كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري عن مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والبنوك والجهاز المصرفي يلزم البنك المركزي بزيادة رأسمالها إلى 20 مليار جنيه.
وقال المصدر إن القانون الحالي كان قد وضع حدا أدنى لرأسمال البنك المركزي المصري عند 4 مليارات جنيه، وأجاز لمجلس إدارة البنك بالتنسيق مع وزارة المالية زيادته، حيث تم رفع رأسماله خلال السنوات الماضية إلى 16 مليار جنيه.
وأضاف أن مشروع القانون عرف البنك المركزي كجهاز رقابي مستقبل له شخصية إعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والاداري، كما حدد أهدافه وفقا لاحكام الدستور في ضمان سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وأوضح أن مشروع القانون أعاد النظر في آلية تعيين محافظ البنك المركزي كي يتماشى مع أحكام الدستور الجديد، حيث يصدر بتعيينه قرارا من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.
وحدد مشروع القانون الشروط الواجب توافرها في محافظ البنك المركزي قبل تعيينه وكذلك في نائبيه وأعضاء مجلس الادارة، كما حدد سلطات صنع القرار داخل البنك المركزي، مع تنظيم التفويض في الاختصاصات مع وضع قواعد تجنب تعارض المصالح بالنسبة للمحافظ ونائبيه واعضاء مجلس الادارة مع النص على أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي من غير التنفيذيين.
وأشار المصدر إلى أن مشروع القانون يهدف إلى دعم اختصاصات البنك المركزي بما يكفل له تحقيق أهدافه بإضافة الرقابة والاشراف على نظم وخدمات الدفع والعمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية حقوق مستهلكي الخدمات المقدمة من الجهات المرخص بها.
ولفت إلى أن مشروع القانون كفل للبنك المركزي تحديث الوسائل التي يتخذها لتحقيق أهدافه مثل القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والايداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية، وإعادة تنظيم فتح الحسابات النقدية أو بالمعادن النفيسة أو الاوراق المالية بالبنك المركزي.
المصدر : أ.ش.أ
