشركات الجديدة، وأن التعديل يعد خطوة إيجابية ستنعكس آثارها على السوق المصرى ومعدلات الاستثمار.
وطالت التعديلات الجديدة المادة 48 من القانون والمتعلقة برسوم توثيق العقود فى الشهر العقاري، إذ تضمنت إضافة فقرة أخيرة تختص بإنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم دون أى معوقات كانت فى السابق؛ نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم التوثيق لتخفيف الأعباء على الشركات.
وقالت «نصر»، إن المادة قبل التعديل كانت تحمل بعض الشركات أعباء كبيرة وتعيق قدرتها على تعديل نظامها بما يمنعها فى كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة الشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات التى تضطر إلى إجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسى، الأمر الذى كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعياً.
ونص التعديل الجديد على أنه «يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة».
وأكدت «نصر»، أن الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ستواصلان الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التى تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلى، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضافت: «الضرورة تستدعى تطوير بعض أحكام قانون الاستثمار الحالي، فى ظل التطورات الاقتصادية، والهدف الأساسى هو دعم الاستثمار فى المحافظات الأكثر احتياجاً وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والتنوع فى مصادر».
