تباينت أراء شركات المقاولات بشأن الوضع الحالى لصناعة الأسمنت، ويرى فريق أن السوق يمر بحالة ركود نتيجة زيادة اﻹنتاج وانخفاض الاستهلاك، كما انخفضت وتيرة طرح المشروعات الجديدة من قبل شركات التطوير العقارى، واقتصار النمو على المشروعات التى تنفذها الدولة، وعجز الشركات عن التصدير والمنافسة بالأسواق الخارجية.
بينما يرى فريق آخر أن السوق يمر بحالة هدوء نسبى وليست مؤشرا على الدخول فى حالة من الركود، كما أن توجه الدولة ﻹنتاج اﻷسمنت جاء بدافع حماية المشروعات التى تنفذها من التعثر، والحفاظ على الحصة السوقية للقطاع الخاص، تجنبا لارتفاع السحب وانخفاض المعروض، ما يؤدى لارتفاع التكلفة الإنشائية للمشروعات.
قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن سوق الأسمنت يشهد حالة من الركود بفعل زيادة المعروض وانخفاض الاستهلاك، رغم زيادة المشروعات العقارية المطروحة التى تنفيذها الدولة، من قبل وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بالاضافة لدخول الدولة فى المنافسة على الإسكان الفاخر عبر شركة «سيتى إيدج».
أضاف أن المشكلة تكمن فى عدة عوامل من بينها، استحواذ شركات المقاولات المحلية على حصص ضخمة من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة والقطاع الخاص، ومع تأخر صرف مستحقات وتعويضات شركات المقاولات حدث تباطؤ فى وتيرة تنفيذ المشروعات.
أوضح أن تصدى أجهزة الدولة فى وقف نزيف التعدى على الأراضى الزراعية حد من حجم المنشآت العقارية اﻷهلية خاصة فى اﻷقاليم والمحافظات.
أضاف، أن تباطؤ شركات الاستثمار العقارى فى تنمية مشروعات جديدة وانخفاض وتيرة التنفيذ نتيجة شح السيولة و تراجع المبيعات، مثلت ضغوطا على سوق اﻷسمنت.
أشار إلى أن انصراف شركات اﻷسمنت للتصدير رغم ارتفاع الطاقة الانتاجية عن الاستهلاك، حيث يتراوح الفائض السنوى بين 10 و 15 مليون طن من الأسمنت.
قال المهندس محمد طارق مدير تطوير الأعمال بشركة CCC للمقاولات، إن ارتفاع المعروض وانخفاض الاستهلاك بقطاع اﻷسمنت، أصاب سوق الأسمنت بركود.
أضاف طارق، أن الطرح المتزايد من المشروعات العقارية ومشروعات البنية التحتية يقتصر على المشروعات التى تنفذها الدولة، فى حين يشهد قطاع الاستثمار العقارى حالة من التباطؤ فى تنفيذ المشروعات سواء نتيجة نقص السيولة التى يعانى منها كثير من شركات التطوير العقارى.
أضاف أن ارتفاع تكاليف الإنشاء والبناء حد من وتيرة حركة البناء بالقطاعات اﻷهلية بالمدن والمحافظات، إذ تمثل ركيزة هامة فى استهلاك الأسمنت.
لفت إلى أن شركات صناعة الأسمنت عاجزة عن المنافسة والتصدير باﻷسواق الخارجية، نتيجة ارتفاع التكلفة الإنتاجية للصناعة بعد تحرير أسعار المحروقات مع اﻹصلاحات الاقتصادية التى تتبنياها الدولة.
قال المهندس درويش حسانين، نائب رئيس اتحاد المقاولون العرب، وعضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن ارتفاع حجم إنتاج الأسمنت خلال السنوات الأخيرة جاء بفعل زيادة خطوط الإنتاج لسد احتاجات السوق بعد توجه الدولة للتوسع فى المشروعات القومية المختلفة، ومن بينها مشروعات الإسكان الاجتماعى ومشروعات البنية التحتية.
أضاف ان زيادة المطروح أدى لهدوء نسبى طبيعى، وغير مقلق باﻷسواق ولن يؤدى إلى تعرض السوق حالة من الركود كما يشير البعض، إذ إن الخطط التمنوية للدولة مستمرة والحاجة إلى اﻹنتاج المتزايد متوافرة.
أضاف ان دخول الدولة لقطاع الأسمنت بتدشين مجمع أسمنت بنى سويف، لضمان توفير الاحتياجات اللازمة من الأسمنت للمشروعات التى تنفذها الدولة، وتجنبا لتعرض خططها التنموية للتعثر، والحفاظ على الحصص السوقية للقطاع الخاص، تجنبا لارتفاع السحب وانخفاض المعروض، ما يؤدى لارتفاع التكلفة الإنشائية للمشروعات.
لفت لضرورة توجه قطاع اﻷسمنت للتصدير واستغلال الزيادة من المعروض للمنافسة باﻷسواق الخارجية.
كتب: وليد فاروق
