أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم 684 لسنة 2109 القاضي بمنح شركة أرقام لتداول الأوراق المالية الموافقة على مزاولة عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وذلك في إطار جهود الهيئة لتفعيل منظومة اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع والمعروفة بـ “الشورت سيلنج ” بهدف رفع قيم واحجام التداولات بالسوق المصرية والعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية.
وذكرت هيئة الرقابة المالية في بيان لها اليوم أنه من المتوقع أن تنتهى البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذا تلك الآلية بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وامناء الحفظ قريبا.
وأضافت: “تقضى آلية “الشورت سيلنج”، بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل آخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة من خلال إعادة شرائها مرة أخرى أو من خلال رصيد متاح، محققا بذلك أرباحا من فوارق أسعار البيع والشراء”.
يذكر أن رئيس هيئة الرقابة المالية أصدر في شهر فبراير الماضى القرار رقم 268 لسنة 2019 بشأن قواعد عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لتفعيل الآلية، على أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الايداع المركزي بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع.
المصدر : أ.ش.أ
