بيع مباشر للأراضى بأنشطة مختلفة و10% جدية حجز والأولوية للسداد بالدولار .
خصم 50 % من مقدم جدية الحجز فى حالة التراجع عن طلب التخصيص .
لجنة فى كل مدينة لتخصيص المحلات والوحدات المهنية والأراضى الصناعية الصغيرة .
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على وضع آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، طبقاً لصلاحيات مجلس إدارة الهيئة.
قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان إن الآلية تتضمن تفويض قطاع التخطيط والمشروعات بالتنسيق مع قطاع التنمية وتطوير المدن وأجهزة المدن الجديدة بتحديد قطع الأراضى المتاحة، وفقاً لرغبة المستثمر، وأولوية التنمية بالمدينة، للتخصيص المباشر بأنشطة ومساحات مختلفة “خدمى – أنشطة متنوعة”، وتحديد الاشتراطات والمواصفات الفنية، والإحالة إلى اللجنة المُختصة بالتسعير لتحديد أسعارها، على أن يتم تحديث تسعيرها بشكل متواصل.
أضاف المستثمر يقدم دراسة الجدوى الاقتصادية والملاءة المالية وجميع المستندات اللازمة ليتم دراستها من خلال قطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة، وموافاة قطاع التخطيط والمشروعات بالرأى حال استيفائه جميع المستندات الخاصة بذلك.
وتابع الجزار “يقوم المستثمر أيضاً بسداد جدية حجز بقيمة 10% من قيمة الأرض المراد تخصيصها لإثبات الجدية، وفى حالة عدم الالتزام يتم خصم نسبة 50 % من جدية الحجز، ويتم تجميع كل الطلبات المُقدمة للعرض على مجلس إدارة الهيئة، واستكمال باقي مقدم قطعة الأرض طبقاً لكل عرض من العروض المُقدمة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة” أوضح أنه يتم منح مقدم الطلب مهلة لسداد نسبة 10% من قيمة الأرض، بواقع 30 يوماً من تاريخ صدور الإخطار بالمطالبة المالية الصادرة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص أو 60 يوماً في حال السداد بالدولار، قبل العرض على مجلس الإدارة، وفى حال عدم السداد خلال المدة المذكورة، يتم حفظ الطلب دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه، والتعامل على قطعة الأرض.
أشار إلى تطبيق الآلية على جميع المدن الجديدة، حيث يمكن التعامل بالجنيه أو الدولار، وتكون الأولوية لمن يقوم بالسداد بالدولار.
وقال إنه فى حالة التزاحم وتقديم أكثر من عرض على قطعة الأرض، يتم المفاضلة بين مقدمى الطلبات على النحو التالى “لمن سيقوم بالسداد بالدولار لكامل ثمن قطعة الأرض – لمن سيقوم بالسداد بالدولار لأكبر نسبة ممكنة من ثمن قطعة الأرض – لمن يتقدم بأقل مدة تنفيذ مدعمة ببرنامج زمنى يتم دراسته واعتماده من قبل اللجنة المنوطة بذلك، والواردة بتلك الأسس – فى حال التساوى تكون الأولوية للشهرة العالمية – فى حال التساوى يتم عمل قرعة علنية”.
أضاف أن المفاضلة تتم بموجب إخطار المتزاحمين بالبريد أو الفاكس أو البريد الإليكترونى بموعد انعقاد اجتماع المفاضلة بين الطلبات، على أن يكون الاجتماع بموجب مجموعة عمل يصدر بتشكيلها قرار من رئيس جهاز المدينة المختص، ويجوز أن يتم الاجتماع بهيئة المجتمعات العمرانية بحسب طبيعة النشاط وأهمية المشروع، وفى حال عدم حضور أى من أو كل مقدمى الطلبات فى الاجتماع المذكور يعتبر ذلك عدولا عن الطلب دون حاجة إلى تنبيه أو إخطار، كما يمكن تطبيق ذات الأسس السابقة فى حال كانت الطلبات المُقدمة تطلب السداد بالجنيه المصرى. أوضح أنه يتم إلغاء التخصيص وخصم نسبة 50 % من قيمة مقدم جدية الحجز فى حال عدم الالتزام بعد موافقة مجلس الإدارة على التخصيص.
وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية، إنه فى حال السداد بالدولار، يتم تحديد قيمة الأقساط بالجنيه المصرى، ويتم تقدير القيمة بالدولار وقت السداد بما يساوى القيمة بالجنيه وتكون الفوائد فى حال استحقاقها وفقاً للقيمة المُعلن عنها بالبنك المركزى على الجنيه وقت السداد، على أن يتم تحويل قيمة الفائدة من جنيه إلى دولار وقت السداد.
أضاف أن تلك الآلية لا تنطبق على الأراضى السكنية الصغيرة والوحدات السكنية بأنواعها والمقابر.
أوضح السباعى أنه سيتم تشكيل لجنة فى كل مدينة برئاسة رئيس الجهاز وأعضاء متخصصين “فنى – مالى – عقارى – قانونى” وتتولى تخصيص المحال، والوحدات المهنية، والأراضي الصناعية للمساحات حتى 5 آلاف متر مربع للأنشطة الصناعية بجميع أنواعها، وفقا للأسعار المعتمدة، أو التقديرية، من اللجان المختصة بالهيئة.
أشار إلى أنه بالنسبة للأراضى الصناعية، فتلتزم اللجنة بإخطار الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقطع الأراضى التى يتم التعامل عليها لاستبعادها من أى تعاملات أو تصرفات أو طروحات.
أما الأراضى الصناعية بجميع أنواعها والتى تزيد مساحتها عن 5 آلاف متر فيتم دراستها من قبل القطاعات المختصة بالهيئة، ويتم عمل إعلان في جريدة واسعة الانتشار للإعلان عن تلك الآلية، وذلك لتكافؤ الفرص، وإتاحة الأراضى لجميع المستثمرين، بالإضافة إلى الإعلان على الموقع الإليكتروني للهيئة.
