قال أحمد حلمى، رئيس غرفة صناعة الأثاث والأخشاب باتحاد الصناعات، إن القطاع غير الرسمى تتراوح نسبته بين 40 و%45 من إجمالى سوق الأثاث.
وأضاف أن هذه المنشآت منتشرة فى مختلف المحافظات والقرى والمدن الكبرى، وهو أكبر تحد أمام تطوير وتحديث هذه الصناعة والاستفادة من الطاقات المتاحة.
وأوضح أنه لا بد من تكاتف جميع القطاعات الصناعية والجهات الرسمية لجذب صغار المصنعين والخارجين عن المنظومة الرسمية لتحقيق أقصى استفادة من هذه القوة ودمجها فى الاقتصاد.
أشار حلمى، إلى أهمية توفير الأراضى الصناعية بأسعار مناسبة لصغار المصنعين للانضمام إلى المنظومة الرسمية خصوصا فى ظل تحمل الصناعة الرسمية أعباء وتكلفة مرتفعة؛ نتيجة الضرائب، فضلا عن ارتفاع تكلفة التصنيع.
ولفت إلى أن الورش المنتشرة داخل الكتل السكنية.. وخروجها من الكتلة السكنية شرط للحصول على التراخيص، مطالبا بتوفير مساحات مناسبة بأسعار محفزة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن إنشاء مدينة دمياط الجديدة لصناعة الأثاث، فكرة جيدة لتطوير القطاع.. لكنها غفلت الورش الصغيرة ومدى قدرتها على تحمل تكلفة سعر الأراضى بهذه المدينة.
وقال جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن القطاع غير الرسمى يمثل نحو %70 من مصانع القطاع، وهو السبب الرئيسى أمام ضعف تطوير المنتج، وزيادة الصادرات.وأضاف: «من لا ينضم إلى القطاع الرسمى خلال الفترة المقبلة لن يستفيد بأى فرصة تتيحها الدولة للتوسع بهذه الصناعة».
أشار السمالوطى، إلى أن الغرفة تسعى للاستفادة من معونة أوروبية عن طريق بنك القاهرة لتدريب العمالة، من خلال وضع خطة طموحة لتدريب العمالة وتطوير القطاع؛ لتحفيز المصانع غير المرخصة للانضمام.
وأشار إلى أن قيمة المعونة تبلغ 36 مليون دولار، شاملة تدريب العمالة فى مختلف القطاعات الصناعية، ومن المرتقب أن تناقش الغرفة التمويلات المخصصة لها للبدء فى برامج التدريب.
وقال محمود عودة، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود، إن القطاع غير الرسمى السبب الرئيسى وراء إغراق السوق بمنتجات رديئة رخيصة الثمن، لا تتبع المعايير الصحية أو الجودة المطلوبة.
وأضاف: «نسعى إلى إعطاء مزايا للأعضاء وحل المشكلات التى تواجههم فضلا عن البرامج التدريبية للأعضاء؛ لتحفيز المخالفين للانضمام للمنظومة الرسمية».
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة تشترط حاليا عضوية غرفة المنتجات الجلدية للحصول على السجل التجارى أو الصناعى، وبذلك تجبرهم على الاندماج، فضلا عن تحذير شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية من التعامل مع المصانع غير المرخصة لحماية أعضائها من عمليات النصب أو المنتجات الرديئة.
ولم يختلف قطاع الملابس الجاهزة كثيرا عن الأحذية والأثاث.قال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة، إن المنشآت غير المرخصة تمثل نحو %35 من القطاع.
أضاف: «نسعى لتقديم خدمات متنوعة من التطوير والتدريب ورفع كفاءة المصانع بشكل أو بآخر سواء الرسمية وغير الرسمية لتحفيزهم للدخول فى المنظومة الرسمية».
وأشار إلى أن عدد المصانع المرخصة يبلغ نحو 7 آلاف مصنع، فى حين وصل عدد المصانع غير المسجلة إلى 3 آلاف مصنع معظمها فى منطقة الحرفيين بجسر السويس، ومنطقة شبرا.
وهذه النسبة تشكل خطورة على المصانع المرخصة، حيث لا تتحمل الأعباء التى تتحملها المصانع الرسمية، وبالتالى تأخذ حصة من السوق، وتكون المنافسة غير عادلة بين القطاعين.
وأوضح أن اتحاد الصناعات أطلق مبادرة (شغلك فى قريتك) للمساهمة فى جذب القطاع غير الرسمى للانضمام للمنظومة.. إلا أن المشروع تم ضمه لوزارة التنمية المحلية.
وأشار إلى أن صناعة الملابس الجاهزة هى صناعة منتشرة فى كل الأماكن ومن الصعب دمجها وضمها فى مكان واحد على غرار مدينة الروبيكى لصناعة الجلود، لذا يجب توفير الأراضى بمناطق قريبة من الكتل السكنية خاصة لأن هذه الصناعة تعتمد على العمالة الكثيفة.
