توقعت شركات المقاولات ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية فى ظل الزيادة المتوقعة لأسعار مواد البناء والخامات بعد تحرير أسعار الوقود خلال النصف الثانى من العام الجارى.
وقال مقاولون، إن التكلفة التنفيذية للمشروعات السكنية سترتفع بمعدلات مختلفة بالنسبة للمشروعات القائمة أما المشروعات الجديدة التى ما زالت فى مراحل الدراسات السوقية ستتحدد أسعارها وفقاً لتغيرات مواد البناء خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس محمد لقمة، رئيس شركة «ديتيلز للمقاولات والإنشاءات»، إن طريقة تسعير الوحدات العقارية فى مصر تعتمد على تسعير المنافسين وليس على احتساب التكلفة الحقيقية للوحدة.
أضاف أنه من المتوقع ارتفاع أسعار الوحدات مع تحرير أسعار المحروقات بنسبة من 3 إلى %5 من قيمة الوحدة، بفعل ارتفاع أسعار النقل وأجور العمال.
أوضح أن احتساب التكلفة ليس عنصراً فعالاً فى التسعير فزيادة أسعار الخامات فى المكون العقارى لن تؤثر على الأسعار خاصة فى ظل دخول السوق بفترة من الركود نتيجة ارتفاع المعروض وقلة الطلب.
أشار لقمة إلى أن السوق المصرى يعتمد على الخامات المحلية فى تشطيب الوحدات بنسبة %70 نظراً لجودة الكثير منها، وينحصر المستورد فى خامات معينة.
وقال إن عدداً من شركات التطوير العقارى تفضل طرح مشروعاتها كاملة التشطيب للخروج من أزمة التأخر فى التسليم، والمحافظة على شكل ومواصفات المجمع السكنى وتقليل تردد العمالة على المشروع بعد انتقال العملاء إليه.
أضاف أن شركات أخرى تفضل طرح مشروعات نصف تشطيب للخروج من مشكلة الإهدار أثناء التنفيذ بفعل طلبات ومواصفات المستهلكين المختلفة لكل وحدة.
أوضح أن كثيراً من العملاء يفضلون تسلم وحداتهم كاملة التشطيب، ومع ذلك %80 من الوحدات يتم إعادة تشطيبها لعدم رضاء المستهلكين عن مواصفات التشطيب وجودة الخامات.
أشار إلى عدم وجود مشكلة فى العقود الجديدة المبرمة بين شركات المقاولات المنفذة لمشروعات حكومية بالكامل من بناء وتشطيب حيث ينص القانون على صرف فروق أسعار فى حالة زيادة التكلفة.
وقال أحمد عزمى مدير تطوير الأعمال بشركة «سياك للهندسة والمقاولات وأعمال التشييد والترميمات»، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار خامات التشطيبات ومواد البناء والتشييد بنسبة %5 بفعل تحرير أسعار المحروقات يونيو المقبل.
أضاف أن تراجع الدولار سيعوض نسبة ارتفاع الأسعار مع تحرير أسعار المحروقات، وفى حالة استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه، سيكون دافعاً لتنشيط السوق العقارى.
أوضح عزمى أن ارتفاع الأسعار سيدفع بعض المطورين لطرح وحدات سكنية نصف تشطيب والتخلى عن فكرة تسليم مشروعات كاملة التشطيب، ومن الصعب زيادة الأسعار فى الوقت الحالى مع انخفاض الطلب وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
أشار إلى أن السوق العقارى يتداول به وحدات نصف تشطيب وكاملة التشطيب بنسبة %50 لكل منهما، وفقاً للشركات وتفضيلات العملاء.
وقال إن تسليم وحدات سكنية نصف تشطيب لن يتوافق مع مشروعات الأبراج بخلاف مشروعات «الكمباوند» باﻹضافة إلى أن استكمال تشطيب الوحدات، وتردد العمالة سيمثل مشكلة على المستهلكين ويضعف مصداقية الشركات خاصة التى تعمل فى المشروعات الفاخرة.
أضاف أن الشركات الكبيرة لن تقدم على هذه الخطوة خوفاً على سمعتها، وحفاظاً على قيمة ومواصفات المشروعات التى تطرحها للعملاء.
أوضح أن معظم الخامات المستخدمة فى عمليات التشطيب محلية، وقليل منها مستورد، وسترتفع الأسعار بفعل عوامل محلية كارتفاع معدلات التضخم وبالتالى زيادة أجور العمالة بجانب تحرير سعر المحروقات.
وقال حسام الفهد رئيس مجلس إدارة شركة مبانى العقارية للمقاولات إن خامات التشطيبات شهدت ارتفاعات سعرية بنسبة أكثر من %100 عقب تعويم الجنيه.
أضاف أن البورسلين على سبيل المثال ارتفع سعر المتر به من 140 إلى 350 جنيهاً والألومنيوم ارتفع من 30 إلى 67 ألف جنيه للطن.
حسام الفهد رئيس مجلس إدارة شركة مبانى العقارية للمقاولات
أوضح الفهد أن الزيادات السعرية التى يشهدها قطاع التشطيبات سوف تجبر شركات التطوير العقارى على زيادة أسعار الوحدات السكنية كاملة التشطيب وستلجأ لتوفير أكثر من منتج عقارى بهدف الحفاظ على حركة المبيعات بالسوق.
أشار إلى أن شركات الاستثمار العقارى ستضطر لتعويض شركات المقاولات دورياً عن الزيادات فى أسعار مواد البناء ومدخلات تنفيذ الوحدات بما يضمن عدم الإضرار بالمقاولين واستمرار تنفيذ المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المحددة.
