تسببت الزيادات التى طرأت على أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج ومنها السولار، بجانب الرسوم المفروضة على مستثمرى الملاحات فى إغلاق نحو 30 ملاحة تدريجيًا ليصل عدد الملاحات العاملة حاليًا إلى 25 ملاحة مقابل 55 ملاحة قبل 2012.
قال عمران الكيلانى، رئيس رابطة مستخرجى الملح بسيوة، إن الحركة الاستثمارية على الملاحات تراجعت خلال السنوات الأربع الماضية بسبب ارتفاع أسعار بعض مستلزمات الإنتاج ومنها السولار وأجرة العمالة.
وأضاف لـ«البورصة»، أن المواد البترولية (السولار والبنزين) تمثل نحو %60 من تكلفة المنتج، نظرًا لدخولها فى أغلب عمليات التصنيع مثل تشغيل الملاحات، واللوادر، والحفارات بجانب النقل.
وتابع: «هذه الزيادة فى التكاليف، اضطرتنا لرفع سعر الطن إلى 700جنيه على أرض الملاحة مقابل 400 جنيه قبل 2016».
وأشار إلى أن أصحاب الملاحات لجأوا إلى تخفيض هامش الربح وزيادة الأسعار بنسبة لا تزيد على %1 مقابل الحفاظ على عملائهم.. لكن تثبيت الأسعار من جانب الشركات الكبيرة أدى إلى خروج عدد منهم وعرضهم لخسائر طائلة.
وتابع الكيلانى: «أصحاب الملاحات المتضررين من هذه الممارسات، أخذوا قراراً بالتوقف المؤقت لحين إعادة تقييم وضع السوق، وحسم موقفهم من حيث الاستمرار فى هذه الصناعة أو التوقف نهائيًا».
ولفت إلى أن استمرار الدولة فيما وصفه بزيادة الأعباء على أصحاب المناجم سيؤدى إلى اغلاق جميع الملاحات بسيوة، وسيصبح الملح فى مصر من الثروات المنسية، خصوصا أنه من أجود الأنواع عالميًا.
أضاف الكيلانى، أن هيئة الثروة المعدنية، ومع بداية العام الحالى، رفعت أسعار إيجار المحلات إلى 17جنيها للمتر شهريًا مقابل 15جنيها العام الماضى.
وأوضح أن المستثمرين طالبوا الهيئة بتغيير طريقة حساب إيجار الملاحات، وربطها بفواتير المبيعات ومراجعتها كل 6 أشهر.. لكنها لم تتلق أى رد حتى الآن.
ويرتبط عمل الملاحات فى سيوة بحركة المبيعات داخليا وخارجيًا، حيث تنشط بداية من شهر يوليو وحتى نوفمبر، وتعتبر من أكثر الفترات التى تشهد مبيعات كبيرة نظرًا لتزامنها مع سقوط الجليد فى الدول الأوربية.
وأشار إلى أن مدينة سيوة من الأماكن الواعدة للاستثمار فى هذه الصناعة، نظرًا لوفرة مصادر الإنتاج، إضافة إلى ارتفاع نسبة الملوحة فيها إلى %99.3، وانخفاض معدل رطوبتها إلى أقل من %1، فى حين تتراوح نسبة الملوحة فى ملاحات الإسكندرية والعريش بين 95 و%97، وتصل الرطوبه فيها إلى %5.
وتابع: «نصف طن من ملح سيوة يكفى لإذابة كيلو متر من جليد الطرق فى أوربا، مقابل 3 أطنان من أنواع أخرى تستخدم لإذابة المسافة نفسها».
واقترح الكيلانى تخصيص منطقة حرة تضم جميع الملاحات التى تعمل داخل المدينة لإحكام الرقابة عليها ومعرفة أنواع الملح الخارجة منها أو الموجهة للتصدير.
وأشار إلى أن مدينة سيوة، بها نوعان من الملح، هما ملح الطبقة الموجودة على سطح المنجم الذى ينتج منها ملح كلوريد الصوديوم الذى يدخل فى صناعة البتروكيماويات واذابة الجليد. وهناك ملح كلوريد الصوديوم الخام عالى الجودة ويتم بيعه كملح طعام أو لشركات أدوية.. لكن هذا النوع يواجه صعوبة فى تسويقه لعدم وجود مصانع لتصنيعه بالأسواق المحلية.
أضاف، أن مدينة سيوة بها مصنع واحد فقط، هو مصنع صافى التابع لجهاز الخدمة الوطنية ويتخصص فى إنتاج ملح الطعام والصابون والشبة والكلور وأقراص غلايات الغسيل الكلوى.
قال الكيلانى ان مدينة سيوة تضم 9 بحيرات، يطل عليها أكثر من 55 ألف فدان مخصصة للملاحات، وتتخطى نسبة الملوحة فى هذه البحيرات 5 أمثال ملوحة ماء البحر، وهو ما يعتبر ثروة قومية يمكن استخدامها فى توفير آلاف من فرص العمل.
