26 بنكاً تحتاج لزيادة رأسمالها إلى 5 مليارات جنيه للتوافق مع القانون
توقعات باندماجات واستحواذات بعد إقرار قانون البنوك الجديد
“مجدى”: توزيعات الأرباح ستتأثر خلال سنوات توفيق الأوضاع لكن البنوك ستعمل على زيادة الإقراض
“إمام”: عدد البنوك فى مصر كبير جدا مقارنة بعدد المتعاملين والحسابات البنكية
يتجه البنك المركزى لإقرار زيادة كبيرة فى الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك لتصبح 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون حاليا لكل بنك، و150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية بدلا من 50 مليونا حاليا.
ومن المنتظر إقرار تلك الزيادة فى القانون الجديد للقطاع المصرفى والذى ينتظر مناقشته فى مجلس الوزراء حاليا تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن مسئول بالبنك المركزى.
وتنذر تلك المادة بموجة جديدة من عمليات الدمج والاستحواذ على غرار الموجة الأولى التى شهدها القطاع بعد إقرار قانون البنوك الحالى عام 2003، فى ظل ضعف رؤوس الأموال لعدد مهم من البنوك العاملة فى السوق قياسا مع الحد الأدنى المستهدف.
وسيمنح القانون الجديد البنوك مهلة 3 أعوام لتوفيق الأوضاع.
وأدى رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك عام 2003 إلى اختفاء عدد كبير من البنوك، وتقلص عدد البنوك العاملة فى مصر إثر ذلك من نحو 56 بنكا إلى 39 بنكا.
ووفقا لإحصائيات جمعتها “البورصة” يحتاج 22 بنكاً من أصل 39 تعمل فى السوق إلى 39 بنكا فى السوق إلى زيادة رؤوس أموالها بنسب متفاوتة للتوافق مع متطلبات مسودة قانون البنوك الجديد، وأبرزها بنك مصر إيران والمؤسسة العربية المصرفية والتعمير والإسكان وقناة السويس والتنمية الصناعية والعمال المصرى والمصرف المتحد وأبو ظبى الإسلامى والبركة وبلوم وعودة والقاهرة والأهلى المتحد وإتش أس بى سى والتجارى وفا وكريدى أجريكول والإمارات دبى الوطنى.
وقال أبو بكر إمام رئيس قسم البحوث بسيجما كابيتال، إن حدوث اندماجات واستحواذات بين البنوك فى السوق المحلى أمر متوقع جدًا بعد إقرار قانون البنك المركزى الجديد، مشيراً إلى أن عدد البنوك حاليا والبالغ 39 بنكاً كبير جدا مقارنة بعدد المتعاملين مع القطاع المصرفى فى مصر وعدد الحسابات البنكية به.
وأضاف أبو بكر، أن حدوث عمليات استحواذ أو اندماج للبنوك فى مصر من شأنه تقوية الكيانات المصرفية وقدرتها على التوافق مع الضوابط الصارمة واﻻلزامات الحمائية التى يقرها البنك المركزى المصرى.
واستبعد أبو بكر، توجه البنوك لرفع رؤوس أموالها فى البورصة للتوافق مع القانون الجديد، نظرًا لصغر حجم العمليات فى البورصة والتزامن مع طرح بنك القاهرة وبعض الشركات الكبرى، مشيرا إلى أهمية تقوية المؤسسات المصرفية وإعادة توزيع تعاملاتها بشكل يضمن أكبر عدد من العملاء الجدد فى القطاع المصرفى.
قال أبانوب مجدي، محلل قطاع البنوك في شركة “بلتون المالية القابضة”، إن السوق المصري لديه فرص نمو كبيرة خلال الفترة المقبلة ما سيشجع على حدوث مزيد من عمليات الدمج والاستحواذ على خلفية إقرار قانون البنوك الجديد.
وأوضح مجدي، أنه حال الاستقرار على وضع حد أدنى لرأسمال البنوك بـ 5 مليارات جنيه مقابل 500 مليون جنيه، فإن بعض البنوك صاحبة رؤوس الأموال الصغيرة قد تبحث عن فرص للتخارج، ما سيزيد من فرص تنامي عمليات الدمج والاستحواذ داخل السوق.
وتوقع مجدي، بعض التأثيرات السلبية على توزيعات الأرباح خلال سنوات توفيق الأوضاع، فضلاً عن التأثير على بعض النسب المالية الخاص بالعائد على رأس المال والعائد على حقوق الملكية، إلا أنه سيزيد من صراع البنوك على تنمية محفظة القروض والتي بدأت عقب تعديل الضريبة على أذون الخزانة.
ويرى مجدي أن الفترة المقبلة قد تشهد تأثيراً سلبياً على جودة الأصول لدى البنوك، نظراً لارتفاع نسبة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن الانتعاش الاقتصادي المتوقع للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة قد يقلل من الآثار السلبية لتراجع جودة الأصول.
وقال المدير المالى لأحد البنوك الخاصة، إن هذا القرار سيشعل صفقات الاستحواذ والاندماج فى القطاع المصرفى خاصة للبنوك التى لا تمتلك حصة سوقية كبيرة كونها غير قادرة على زيادة أرباحها بالصورة التى تمكنها من التوافق مع متطلبات رأس المال الجديدة وقواعد الاحتياطى فى غضون 3 سنوات، خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد استقراراً فى معدلات الربحية مع التوجه لخفض أسعار الفائدة واحتمالية إلغاء آلية الودائع المربوطة بالكوريدور التى ساعدت البنوك كثيرًا خلال العامين الماضيين.
وذكر أن البنوك الأم للبنوك الأجنبية سترفع رؤوس أموال وحداتها فى مصر إذا رغبت فى ذلك بسهولة فى ظل انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
ومن جانبه قال طارق متولى، نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، إن رفع الحد الأدنى لرؤوس الأموال صحى خاصة أن معظم البنوك التى لا تستطيع رفع رأسمالها تعانى من مشاكل هيكلية كبيرة، وبحاجة للاندماج وافساح المجال أمام بنوك أجنبية جديدة قادرة على مد السوق المصرفى بالخبرات والكفاءة التى تنقصه خاصة فى مجال التكنولوجيا
أضاف أن القرار يمكن أن يكون بمثابة مرحلة جديدة من الاصلاح خاصة أن اخر برنامج اصلاح نفذه القطاع المصرفى كان منذ 10 سنوات أو اكثر.
