التزام الحكومة والشركات يضمن الوصول إلي المستهدف.. ونسعي إلي تحقيق 20% نمواً العام الحالي
“ناصف”: خطة لتنمية أكثر من 100 شركة لدعم تصدير 25 منتجاً جديداً لأوروبا
“الأجهزة المنزلية” فرس الرهان للقطاع.. والاستثمار فى “مغذيات السيارات” واعد
“الصياد”: صرف الدعم بحد أقصى خلال 90 يوماً أبرز مميزات البرنامج الجديد
اتجاه لتنمية الصادرات عبر المعارض المتخصصة والبعثات التجارية
إنشاء معامل دولية لفحص المنتجات محلياً فرصة لتنمية التعاقدات مع أوروبا
المكون المحلى في «الصناعات الهندسية» يتراوح بين 40 و70%
“صالح”: السوق الأفريقي قادر علي تنمية القطاع.. والمخاطر المالية “فزاعة” يجب القضاء عليها
صادرات المجلس مستقرة عند 2.5 مليار دولار خلال الـ3 سنوات الأخيرة
15 شركة تستحوذ على 80% من الصادرات.. ونعمل لزيادة عدد المصدرين
الترويج للصادرات عبر «كتالوج إلكترونى» يضم منتجات 150 شركة
“العايدى”: المصدر يحتاج إلي إعادة الثقة في برامج رد الأعباء والتزام الحكومة
بعثة تجارية لأسواق تنزانيا ورواندا الشهر المقبل

أثني أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية علي البرنامج الجديد لرد الأعباء المقرر تطبيقه اعتباراً من العام المالي المقبل؛ حيث يري الأعضاء أنه فرصة كبيرة لتنمية صادرات مصر وتعميق الصناعة المحلية بعد وضع حوافز لزيادة نسبة المكون المحلي في الصادرات.

ناقش أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية في ندوة عقدتها جريدة البورصة في مقر المجلس البرنامج الجديد لرد الأعباء، والذي يستهدف مَضاعفة الحصيلة الحالية 100% بعد 5 سنوات، لتصل إلي 55 مليار دولار مقابل 24.5 مليار دولار فقط في الوقت الحالي.

ويستهدف تصديري الهندسية تحقيق 20% نمواً في صادرات القطاع خلال العام الحالي، من خلال التوسع في الأسواق الجديدة، وفي مقدمتها دول أفريقيا، وأوروبا، وتنمية المنتجات التي هى بمثابة رهان رابح في المستقبل، وكيفية التغلب على تكاليف الإنتاج المتنامية مع بداية كل عام مالي جديد.

وصف محمد ناصف، أمين عام المجلس التصديري للصناعات الهندسية، البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية بالجيد، واعتبر أنه سيكون داعماً للقطاعات التصديرية المختلفة في السنوات المقبلة، خاصة أن المصدرين أنفسهم هم من عكفوا على وضع بنوده وآلياته التنفيذية بالتعاون مع وزارة الصناعة، وصندوق تنمية الصادرات.

أضاف شريف الصياد، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن البرنامج الجديدة به ميزة قوية، وهى أنه يملك هدفاً تسعى له الدولة، وهو ما لم يتواجد في البرامج السابقة، وهو واضح وصريح في تنمية الصادرات بشكل عام بالنظر إلى الحجم الحالي.

أوضح: «مجلس الوزراء، قال للمجالس سأعطيكم من ميزانية الدولة 6 مليارات جنيه دعماً، لذا نرغب في تحقيق أهداف بعينها بعد 5 سنوات مقبلة، لربط الدعم بنتائج ونمو حقيقي في الصادرات المصرية، وبالتالي تطوير الصناعات التابعة لها لتحقيق الأهداف المرجوة».

أضاف: «هذا الوضع خلق جواً من التنافسية بين المجالس التصديرية بالكامل، للإجابة عن تساؤل يدور حول كيفية زيادة كل مجلس للحصيلة النهائية له من الدعم، وهو ما دفعنا للتواصل مع أعضاء المجالس الأخرى للتشاور حول آليات التنمية الممكنة».

