يختلف المعروض فى القطاع العقارى ما بين الوحدات نصف تشطيب، وأخرى كاملة التشطيب، وفى الفترة التى شهدت ارتفاعاً فى المبيعات اتجه عدد من كبار المطورين لطرح منتجات عقارية كاملة التشطيب، وفقاً لتقديرات متعاملين بقطاع التسويق.
وقال مسوقون، إنَّ تحميل قيمة التشطيب ضمن المكون السعرى للوحدة وتقسيطها على فترات سداد طويلة، فى صالح المستهلك، بالإضافة إلى أن الوحدات نصف تشطيب تجعل المشروع تحت اﻹنشاء لفترات طويلة.
فى حين يرى آخرون، أن السوق المصرى يتميز بطرح منتجات مختلفة لتتلاءم مع الاحتياجات المتنوعة، وكذلك القدرات الشرائية المختلفة للمستهلكين.
يختلف المعروض فى القطاع العقارى ما بين الوحدات نصف تشطيب، وأخرى كاملة التشطيب، وفى الفترة التى شهدت ارتفاعاً فى المبيعات اتجه عدد من كبار المطورين لطرح منتجات عقارية كاملة التشطيب، وفقاً لتقديرات متعاملين بقطاع التسويق.
وقال مسوقون، إنَّ تحميل قيمة التشطيب ضمن المكون السعرى للوحدة وتقسيطها على فترات سداد طويلة، فى صالح المستهلك، بالإضافة إلى أن الوحدات نصف تشطيب تجعل المشروع تحت اﻹنشاء لفترات طويلة.
فى حين يرى آخرون، أن السوق المصرى يتميز بطرح منتجات مختلفة لتتلاءم مع الاحتياجات المتنوعة، وكذلك القدرات الشرائية المختلفة للمستهلكين.
أضافوا أن أكثر من %75 من الوحدات المطروحة فى السوق بنظام نصف تشطيب لتخفيض السعر النهائى للوحدة، مقارنة بالتشطيب الكامل، باﻹضافة للمرونة التى تسمح للمستهلك بتشطيب وحداته وفقاً لرغباته، دون أن تفرض عليه مواصفات ودرجة تشطيب معينة قد لا تلقى قبولاً لديه.
قال محمد عليش، نائب رئيس شركة «بى تو بى للاستثمار والتسويق العقارى»، إن فكرة بيع الوحدات غير مكتملة التشطيب اختراع مصرى أصيل؛ حيث إن السوق العقارى فى كل دول العالم تباع فيه الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن فوراً، لكن الوضع مختلف تماماً فى مصر، فالوحدات كاملة التشطيب أعدادها قليلة جداً، مقارنة بالمعروض نصف تشطيب أو دون تشطيب نهائياً.
أضاف أن العميل المصرى يفكر فى الوحدة الأقل سعراً، لذلك تكون فرصة نصف التشطيب أفضل بالنسبة له، إلا الوحدات الكبيرة كالفيلات والقصور فحتماً تباع دون تشطيب بحكم أن العميل دفع فيها مبالغ كبيرة جداً ويريد أن يشطبها بنفسه لاختيار الخامات والمواصفات المفضلة لديه.
أوضح «عليش»، أن فكرة التشطيب الكامل تكون أكثر رواجاً فى الوحدات المصيفية، فالعميل يفضل شراء وحدة جاهزة بدلاً من استغراق وقت طويل فى أعمال التشطيب، خاصة أن شهور الصيف محدودة وهو يحتاج إلى وحدة جاهزة للسكن سريعاً.
أشار إلى أن شركات التسويق تعرض جميع أنواع الوحدات سواء كاملة التشطيب أو نصف تشطيب أو دون تشطيب، وكل نوع له العميل المستهدف.
وتابع «عليش»، «لكن الوحدات كاملة التشطيب تجد بعض الصعوبة فى بيعها أو تباطؤاً فى تسويقها لارتفاع أسعارها».
وقال إن متوسط فرق سعر المتر بين الوحدات كاملة التشطيب ونصف تشطيب يتراوح ما بين 2500 جنيه و3 آلاف جنيه للمتر.
أضاف أنه توجد شركات تطوير عقارى تسلم الوحدات نصف تشطيب، لكنها تأخذ من العميل شيكاً بمبلغ محدد يسمى شيك التشطيبات؛ حيث تترك الشركة للعميل مدة عام لإنهاء أعمال التشطيبات فى الوحدة؛ حتى تضمن أن يتم تعمير «الكومباوند» ويكون جاهزاً للسكن، ولا يتحول إلى مبانٍ غير مأهولة بالسكان.
