بحث مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، المستجدات الخاصة بإنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 55 بميناء الإسكندرية.
وقام وزير النقل كامل الوزير بمتابعة معدلات تنفيذ المشروع من حيث الانتهاء من التصميمات لإنشاء الأرصفة وإنهاء الدراسات الخاصة ومتابعة دراسات التربة الجارى تنفيذها بالميناء، ودراسة تطوير أرصفة الميناء، وتعميق الممر الملاحى الداخلى والخارجى لاستقبال السفن العملاقة وسفن الروافد وكذلك سرعة توقيع البروتوكول الخاص بإشراف الهيئة الهندسية على المشروع لسرعة تعيين مقاولى المشروع من الشركات الوطنية المصرية للقيام بأعمال تنفيذ إنشاءات الأرصفة وفقاً للجدول الزمنى المحدد من قبل استشارى المشروع.
وقال «الوزير»، إن المحطة يتم تنفيذها على مساحة 560 ألف متر بطول أرصفة 2480 وأعماق 17 متراً، وستكون طاقة التداول بها من 15 إلى 18 مليون طن سنوياً، وسيصل تداول الحاويات إلى مليون ومائتين وخمسين ألف حاوية مكافئة، كما يمكن للمحطة استقبال 6 سفن فى وقت واحد، لافتاً إلى أن إجمالى تكلفة المشروع سيصل إلى 550 مليون دولار.
من جانبه، أشار الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن تنفيذ هذه المحطة سيرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، وأن جميع إمكانات هيئة قناة السويس مسخرة لإنجاح هذا المشروع المهم الذى سيكون له أثر إيجابى كبير على منظومة النقل البحرى بالإسكندرية.
الجدير بالذكر، أن ملكية هذه الشركة ترجع لميناء الإسكندرية وقناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بنسبة 34 و33 و33 على التوالى.