قال محمد العايدى، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الحكومة اتفقت مع المجالس التصديرية على تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه بصوة نهائية، سواء من جانب المجالس في تنفيذ النتائج المرجوة، أو من جانب الحكومة في تقديم الدعم والمساندة اللازمة، بعكس ما كان يحدث في البرامج السابقة.

أضاف: «توصلنا لتقسيمة في تقديم الدعم على أكثر من صورة، نقداً وفي شكل خدمات، بعكس الأنظمة السابقة، والحكومة لن تقدم أكثر من ذلك، والمصدرون اقتنعوا بذلك، ومن المهم أن يتم تنفيذ ما اتفقنا عليه».

أوضح شريف الصياد، أن أبرز المميزات في البرنامج الجديد هو التأكيد على صرف المُساندة بالكامل خلال 90 يوماً على أقصى تقدير، حيث كانت تصرف الحكومة الدعم في البرامج السابقة بدون فائدة لتأخر الصرف لمدد تزيد على عام ونصف العام.

ذكر: «أي شركة في العالم تتمنى الحصول على أكبر قدر ممكن من الدعم التصديري، لكننا تفهمنا قدرة الحكومة على ما تستطيع أن توفره، والبرنامج الجديد يخدم القطاعات الصناعية المختلفة».

استصعب إمكانية الحكم على الواقع الحالي بالنسبة للقطاعات التصديرية المختلفة، ومنها الصناعات الهندسية، حيث تمر حالياً بفترة انتقالية بين برنامج قديم ملغي، وجديد لم يتم العمل به بعد.

أضاف محمد العايدى، أن المصدر بشكل عام يحتاج لاستعادة الثقة في برنامج دعم الصادرات، والتي فقدها طوال السنوات الماضية؛ بسبب مساوئ البرامج القديمة، والقفزات التصديرية ستحدث مع ظهور تلك الثقة وبدء العمل مع البرنامج الجديد وتسوية المديونيات القديمة لدى الحكومة.

قالت مها صالح، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن نتائج أعمال صادرات المجلس مستقرة في السنوات الثلاث الأخيرة، ووصفت التغير فيها بـ«طفيف.. سواء بالزيادة أو النقصان».

أوضحت أن إحدى النقاط المطلوبة من المجالس عدم الإفصاح عن أرقام الصادرات في الفترة الحالية، والأرقام الإجمالية معروفة بنحو 2.5 مليار دولار سنوياً، ونستهدف زيادتها العالم الحالي 20% تقريباً.

أضاف شريف الصياد، أن البرنامج الجديد يضم مساعدات بخلاف الدعم المادي، وتتمثل في مُساعدات الشحن وإنشاء خطوط نقل «رورو» مع دول الاتحاد الأوروبي لتسريع فترات الشحن، بخلاف المُساعدات في شهادات الجودة للتوسع في البلاد العربية، والتي تُكلف الشركات المتوسطة والصغيرة كثيراً للحصول عليها.

نوه بالتوسع في إنشاء المعامل الدولية المتخصصة في فحص المنتجات بجميع فئاتها داخل مصر، وذلك بهدف التوسع في أسواق أوروبا التي تستحوذ على نسبة كبيرة من الصناعات الهندسية.

أضافت مها صالح، أن الاتحاد الأوروبي يحصل على نحو 30% من الصادرات الهندسية المصرية، و30% أخرى تتوزع على الدول العربية، والنسبة المتبقية في دول مختلفة من العالم، وإنشاء معامل الشهادات سيوفر علي القطاع الكثير ضن خطوات تنمية الصادرات.

قال محمد العايدي، إن الصادرات المصرية تنظر إلى أسواق أفريقيا من منظور مُختلف حالياً، فالصادرات المصرية بصفة عامة تُمثل نحو 0.01% من الواردات، والفرصة متاحة لمضاعفة هذا الرقم أكثر من مرة.

