مطالب بنقل ولاية 15 ألف فدان محل النزاع لـ”التنمية السياحية”
تقدمت وزارة الاستثمار بالتماس للجنة فض المنازعات بوزارة العدل لإنهاء أزمة لحاء للتنمية الزراعية بشأن إنشاء مدينة زراعية فى أسوان على مساحة 15 ألف فدان، من خلال نقل تبيعة الأرض محل النزاع إلى هيئة التنمية السياحية .
قال مصادر حكومية لـ ” البورصة” ، إن المستشار الاقتصادي بوزارة الإستثمار يتواصل مع لجنة فض المنازعات لحل أزمة شركة لحاء للتنمية الزراعية، بعد أن رفضت اللجنة ملف الشركة فى وقت سابق .
وذكرت أنه تقدم بالتماس يطالب بنقل تبعية الأراض محل النزاع إلى هيئة التنمية السياحية لكونها مجاورة لبحيرة السد العالي بدلاً من تبعيتها لوزرتي الري والزراعة .
أضافت أن من المقرر عقد اجتماع جديد يضم كلاً من وزير العدل والإستثمار والتنمية المحلية و الزراعة والري ومسؤلين بهيئة التنمية السياحية خلال أسبوعين للبت فى هذا الالتماس”.
و قال محمد جمال نائب رئيس مجلس إدارة شركة لحاء للتنمية الزراعية ، إن الشركة توقفت عن رفع دعاوي قضائية أمام القضاء الإداري والتحكيم الدولي بشكل مؤقت لحين معرفة القرار النهائي للجنة فض المنازعات المقرر أن يكون قبل نهاية يونيو الجارى .
وأضاف أن الشركة لديها خطة توسعية فى مجال الزراعية فضلاً عن الاستثمار فى محطات الطاقة الشمسية ، فور الحصول على تصريحات من الجهة التى تتبعها الأرض .
وأوضح جمال أن تفاصيل القضية تتمثل فى حصول الشركة على موافقات الجهات المعنية، فى مقدمتها القوات المسلحة ووزارة الآثار، لإنشاء مدينة زراعية فى أسوان على مساحة 15 ألف فدان منذ عام 2004.
ووفرت وزارة الموارد المائية مقررات مائية لنحو 3.5 ألف فدان كمرحلة أولى للمشروع، وتم الانتهاء من استصلاحها وزراعتها فى 3 سنوات، وتم إصدار عقود نهائية لـ1100 فدان فقط عام 2010.
تابع: “ولم تحصل الشركة على عقود باقى المساحة المتفق عليها منذ 2011 وحتى 2018”.
أضاف أنه تم عقد عدة جلسات مع لجنة فض منازعات الاستثمار منذ أكثر من عام لحل أزمة الشركة، التى ضخت استثمارات فى المشروع تتجاوز 25 مليون دولار .
تابع: “وحال عدم التوصل لحلول سيتم رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، و اللجوء للتحكيم الدولى بعد الرجوع للشركة الأم و مقرها السعودية”.
وقال المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، فى تصريحات سابقة إن قرارات لجنة فض المنازعات مُلزمة للجهات الإدارية فى الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فوراً، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين.
أشار إلى أهمية دور اللجنة ومساهمتها فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار بمصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات المستثمرين، والحد من مخاطر لجوء المستثمرين للتحكيم الدولى.
