“القابضة” تتنازل عن 30 قطعة أرض بـ 10.5 مليار جنيه وتتراجع عن دفع الجزء النقدي
مصادر: البنك يطلب الاطلاع على دراسات جدوى التطوير قبل الموافقة على قرض جديد بـ1.5 مليار جنيه
علمت “البورصة”، أن الشركة القابضة للغزل والنسيج ستوقع الاتفاقية النهائية لتسوية المديونية المستحقة على القطاع لصالح بنك الاستثمار القومي والمقدرة بـ10.5 مليار جنيه خلال أيام.
وقال مصادر حكومية، إن الاتفاق النهائي سيشمل تنازل الشركة القابضة للغزل عن ما يتراوح بين 24 و30 قطعة أرض غير مستغلة موزعة على عدد من المحافظات، لصالح البنك، دون الكشف عن مساحتها.
وكشفت المصادر أن التسوية لن تتضمن سداد أى قيمة نقدية وسيتم الاكتفاء بالتنازل عن الأراضي فقط، خاصة أن الوضع الحالي لشركات الغزل لن يمكنها من السداد النقدي.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وقعت نهاية مايو 2018، بروتوكول لتسوية مديونية بنك الاستثمار القومي لدى الشركة القابضة للغزل، يتم بموجبه التنازل على أراضٍ مقابل الجزء الأكبر من المديونية، على أن يتم سداد الجزء الأصغر نقدي.
وأشارت المصادر إلى انتهاء بنك الاستثمار القومي من إجراء المعاينات الفنية والدراسات القانونية لكل الأراضي التي تتضمنها التسوية، وتم التأكد من عقود ملكيتها للشركة القابضة.
وتسعى وزارة قطاع الأعمال لإبرام التسوية مع بنك الاستثمار القومي، لتتمكن من توفير قروض جديدة لبعض مشروعاتها خاصة المتعلقة بهيكلة قطاع الغزل والنسيج.
وطلب وزير قطاع الأعمال هشام توفيق قبل أيام، من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اقتراض 1.5 مليار جنيه لتطوير شركات الغزل والنسيج.
وقدر توفيق التكلفة الإجمالية لتطوير القطاع بنحو 21 مليار جنيه، سيتم تدبير الجزء الأكبر منها من عوائد بيع الأصول غير المستغلة.
وقالت مصادر حكومية، إن بنك الاستثمار القومي طلب دراسات جدوى تطوير شركات الغزل والنسيج للإطلاع عليها قبل إصدار موافقته على أى قروض جديدة.
وأضافت أن وزيرة التخطيط تولي أهمية خاصة لتطوير قطاع الغزل والنسيج للنهوض به في المرحلة المقبلة، وأن بنك الاستثمار القومي يعتبر التمويلات التي يوفرها للقطاع ضمن الدور القومي للبنك.