أوضح: «بدأنا وضع خطة عمل لمُخاطبة أسواق أفريقيا، وآليات مخاطبة تلك الأسواق، ووجدنا أن البعثات التجارية والمعارض المُتخصصة أنسب الطرق، وبالتالي نفذنا بعثة الشهر الماضي في أوغندا حققت نجاحاً جيداً، وفي إثيوبيا وكوديفوار قبل 3 شهور مضت».

أضاف: «الشهر المُقبل سنذهب إلى تنزانيا ورواندا، وفكرة البعثة التجارية، هى أن يتم سفر المُصدر للالتقاء مع المستورد في البلد المستهدف، وعقد اجتماعات ثنائية مباشرة للاتفاق على جميع آليات العمل، وعادة يعود المُصدر بزبون مضمون، وإن لم يكن في الوقت الحالي سيكون في المُستقبل».

تابع: «نحتاج للتعرف على مُشكلات النقل في أفريقيا، والتي لم تنته بعد، إذ إن مُعظم الدول الأفريقية تواجه ضعفاً في البنية التحتية، والعديد من الدول في وسط وغرب أفريقيا لا تملك موانئ، لذا يجب الوصول إليها عبر دول أخرى».

لفت إلى أهمية التعرف على الدول الأفريقية التي تملك موانئ خاصة بها، وعقد اتفاقات نقل معها بأقل تكلفة ممكنة، وبأسرع وقت ممكن، للقدرة على المُنافسة أمام منتجات تركيا والصين والهند، والتي تملك الكثير من تلك الآليات المتقدمة.

أضاف: «نُحاول خلق أسواق دائمة في بعض البلاد التي تُمثل مراكز تِجارية للدول المحيطة بها، والدول الخارجية عودت المستهلك الأفريقي على شراء البضائع الحاضرة، وبدأت تلك الدول إنشاء مخازن لبيع منتجاتها للتجار الأفارقة بصورة حاضرة، وهو ما نفكر فيه حالياً».

تابع: «دولة مثل كينيا تملك ميناء بعكس الدول المحيطة بها، ولدينا مشروع طموح أن نملك منفذاً دائماً لبيع الصناعات الهندسية فيها، وتحدثنا في ذلك كثيراً، وكذلك بعض الدول الأخرى، لكن ذلك يحتاج لاستثمارات كبيرة وإرادة للتنفيذ، لدينا كمجلس الإرادة، ونعمل على توفير الاستثمارات».

قالت مها صالح، إن جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك» تتولى تنظيم البعثات والمعارض التجارية في أفريقيا مع المجلس الهندسى، وتم ذلك في أكثر من بعثة لمحتلف الدول ومنها تنزانيا ورواند والسنعال مؤخراً.

أوضحت أن المجلس يُقدم دعماً خاصاً للأفراد بنحو 50% من تكلفة الشحن إلى أفريقيا خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بعرض الضغط لاستكشاف الفرص في الدول المختلفة من القارة.

أضافت أن عملية التفاعل مع العملاء في الخارج يجب أن تكون مكتملة، عبر زيارتهم في بلدانهم كبداية، ومن ثم توجيه دعوات لهم لزيارة المصانع المصرية والتعرف على المنتجات من حيث الجودة والكفاءة وشكل التصنيع.

نوه شريف الصياد، بشكل الدعوات للمشترين الأجانب إلى مصر، والتي دائمًا ما تكون كاملة ومدفوعة التكاليف من خلال الزيارات المجانية.

أشارت مها صالح، إلى عدم الاكتفاء بزيارات المصانع فقط، بل يتم التوسع في اللقاءات المفتوحة من الشركات وفى آخر بعثة تم عقد ما يزيد على 270 لقاء مع شركات مصرية لـ40 زائراً أجنبياً فقط، وذلك بعد التواصل مع تلك الشركات من الطرفين.

أضاف محمد العايدى، أن المجلس يعمل على أرض الواقع، ولا يعتمد على المعارض فقط، وننتظر بعدها أن يأتي المشترى، وقد لا يأتي، لكنه من خلال تلك الدعوات لمقابلة أكثر من مصنع تتم عملية التنمية المستهدفة.