أوضح أن شركات التطوير التى تنشئ مشروعاً كامل التشطيبات تعرف العميل الذى يحتاج هذا النوع من الوحدات، ويكون لديها أكثر من نوع لمواصفات التشطيب؛ حتى تتيح للعميل حرية الاختيار، أما إذا أراد العميل تعديل بعض المواصفات فى الوحدة فتنفذها شركة التطوير، لكن العميل يتحمل تكلفة التعديل.
وقال محمد جمال، نائب الرئيس التجارى لشركة «إيرا إيجيبت للتسويق العقارى»، إن السوق اتجه، مؤخراً، للمنتجات كاملة التشطيب، بفعل ارتفاع الطلب عليها من المستهلكين للاستفادة منها.
أضاف أن الوحدات كاملة التشطيب لها الأولوية فى البيع؛ نظراً إلى ارتفاع تكلفة التشطيبات؛ حيث يتم تحميل التكلفة ضمن المكون السعرى للوحدة خاصة مع مد فترات السداد.
أوضح «جمال»، أن تكلفة التشطيب نسبية وتختلف من موقع لآخر ومن شركة لأخرى، وفقاً لدرجة التشطيب والخامات المستخدمة، وأجور العاملين والشركات المنفذة، فبعض الوحدات تصل تكلفة تشطيبها إلى %20 من قيمة الوحدة.
أشار إلى أن المطور «القوى» هو الذى يطرح مشروعات كاملة التشطيب، بالإضافة إلى أنه يتيح للمستهلكين الراغبين فى شراء وحدات فاخرة اختيار وتحديد مستويات التشطيب، وفقاً لرغباتهم، فمن الصعب توحيد مواصفات ودرجة التشطيب.
وقال إن المنتجات العقارية الساحلية لا يمكن تسليمها إلا كاملة التشطيب باعتبارها منتجات سياحية، فى حين يتيح المطورون العقاريون منتجات عقارية كاملة التشطيب ونصف تشطيب بالمدن غير الساحلية لتحقيق المنافسة وتقليل سعر التكلفة، وجذب أكبر شريحة ممكنة.
أضاف أن الزيادة المرتقبة فى أسعار الخامات عقب تحرير أسعار المحروقات ستكون محدودة؛ ﻷن كل الشركات قامت بوضع خططها السعرية خلال العام الجارى لتتوافق مع الارتفاعات المحتملة.
أوضح «جمال»، أن السوق المصرى أصبح يعتمد بصورة كبيرة على الخامات المحلية، فالمنتج المصرى ينافس الأجنبى، فعلى سبيل المثال انخفضت نسبة استخدام السيراميك الإسبانى والألمانى والبلجيكى، واتجه السوق لشركات السيراميك المصرية.
أشار إلى أن شركات التسويق عندما تقوم بتسويق مشروع معين وبه مراحل كاملة التشطيب وأخرى نصف تشطيب تبدأ الشركات فى تنظيم حملتين دعائيتين واحدة يستهدف بهاً غالباً المصريين بالخارج للوحدات كاملة التشطيب وحملة للمصريين بالداخل للوحدات نصف تشطيب، بحيث لا يفرق مع شركة التسويق نوع الوحدة المراد بيعها فهى تحدد العميل المستهدف فقط.
وعن اختلاف التكلفة بين سعر الوحدات كاملة التشطيب والأخرى نصف تشطيب، أوضح «جمال»، أنه فى المتوسط يكون الفرق ما بين 1500 جنيه و3 آلاف جنيه للمتر.
وقال محمد عواد، رئيس القطاع التجارى بشركة «غرفة العقارات المصرية للتسويق العقارى»، إن تفضيلات العملاء للوحدات العقارية كاملة التشطيب أو نصف تشطيب ترجع لنوعية العميل، فالمصريون بالخارج واﻷجانب يفضلون الوحدات الجاهزة؛ تجنباً للمشاكل التى يتعرضون لها من التعامل مع شركات التشطيب أو التأخير فى التسليم.
أضاف أن عدداً كبيراً من العملاء يفضلون شراء الوحدات نصف تشطيب؛ ﻷنها أقل فى التكلفة بالإضافة إلى سهولة تحديد مواصفات وجودة التشطيب التي يرغب فيها العميل.
أوضح «عواد»، أن المشروعات كاملة التشطيب تستهدف مستهلكين لديهم القدرة المالية، بالإضافة إلى رغباتهم فى الحصول على وحدات سكنية بمواصفات وتشطيبات خاصة.
أشار إلى أن العملاء اعترضوا على التشطيب الكامل فى المشروعات العقارية التى تطرحها الحكومة، وذلك لضعف مستوى التشطيب، كما تصبح التكلفة مضاعفة فى حالة إجراء تعديلات على التشطيب، بالإضافة لصعوبة حل المشاكل فى حالة النزاعات مع القطاع الحكومى.
