يدرس مجموعة من تجار الذهب مقترحا لتأسيس شركة مساهمة لإنتاج وتصنيع المشغولات الذهبية، تحت مسمى «جولد جروب» وقيدها بالبورصة لزيادة رأس المال فى محاولة لمواجهة الشركات الكبيرة المسيطرة على السوق.
قال رفيق إبراهيم، نقيب تجار ومصنعى الذهب السابق، إن الشركة تستهدف جمع 100 جرام ذهب من كل تاجر من إجمالى 1000 تاجر أو مستثمر، ووضع حد أدنى 3 سنوات للانسحاب، ليحرز المشروع خطوات جادة.
أوضح لـ «البورصة» أن الشركة تحاول توحيد جهود أكثر من 30 ألف محل وتاجر بمختلف المحافظات، وتستهدف الشركة تحويل محلات الذهب والعاملين بالقطاع لمساهمين فى شركة ﻹنتاج وتصنيع المشغولات الذهبية، تقديرا لجهودهم المبذولة فى الصناعة، بالإضافة لاستغلال محلات الذهب المساهمة كمنافذ توزيع لمنتجات الشركة ومنتجات الشركات الأخرى.
أضاف أن الشركة تستهدف تقليل حدة سيطرة بعض الشركات على السوق، وذلك لضبط الأسعار ، ووضع مصنعيات مناسبة وطرح منتجات مختلفة تتوافق مع احتياجات المستهلكين، وقال «هدفنا حماية جميع اﻷطراف، ونحافظ على سمعة السوق وحقوق التجار والمستهلكين».
ذكر أن كثيرا من تجار وأصحاب محلات الذهب يتعرضون لضغوط وأعباء إضافية جراء تغيير بعض الشركات لسياستها التعاقدية سواء مع المحلات أو المستهلكين وأبرزها قضية التهرب من استرداد وزن اﻷحجار.
أشار إبراهيم إلى فتح باب المساهمة والاكتتاب أمام كافة شرائح المصريين للدعم، فالهدف هو إنشاء شركة وطنية بأموال المصريين لطرح منتجات متنوعة من الذهب تتوافق مع قدراتهم المالية، وتحافظ على قيمة مدخراتهم من الذهب،
أضاف أن الشركة تستهدف ضم وتحويل كافة الورش الصغيرة، والحد من ورش بير السلم التى تطرح منتجات غير مطابقة للعيار القانوني، بالإضافة للارتقاء بقطاع الذهب المصرى وتحويل جزء كبير منه للتصدير بالخارج، ليكون أحد القطاعات الاقتصادية الاستثمارية الفعالة أسوة بالقطاعات الاستثمارية الأخرى مثل قناة السويس.
وناشد إبراهيم، الرئيس عبدالفتاح السيسى مساهمة الدولة فى جزء من المشروع ﻹكسابه الضمانة الحكومية، ولتحقيق الحماية الكافية لنجاحه فى كل مراحله، وتقليل الضغوط التى يتعرضون لها من اصحاب المصالح فى وقف تنفيذه.
كتب – وليد فاروق