عن ضمان المخاطر، قالت مها صالح، إن المجلس يعمل لطمأنة المصدرين من المخاطر في أفريقيا، ولا يوجد ما يُسمى الحصول على قيمة التعاقد قبل الحصول على البضائع في جميع دول العالم؛ حيث إن عملية التجارة تتم عن طريق البنوك، والتي تُسافر معنا في البعثات التجارية.

أشارت إلى تعدد الدول المُصدرة لأفريقيا، ومنها الصين وتركيا والهند، وإذا تعللنا بحجة المخاطر فلن نفعل شيئاً جيداً في أسواق القارة، ونعمل على غلق تلك الثغرة لدى المصدرين.

أوضح أن المجلس يُحاول أن يوجه أنظار المصدرين إلى دول بعينها بناءً على الفرص الجيدة المتاحة في كل سوق، خاصة تلك التي يمكن التعامل مع مشاكلها بسهولة، خاصة أن المستهلك الأفريقي ما زال يُميل لشراء المنتج المصري حال تناسب جودته مع رغباته كمنتج رئيسي فوق المنتجات الأخرى.

قال محمد ناصف، إن المجلس يعمل من خلال مشروع بدعم الاتحاد الأوروبي لتطوير 100 شركة في مصر بهدف تصدير 25 مُنتجاً لأوروبا، والمشروع يضم أكثر من شريك مصري وأوروبي مسئولين عن عملية التسويق ودعم الابتكار للمصنعين في مصر، للقدرة على التصدير إلى أوروبا.

أوضحت مها صالح، أن التطوير للمنتجات يتم عبر نقل التكنولوجيا بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات الأسواق الأوروبية، ووفقًا للمواصفات الفنية لكل منتج مطلوب.

أشارت إلى أن أبرز المنتجات التي يتم تطويرها حالياً هى (الأواني المنزلية، والأجهزة المنزلية، والإضاءة، والمنتجات الكهربائية)، وأن العمل يتم بناءً على احتياجات الأسواق الخارجية، وليس بناءً على ما يمكن أن توفره الصناعات المصرية القائمة، من هلال شريك هولندي مسئول عن توضيح الفرص المتاحة في أوروبا.

أضاف شريف الصياد، أن المجلس يتجه لتوسيع نشاطاته عبر إنشاء معارض متخصصة لبعض المنتجات المهمشة مثل الأجهزة والأواني المنزلية، وذلك تحت رعايته، وستتم دعوة المستوردين من كل العالم ونستهدف 200 مشترٍ دولي لمدة يوم واحد فقط.

أشار إلى أن أول معرض مُتخصص، سيتم عقده في الفترة بين شهري سبتمبر ونوفمبر 2019، بمشاركة 50 شركة مصرية، واعتبر أن هذا القطاع له فرص عديدة في الأسواق الخارجية، وبالتالي يهتم المجلس به لتعظيم صادراته بدعم من الأسعار المنافسة له في أوروبا ودول الاتحاد الخليجي.

عن نسب المكون المحلي في المنتجات المصرية، قال شريف الصياد، إنها تختلف من منتج لآخر، إذ تتراوح بين 40 و70% في الأجهزة المنزلية، وفي البوتاجاز مثلاً تصل إلى 90%، والغسالة 40 و50%.

أشار إلى عمل وزارة الصناعة العام الحالي على مشروع تعميق التصنيع المحلي، وأن البداية ستكون بإنشاء مصانع لإنتاج المكونات وليس المنتج النهائي، وتتراوح نسب المكون المحلي في القطاع الهندسي عامة بين 40 و70%.

أوضح أن العديد من الصناعات في مصر يتم تصديرها بسعر منافس رغم اعتمادها على مكونات مستوردة، والصناع مع الوزارة ارتأوا أن تعميق التصنيع المحلي بمكونات محلية سيدفع الصادرات بقوة في الفترة المقبلة، وسيرفع من تنافسيتها أمام الدول الأخرى.

