«توفيق»: إعادة هيكلة الشركات التابعة للقابضة للنقل ذات الأنشطة المتشابهة
تسعى وزارة قطاع الأعمال العام لتدشين خط ملاحى منتظم من ميناء العين السخنة إلى دول شرق أفريقيا فى أكتوبر المقبل.
وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الخط الملاحى يضمن الوصول إلى نحو 6 دول بخلاف إمكانيات الوصول إلى الدول الحبيسة غير الساحلية من خلال تأجير مستودعات للصادرات المصرية بها، مع توفير باقى خدمات الجسر فى أبريل 2020.
أضاف «توفيق»، خلال اجتماعه مع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل؛ لبحث أوجه وفرص التعاون المشترك، أنه من المقرر تنظيم مؤتمر للمتعاملين فى التجارة الخارجية من مصدرين ومستوردين فى جميع المجالات مطلع يوليو المقبل.
ومن المستهدف إحياء الخط الملاحى «الرورو» بين الموانئ المصرية والأوروبية، وقال «توفيق»، إن الخط أثبت نجاحاً كبيراً فى عام 2010، وتوقف بسبب ظروف عدم الاستقرار السياسى فى 2011، وما زال عليه طلب كبير من جانب المصدرين.
أشار «توفيق» إلى أن قطاع الأعمال يخطط لتنفيذ مشروع ضخم من خلال الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى والشركات التابعة لها لمد جسور التجارة الخارجية إلى أفريقيا وأوروبا وتسيير خطوط ملاحية لنقل البضائع.
وتابع أن التعاون مع «القابضة للنقل» يهدف لتوفير الخدمات اللوجستية للمصدرين والمستوردين لتعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية والأوروبية والوصول إلى أسواق جديدة لدعم الاقتصاد القومى، بجانب الدور المهم الذى يمكن أن تلعبه مصر كبوابة شمالية للتجارة الأفريقية مع دول أوروبا.
ولفت إلى أن قطاع الأعمال العام ستوفر عناصر الدعم اللوجستى من خدمات النقل والتخزين والتجارة الخارجية والتأمين من خلال استغلال إمكانات الشركات التابعة لها فى الشركتين القابضتين للنقل والتأمين.
وذكر «توفيق»، أنه يجرى العمل على تأسيس شركة للتسويق والوساطة فى التجارة الخارجية للمصدرين والمستوردين بالتعاون مع القطاع الخاص.
أضاف وزير قطاع الأعمال، أن الوزارة تدرس، حالياً، إعادة هيكلة الشركات التابعة للقابضة للنقل ذات الأنشطة المتشابهة سواء فى قطاع النقل البرى للركاب أو البضائع والتجارة الخارجية بهدف تكوين كيانات اقتصادية قوية.
وقال وزير النقل، إن أفريقيا سوق واعد، وإن توفر عناصر الجسر فى ظل دراسة للسوق والاحتياجات المطلوبة تضمن تعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية.
وأشار الوزير إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة طاقات النقل المتاحة وتطوير خدمات النقل البحرى، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية ودعوة وزارة قطاع الأعمال العام للمشاركة فى تلك اللجنة.
