العطار : وضع مواصفات تتوافق مع كبار وصغار الشركات لتجنب تكرار أزمة الحظر من المملكة
تناقش الإدارة المركزية للحجر الزراعي مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ومُصدري البصل إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، نتائج الاجتماع الأخير بين مصر والسعودية قبل إعلان رفع حظر الأخيرة للمحصول ووضع اشتراطات جديدة لتجنب تكرار عملية الحظر .
قالت أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن الاجتماع يأتي بصورة طارئة وموسعة بين المسئولين عن تصدير البصل من وزارة الزراعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمصدرين أنفسهم بعد الانتهاء من أزمة الحظر في السعودية.
أوضح أن الإدارة المركزية للحجر، تسعى لوضع اشتراطات جديدة لتصدير المحصول، واجتماع اليوم سيُناقش أهم المقترحات من المجلس والمصدرين حول تلك الإشتراطات استعدادًا لدراستها والتعرف على مدى تطبيقها.
أضاف أن الإدارة ستُحاول موازنة الاشتراطات بين صغار وكبار المصدرين، لتجنب توقف بعضهم، وهو ما سيضر بالسوق في النهاية، وسيتم مناقشة الاشتراطات بعد جولة ستجريها إدارة الحجر الزراعي على محطات التعبئة والفرز، والمزارع.
أضافت مصادر في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن الإدارة وجهت خطابات إلى المجلس التصديري، ومُصدري البصل للاجتماع بشأن عمليات تصدير المحصول إلى دول العالم، والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص.
أوضحت المصادر، أن الاجتماع سيُناقش أيضًا النتائج التي توصلت إليها مفاوضات وزارة الزراعة المصرية مع مثيلتها السعودية بشأن محصول البصل، والتي تمت قبل إلغاء حظر المملكة للمحصول المصري مؤخرًا.
ألغت السعودية الحظر المفروض على البصل المصري في 25 مايو الماضي، وكانت قد طبقته منتصف شهر فبراير الماضي، بحجة ارتفاع نسب متبقيات المبيدات فوق الحد المسموح به دوليًا، وهو ما رفضته مصر كليًا وقتها، حيث لم تُرسل المملكة أية أوراق رسمية بوجود شحنات مُخَالِفة.
تستورد السعودية كميات من البصل المصري سنويًا تتراوح قيمتها بين 80 و90 مليون دولار، بخلاف منتجات اخرى أبرزها الموالح والبطاطس، وتتخطى قيمه وارداتها إجمالاً من مصر نحو 1.3 مليار دولار سنويًا.
ذكرت المصادر، أن صادرات المحصول اقتربت العام الماضي من 370 ألف طن، واحتلت المركز الثالث من حيث المنتجات الأكثر تصدير، والوزارة تسعى لتعزيز التعاقدات في السنوات المقبلة من خلال تحسين شوط التصدير.