أضافت مها صالح، أن المنتجات التي تدخل في قائمة الصناعات الهندسية واسعة، يدخل فيها مكونات السيارات والأجهزة الكهربائية والمنزلية، والإضاءة.

قال محمد العايدي، إن مصانع المكونات تعمل على طبقات متعددة منها الصغيرة والكبيرة، ولدينا مصانع تكييفات السيارات وقطع الغيار أيضاً.

أوضح: «حصلنا على دعم من اتحاد أوروبا لتأهيل المصانع المنتجة لأسواقه، ولدينا العديد من المصانع في هذا السياق، وتحديداً في مكونات السيارات، ولدينا فرصة كبيرة لتنميتها”.

أشار إلى أهمية تنمية صناعات المكونات المحلية، للقدرة على استخدامها في الصناعات المصرية وتصديرها أيضاً إلى الأسواق التي تحتاجها، كما نفعل نحن حالياً باستيراد المكونات للتصنيع.

أضاف: «مصنع رينو للسيارات في المغرب مثلاً، الأفضل له استيراد المكونات المنتجة في مصر بدلاً من استيرادها من الصين أو اليابان من حيث التكلفة وعنصر الوقت، وهذا ما نسعى لتطويره، والحكومة ربطت ذلك بقيمة الدعم الذي ستحصل عليها الشركات في برنامج رد الأعباء الجديد».

عن تحقيق التكامل الصناعي وسط نمو التكاليف المستوردة مع بداية الأعوام المالية بسبب تحريك أسعار الطاقة، قال محمد العايدي، إن بعض عناصر التكلفة يُسأل عنها المُصنع بنسبة 100%، وأبرزها نوعية التكنولوجيا المستخدمة، والتي بناءً عليها يتم توفير الطاقة وخفض تكلفة الإنتاج، وأيضاً العمالة.

أوضح: «دخول سوق المنافسة أمام الدول التي سبقتنا مثل الصين، يجب إعادة النظر في عنصر التكنولوجيا المُستخدمة، حيث يجب التعرف على تكنولوجيا العمل في الدول المتقدمة واستيرادها لمصر».

أضاف: «إذا لم تكن الأسعار أقل من الدول المنافسة، فيجب البحث عن عناصر جذب أخرى مثل التقارب الجغرافي أو التعاون التجاري، والتي تأتي من خلال الاتفاقات الجمركية التي تسمح بدخول المنتجات المصرية بدون رسوم، ما يمنحنها منافسة أقوى».

لفت إلى أن بديل استخدام التكنولوجيا الجديدة يحتاج لضخ استثمارات جديدة، والفرصة متاحة أمام مُعظم الشركات من خلال مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد إعادة تصنيف المصانع التي تدخل تحت هذا الإطار».

أوضح أن المصانع الصغيرة والمتوسطة قبل ذلك كانت دورة رأس المال الخاصة بها تصل إلى 20 مليون جنيه، ما أدى إلى خروج جزء كبير من مبادرة البنك المركزي للإقراض بفائدة 5%، لكن بعد رفعها إلى 100 مليون جنيه أتيحت الفرصة للعديد من الشركات الاستفادة منها، وسمح بزيادة عملية ضخ الاستثمارات.

اعتبر محمد ناصف، أمين المجلس، أن منتجات الأجهزة المنزلية بمثابة «فرس رهان» لنمو صادرات الصناعات الهندسية خلال السنوات المقبلة، وبالأخص «التليفزيونات»، وأيضاً «مكونات السيارات»، والفرص التصديرية للقطاعين متاحة بقوة في أسواق أوروبا؛ حيث تستورد كبرى الشركات العالمية المُنتجة للسيارات منتجات مصر، مثل «بي إم دبليو، ولاند روفر، وجاجوار، وبيجو) وغيرها من الماركات العالمية للسيارات.

