أصدر البنك المركزي قواعد لتنظيم عملية قبول المدفوعات باستخدام وسائل الدفع اللاتلامسية في ضوء الاهتمام بدعم وتحفيز استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية للتحول إلى اقتصاد أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحقيق الشمول المالي .
وجاء أبرز هذه القواعد فى تحديد 300 جنيه حدًا أقصى للعملية الواحدة بدون إدخال رقم سرى، مـع قيـام كل بنـك بوضـع الحـد الأقصى المناسـب لـه بمـا لايتجـاوز الحـد الأقصى المصـرح بـه مـن البنـك المركـزي للمعاملات اللاتلامسية التي تتم بـدون إدخـال الرقم السـري، ولمحافظ البنـك المركـزي المصـري تعديـل الحـد الأقصى للعمليـات التـي تتـم بـدون إدخـال الرقم السـري .
وقال المركزى:” يجـب أن يقـوم البنـك المُصدر بوضـع اَلية خاصـة بعمليـات الاعتراضات التي تخص تلـك النوعية مـن الحركات، وأن يضع حـدود قصـوي لعـدد العمليـات اليوميـة والشـهرية وفقـا ورؤيـة إدارة المخاطـر بالبنك”.
أضاف: “كما يجب أن يقوم البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية بإرسـال رسـالة نصية SMS فور اتمام أي عملية شـراء للحركات التي تتعدي مبلغ 100 جنيه مصري، وأن تكـون أدوات الدفـع غيـر مفعلـة قبـل تسـليمها للعملاء، ويتـم التفعيـل فـور التأكـد مـن استلام العميـل لأداة الدفـع علـى أن يقـوم البنك المصـدر بوضع اَلية خاصـة بالتحقـق مـن استلام العميـل لها.
وشدد على ضـرورة وجـود حملات التوعيـة اللازمة مـن قبـل البنـك للعملاء بكيفيـة التعامل مـع أدوات الدفـع اللاتلامسية.