وقال خالد البحيرى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات النسيجية، إن القطاع غير الرسمى يمثل نحو %50 من المنظومة معظمها فى قطاع الملابس الجاهزة؛ نظرًا لمحدودية الاستثمارات التى يحتاجها قطاع الملابس الجاهزة مقارنة بصناعة النسيج والصباغة والغزول.
وأوضح أن عدد المنشآت الرسمية التابعة للغرفة يتجاوز7 آلاف منشأة، ويشترط فيها الحصول على سجل تجارى ليكون تابعًا للغرفة، وبذلك يجبر صاحب المنشأة على الانضمام للقطاع الرسمى والاستفادة من مزاياه.
وأكد أهمية توفير الأراضى الصناعية فى المدن الصناعية الجديدة، فضلا عن تشديد الرقابة على استيراد الخامات والتجارة والتوريد.
وقال كمال الدسوقى، رئيس شعبة المواد العازلة بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن نسبة القطاع غير الرسمى فى القطاع تتراوح بين 20 و%30.
وأضاف لـ«البورصة»، أن المصانع غير الرسمية تعمل مع المبانى المخالفة فقط، لأنهم ينتجون منتجات رديئة ومقلدة ذات جودة منخفضة، إذ تسعى الشعبة للتواصل مع مصلحة الرقابة الصناعية لإحكام الرقابة عليهم.
وذكر أن الشعبة نجحت خلال المرحلة الماضية فى ضم بعض مصانع القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، حيث تقدم بعض الحوافز لهم مثل التدريب وتطوير الماكينات.
وأشار إلى أن الشعبة تسعى فى الاستراتيجية الجديدة التى تعدها لتطوير القطاع إلى إحكام الرقابة على الأسواق، ما سيساهم فى ضم الشركات إلى القطاع الرسمي.
وتنتهى شعبة المواد العازلة من إعداد استراتيجية القطاع التى تعدها بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وشركة إنتيجريتيد ماركتينج سوليوشنز للاستشارات، خلال 3 أشهر.
وتستهدف الاستراتيجية إعداد قائمة بالمعوقات التى تواجه القطاع، وكيفية مواجهتها والتغلب عليها، فضلاً عن حصر المصانع العاملة فى مصر والطاقات الإنتاجية لها وكيفية زيادتها.
وقال محمد شكرى، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الرقابة على المصانع غير الرسمية بالقطاع، منوطة بمصلحة الرقابة الصناعية وهيئة سلامة الغذاء ووزارة التموين.وأضاف أن الغرفة ليست لديها إحصائيات بالمصانع العاملة فى القطاع غير الرسمى، إذ يتمثل دورها فى تقديم الخدمات للمصانع المنضمة لها.
وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن جميع القطاعات بلا استثناء بها منشآت غير رسمية قد تتعدى نسبتها فى بعض القطاعات %60، وفيما يخص الصناعات الكيماوية تتراوح نسبة القطاع غير الرسمى بين 35 و%38.
وقال محمد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة فليكس لتصنيع الأدوات الكهربائية، إن المصانع غير الرسمية المجمعة للأدوات الكهربائية هى بمثابة ضرر للسوق سواء المستهلك أو الشركات المنتجة ضمن المنظومة الرسمية.
وأشار إلى أن هذه المصانع لا تبحث عن منتج بجودة عالية لكنها تسعى لإغراق السوق بمنتجات رديئة بأسعار متدنية، مؤكدًا أهمية توعية المستهلك بالمنتجات الجيدة والشروط التى يجب توافرها بها منها شهادة ضمان للمنتج والتعرف على مصدر المنتج؛ لتحجيم تداول هذه المنتجات.
وأوضح أهمية تشديد الرقابة من قبل «الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات»، على مدخلات الإنتاج بما فى ذلك المصانع التى تستورد مدخلات إنتاج رديئة وتدخلها للسوق، وهى بمثابة إساءة استخدام لمزايا القطاع الصناعى لصالح الاتجار.
وقال أحمد زغلول، مدير مصنع العربى لتكنولوجيا الإضاءة، إن منتجات الورش غير المرخصة لتصنيع اللمبات «الشعبية» تمثل خطورة كبيرة على الشركات المصنعة خصوصا فى ظل ارتفاع تكلفة التصنيع من خطوط الإنتاج وتكلفة العمالة، فضلا عن تفاوت جودتها إذ يبدأ سعر اللمبات التى يتم تصنيعها محليا من 30 جنيها، مقابل سعر «الشعبية» التى تبدأ من 7 جنيهات.
أضاف أن هذه الورش تمثل خطورة على بقاء الشركات المصنعة فى ظل ارتفاع تكلفة التصنيع وارتفاع أسعار المعدات، مقابل عدم تحمل الورش أى من هذه التكلفة أو الضرائب والرسوم التى تتحملها الشركات الرسمية.
وقال نديم إلياس، رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والكتب والمصنفات الفنية، إن قانون التراخيص الجديد من شأنه تسهيل استخراج التراخيص الذى سيسهل ضم القطاع غير الرسمى، مقابل القطاع الرسمى الذى يضم 7700 مطبعة مرخصة.