أشار إلى الميزة التنافسية التي تحظى بها المنتجات المصرية من (الضفائر الكهربائية، والفلاتر، وتيل الفرامل، وفوانيس الإضاءة) وغيرها من الصناعات المغذية، التي تلقى طلبات عدة من الشركات العالمية المنتجة للسيارات.

توقع “ناصف”، نمو الاستثمار في الصناعات المغذية للسيارات، خلال الفترة المقبلة، من خلال إقامة شراكات أجنبية مع الشركات المصرية، في المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، ما سيرفع حجم الصادرات، فضلاً عن توفير آلاف فرص العمل لاعتمادها على العمالة الكثيفة.

أشار إلى أن بعض الدول الأوروبية فرضت الرسوم الجمركية على صادرات الشركات الصينية من الصناعات المغذية للسيارات (جمارك وقائية)، فيما تبحث الشركات الصينية إقامة شراكات مع شركات مصرية للتصنيع في مصر والتصدير لأوروبا للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة المصرية الأوروبية، وهذا سيسهم في زيادة صادرات القطاع، فضلاً عن نقل التكنولوجيا إلى هذه الصناعة فيما يخص السيارات الكهربائية.

وتحاول مصر، حالياً، إنشاء خطوط شحن سريعة مثل “الرورو” للشحن السريع بين الدول؛ حيث يوجد هذا الخط في المغرب وتونس مع أوروبا، فيما تتجه الحكومة المصرية إلى تحسين منظومة النقل الدولي واللوجستيات؛ لوصول المنتجات بسرعة للعملاء في الخارج، حتى لا تفقد قدرتها التنافسية في مقابل منافسة باقي الدول.

أشار إلى أن تحسين وتطوير منظومة اللوجستيات أمام الصادرات المصرية هو جزء من البرنامج التصديري الجديد (رد الأعباء التصديرية) لزيادة الصادرات لمختلف الدول للاستفادة من الفرصة الجيدة أمام المنتجات المصرية.

وفيما يخص الاتفاقيات التجارية مع الدول قال “العايدي”: “نحن متضررون من دخول المنتج التركي من الأدوات المنزلية بدون جمارك وبأسعار أقل من نظيره المحلي؛ حيث تسبب ذلك في إلحاق الضرر الشركات المنتجة، وأضعف الميزة التنافسية لديها، تزامنا مع ارتفاع التكلفة”.

وحول استفادة المجلس من السوق الأوراسي استعداداً لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع دول الاتحاد الأوراسي، قالت “صالح”: “هذا السوق يستهدف الشراكة الاستثمارية في إنشاء شركات، فيما تفضل شركات الصناعات الهندسية ضخ استثمارات أكبر في السوق الأفريقي، حيث تم إنشاء مجموعة من مصانع الأجهزة المنزلية في شرق أفريقيا، فضلاً عن إنشاء مصانع في كينيا، لما لذلك من فرصة للمنتجات المصرية هناك”.

أشارت إلى أن معظم المصانع المصرية في أفريقيا تعتمد على (مصانع تجميعية)؛ حيث تصدر الأجزاء من مصر وتجمعها في مصانعها في أفريقيا، فضلاً عن اعتمادها على عمالة مصرية.

أضاف “العايدي”، أن هذه المصانع حفزت الشركات للاستفادة من قوة الطلب في هذه الأسواق، ومواجهة ارتفاع التكلفة الجمركية على المنتج النهائي بهذه الدول، فدولة السنغال تضع جمارك 45% على المنتجات النهائية من الأدوات المنزلية.

أشار “العايدي” إلى أن اتجاه قطاع الأدوات المنزلية للاستثمار في أفريقيا أعطى ميزة تنافسية للمنتج المصري، فضلاً عن فرصة المنتجات بباقي القطاعات لهذه الأسواق، وبالتالي ترفع حجم صادرات القطاع، فضلاً عن زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين المستثمرين المصريين هناك ورجال الأعمال في هذه الدول.

أضاف، أن الاستثمار في منتج معين هناك هو بمثابة فتح هذه الأسواق أمام باقي الصادرات المصرية في مختلف القطاعات.