وقال إن الفترة الحالية تشهد تسليماً لبعض المشروعات السكنية التى تم إطلاقها خلال السنوات اﻷربع الماضية، والتى أظهرت ميزات نسبية للمشروعات كاملة التشطيب، وهى توحيد المواصفات ودرجة التشطيب للمشروع وإنهاء الوحدات فى التوقيت نفسه، بالإضافة للتسليم الفورى وانتقال العملاء للسكن بها.
أضاف أن المشروعات نصف تشطيب تظل تحت الإنشاء لفترات طويلة، ما يؤثر على الاستقرار وراحة العملاء، مع تدهور بعض الخدمات للمبانى نتيجة عمليات التشطيب المتكررة.
أوضح أن التشطيب الكامل له ميزة أخرى فى صالح العميل خاصة مع فترات السداد الطويلة؛ حيث يتم تقسيط تكلفة التشطيب مع قيمة الوحدة، بخلاف الوحدات نصف التشطيب والتى تمثل عبئاً على المستهلك عند تشطيبها.
أشار إلى صعوبة وضع معايير لاحتساب تكلفة التشطيب؛ نتيجة تنوعها واختلافها ومن بينها أجور العاملين ونوع الخامات وهل هى مستوردة أم محلية بالإضافة إلى الشركات المنفذة لها.
وقال عماد حمزة، العضو المنتدب لشركة «آر أو آى» لإدارة المشروعات والتسويق، إن طرح المطورين العقاريين وحدات كاملة التشطيب مع فترات سداد طويلة يزيد من حالة الرواج فى السوق.
أضاف أن الوحدات كاملة التشطيب تعتبر ميزة للمستهلك؛ حيث يتم تحميل تكلفة التشطيبات على قيمة الوحدة.
أوضح «حمزة»، أن الوحدات اﻷكثر تداولاً بالسوق تتراوح تكلفة سعر متر التشطيب بها من 3 إلى 6 آلاف جنيه، وبعضها يتجاوز هذه القيمة وفقاً لمتطلبات المستهلكين.
أشار إلى أن درجة تشطيب الواجهات المعمارية للمشروعات ومداخلها، يعد من أهم عوامل تسويقها، فضعف مستوى التشطيب يقلل من فرص المشروع التسويقية.
وقال إن المشروعات العقارية التجارية يجب عرضها للبيع وتسليمها كاملة التشطيب، فاستمرار المشروع تحت الإنشاء يقيد سرعة تشغيلها خاصة المولات التجارية.
أضاف أنه من المتوقع ارتفاع أسعار خامات التشطيب مع تحرير أسعار المحروقات خلال شهر يونيو المقبل بنسبة لن تقل عن %15.
وقال المهندس إيهاب كامل، رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للتقييم والتسويق العقارى، إنَّ الوحدات العقارية نصف تشطيب هى اﻷكثر رواجاً بالسوق المصرى، وتستحوذ على%75 من المعروض؛ نظراً إلى انخفاض أسعارها وحرية المستهلك فى التشطيب وفقاً لاختياراته.
أضاف أن الوحدات كاملة التشطيب والتى تمثل %25 من المطروح بالسوق المصرى تقتصر على المشروعات الفاخرة والتى تستهدف مستهلكاً لديه قدرة شرائية مرتفعة بالإضافة لمواصفات خاصة فى التشطيب.
أوضح «كامل»، أن الميزة الوحيدة بالوحدات كاملة التشطيب هى تحميل التكلفة على سعر الوحدة خاصة مع فترات التقسيط الطويلة والتى وصلت إلى 10 أعوام لبعض المشروعات.
أشار إلى أن شركات التطوير العقارى الكبيرة لديها استراتيجية فى طرح مشروعات بمواصفات خاصة للحفاظ على اسمها كما أنها تستهدف مستهلكين لديهم قدرة شرائية مرتفعة ولهم متطلبات خاصة فى التشطيبات.
واعتبر مصطفى عبدالرازق، مدير التسويق بشركة العاصمة الجديدة للاستثمار العقارى، أن تفضيل العميل للوحدات كاملة التشطيب أو نصف تشطيب يرجع فى الأساس لسعر المتر الذى تباع به الوحدات.
وقال إن الغالبية العظمى من العملاء تحسب الفرق فى السعر، وتجد أن متوسط سعر المتر كامل التشطيب عن النصف تشطيب حوالى 3 آلاف جنيه أو أكثر فيفضل وقتها البحث عن وحدة نصف تشطيب ويتولى هو تشطيب الوحدة بنفسه.
وعن تعثر الوحدات كاملة التشطيب فى البيع أضاف «عبدالرازق»، أن اسم المطور العقارى وحده يتحكم فى اختيار العميل ويوجد مطورون لا يطرحون إلا وحدات كاملة التشطيب وتباع فى زمن قياسى اعتماداً على ثقة العملاء فى اسم الشركة وسابقة أعمالها.