تسارع نمو الأجور فى منطقة اليورو بأسرع وتيرة منذ عقد من الزمن، ما يدعم التوسع الاقتصادى فى المنطقة رغم معاناة قطاع التصنيع الذى تقوده الصادرات وضعف التجارة العالمية.
وارتفع نمو الأجور فى منطقة اليورو بنسبة 2.5% فى الربع الأول من العام الجارى ليسجل أسرع وتيرة منذ عام 2009.
ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن نمو الأجور فى الربع الأول كان أعلى بكثير من معدل التضخم ووتيرة التوسع فى السنوات الثلاث الأخيرة التى بلغ متوسطها نسبة 1.8%، ما ساعد على دعم المرونة الاقتصادية فى المنطقة.
وقال ماريو دراجى، رئيس البنك المركزى الأوروبى، فى الاجتماع الأخير للبنك، إنَّ «المزيد من مكاسب التوظيف وزيادة الأجور ما زالت تدعم مرونة اقتصاد منطقة اليورو وارتفاع التضخم تدريجياً».
وفى المقابل، انعكس ضعف التجارة الدولية والشكوك العالمية المستمرة على انكماش الإنتاج الصناعى فى الأشهر الأربعة الأولى من العام الجارى، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.
وأوضح كلاوس فيستسين، كبير الاقتصاديين فى منطقة اليورو لدى معهد «بانثيون» للاقتصاد الكلى «هذه عناوين مشجعة» على الرغم من أنها متخلفة عن المؤشرات الحقيقية.
وأضاف أنه بالنظر إلى المستقبل فإن نمو الأجور فى منطقة اليورو يجب أن يرتفع فى الوقت الحالى استجابة لسوق عمل أكثر تشدداً، لكن الوتيرة لا تزال متفاوتة فى مختلف البلدان.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن جميع بلدان المنطقة سجلت تقريباً توسعاً فى نمو الأجور، مقارنة بالعام السابق بما يزيد على 2%. وسجلت كل من فرنسا وألمانيا زيادة فى الأجور بنسبة 2.8% و2.5% على التوالى، وفى إيطاليا كان معدل نمو الأجور أقل من 2% فى الأرباع الثلاثة الأخيرة.
وقال ماسيمو باسيتى، الخبير الاقتصادى فى «فوكوس إيكومونيكس»، إن “النمو البطىء فى الأجور والطلب المحلى الضعيف سيبقيان التضخم أقل من متوسط توقعات منطقة اليورو العام الجارى».