وحول دور مكاتب التمثيل التجاري في الدول المختلفة، في زيادة الصادرات والترويج للمنتجات المحلية، قال إن فتح 5 مكاتب تمثيل تجاري جديدة في السوق الأفريقى كان له دور في التواصل مع المجالس التصديرية لزيادة صادراتها إلى هذه الدول، وتوفير المعلومات المطلوبة عن هذه الأسواق؛ حيث يعتمد عليها في توفير البيانات التي يحتاجها المجلس للإعداد للبعثات التجارية والدراسات السوقية لهذه الدول.

أشارت “صالح” إلى أن مكاتب التمثيل التجاري ذراع قوية في أفريقيا والأسواق التصدرية عامة، يتم الاعتماد عليها في التنسيق والإمداد بالمعلومات المطلوبة، لكن ما زالت المكاتب بحاجة إلى تطوير لكيفية الاستفادة المثلى من الفرص بهذه الدول التي بها مكاتب تمثيل.

وفيما يخص كيفية تعامل الشركات الصناعية مع المتغيرات التي طرأت تزامناً مع الإصلاحات الاقتصادية، أشار “العايدي” إلى أن الشركات تعول على إعادة هيكلتها بما يضمن تطوير منتجاتها، وتقليل تكلفة الإنتاج.

أشار إلى أن هناك بعض الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة من الغاز والكهرباء تحاسب على 7 دولارات للمليون وحدة حرارية من الغاز، متوقعاً خروج هذه الصناعات من المنافسة المحلية والعالمية حال زيادة الأسعار، التي تأتي في مقابل أن أسعار الطاقة لا تتجاوز 50% من هذه الأسعار في الدول المنافسة.

أكد أهمية الدراسة الجيدة للتأثيرات التي قد تطرأ على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة قبل أي زيادة في الأسعار، فضلاً عن مراجعة الأسعار الحالية للغاز في المصانع كثيفة الاستهلاك في ظل ارتفاع أسعاره عن تكلفته الحقيقية، وتجاوزه للسعر العالمى.

أوضح أن صناعات الألومنيوم مدرجة تحت الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وهو ما تسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء لديها، ورفع أسعار الخامات، وزيادة تكلفة التصنيع لدى الشركات، ما أضعف الميزة التنافسية للمنتج الذي يتم تصديره وفوت فرصة على الشركات في التوسع في صادراتها.

قال محمد العايدي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس لديه خطة لضم شركات جديدة لقطاع التصدير من خلال مشروع (اشتغل تصدير) وهو مشروع يستهدف ضم 200 شركة لقطاع التصدير، والبرنامج مخصص لضم الشركات التي لم يسبق لها التصدير.

ويستهدف البرنامج (اشتغل تصدير) الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لتأهيلها للتصدير وتطوير منتجها بما يتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية.

ويشمل البرنامج تعريف الشركات بكل ما يخص التصدير بداية من المنتجات المطلوبة، وصولاً إلى العملاء في الخارج والدول التي تحتوى على فرصة أمام هذه الشركات، فضلاً عن الإجراءات المطلوبة لبدء التصدير، فضلاً عن إتاحة الفرصة للشركات الصغيرة الراغبة في التصدير للحاق بالمنظومة الرسمية للسماح لمنتجات هذه الشركات بالتصدير.

أوضح أن البرنامج يتيح للشركات فرصة للمشاركة في المعارض الخارجية بالمعارض الخارجية والبعثات الترويجية التي ينظمها المجلس بأسعار زهيدة، فضلاً عن المشاركة في بعثات المشترين الأجانب، التي يستقدمها المجلس إلى مصر؛ لعقد صفقات مع الشركات الأجنبية، وتوفير زيارات للمصانع للتعرف على منتجات الشركات المصرية عن قرب.

من جانبها، قالت مها صالح، المدير التنفيذي للمجلس، إن البرنامج بدأ منذ عامين بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ويحتوي على ما لا يقل عن 50% من الشركات المشاركة لم يسبق لها التصدير؛ لتعريفها بالآليات والشهادات المطلوبة لذلك، وكيفية الاستفادة من الجهات الحكومية مثل مركز تحديث الصناعة في تطوير المنتجات، وسرعة إنهاء الإجراءات بأعلى كفاءة وأقل تكلفة.

وفيما يخص خطة المجلس للشركات ذات الاستثمارات المحدودة التي لا تقدر على تحمل تكلفة التطوير، قال شريف الصياد، وكيل المجلس: “نخطط حالياً للمساهمة في تمويل وتطوير الشركات التي أمامها فرصة تصديرية لكنها تعاني نقصاً في الإمكانيات المادية، بحيث يكون المجلس منوطاً بتوفير شهادات الجودة وتطويرها، فضلاً عن المشاركة في المعارض الخارجية وبعثات المشترين”.

أوضح أن المجلس يبحث توسيع الأنشطة الخدمية التي يقدمها المجلس؛ حيث يسعى للاشتراك في المعارض بصورة فردية وإشراك الشركات متوسطة الحجم لعرض منتجاتها في المعارض العالمية ذات التكلفة المرتفعة والتي لا تقدر الشركات على تحملها.

أوضحت “صالح”، أن هذا المخطط بهدف رفع حجم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى المجلس في ظل استحواذ نحو 15 شركة على 80% من صادرات المجلس، سيطرة الشركات الكبرى من الممكن أن تضر بصادرات القطاع حال تعرض شركة من هذه الشركات لخسارة أو انهيار في منتج معين.

قال “الصياد”، أن المجلس لجأ إلى إعداد برامج لتأهيل كوادر شبابية لوظيفة أخصائي تصدير لتعيينها بالشركات، حيث أعد برنامجاً لنحو 1000 شاب، وتم تعيينهم في الشركات بالفعل؛ نظراً إلى أن أغلب الشركات ليست لديها إدارات للتصدير من الأساس.

أشارت “صالح” إلى أن المجلس يروج لمنتجات الشركات من خلال (الكتالوج الإلكتروني) الذي يضم نحو 150 شركة، وهو يحتوي على كل المنتجات لدى هذه الشركات ذات الجودة العالية، فضلاً عن تفصيل للمواصفات الفنية بهذه المنتجات لإتاحتها للشركات الأجنبية الرغابة في الاستيراد.

أشار إلى أن المجلس يسعى إلى تسويق هذا الكتالوج، خاصة في ظل دخول الشركات الأجنبية على الكتالوج بالبحث عن المنتج فقط وليس البلد، للاستفادة منه لزيادة الصادرات وفتح أسواق تصديرية في مختلف دول العالم، خاصة في ظل عدم قدرة الشركات على إنشاء مواقع خاصة بها ومنتجاتها.

أضاف “العايدي”، أن الكتالوج هو أحد الحلول غير التقليدية التي اتجه لها المجلس لزيادة الصادرات، فضلاً عن التعامل مع المتغيرات التي طرأت على بيئة الاستثمار خلال السنوات الأخيرة، وتزامناً مع اتجاه الدولة لتحرير أسعار الطاقة وما تبع ذلك من ارتفاع تكلفة التصنيع.

من جانبها، قالت “صالح”، إن المجلس أبرم عدة بروتوكولات تعاون مع عدة جهات لتطوير وتأهيل العنصر البشري في الشركات؛ حيث أبرم المجلس بروتوكول تعاون مع غرفة التجارة والصناعة الألمانية بخصم يصل إلى 50% على الدورات التدريبية، فضلاً عن دورات للتسويق، والتعريف بالاتفاقيات التجارية وكيفية الاستفادة منها.

أوضح “العايدى”، أن المجلس ينسق بين الشركات المصدرة ومع المؤسسات التي من شأنها إمدادها بأساليب تطوير المنشآت وتحديثها وفقاً للمعايير العالمية، مثل مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، وذلك لتوفير قروض ميسرة للتطوير وشراء ماكينات حديثة لإتاحة منتجاتها للتصدير.